أصدر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية تعليمات بتشكيل عدة حملات من الإدارة العامة لمباحث التموين وفروعها بالمحافظات وادارات البحث الجنائي بمديريات الأمن بالمحافظات للمرور علي الأسواق ومحطات تعبئة البوتاجاز ومستودعات البوتاجاز وموزعي الأسطوانات وأماكن تصنيع وتداول وبيع اسطوانات البوتاجاز. في إطار مواجهة أزمة البوتاجاز التي تشهدها بعض المحافظات, وقد أسفرت الحملات المؤخرة عن ضبط2900 أسطوانة بوتاجاز قامت المستودعات بالتصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها وضبط7654 أسطوانة بمضبوطات اجماليها95 طنا و670 كيلو بوتاجاز وتم تحرير1261 قضية للبيع بأزيد من التسعيرة المقررة وتصرف في الحصة للمخازن وتجميع أسطوانات لبيعها بالسوق السوداء والبيع بدون ترخيص ونقص في الوزن. وصرح اللواء منتصر شعيب مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين بأن حملات الادارة مستمرة علي جميع المحافظات بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول لزيادة حصص المحافظات من اسطوانات البوتاجاز علي مستوي الجمهورية لمواجهة الزيادة في الطلب وكذلك التنسيق مع مسئولي شركة بتروجاس لتشغيل محطات التعبئة التابعة لها بكامل طاقاتها والعمل علي انتظام شحن السيارات الناقلة للغاز ولمواجهة أزمة البوتاجاز أيضا تم تكثيف عمليات المرور علي الأسواق وأماكن تصنيع وتداول وبيع اسطوانات الغاز ومحطات التعبئة ومستودعات البوتاجاز وموزعي الأسطوانات والتأكد من توافر الأسطوانات لدي الموزعين والمستودعات وبيعها بالأسعار المقررة وضبط جميع المخالفات التي يرتكبها تجار السوق السوداء بتجميع الأسطوانات بمخازن لديهم لاعادة طرحها ونقلها بين المحافظات, لبيعها بأزيد من الأسعار المقررة, وهذا من الأسباب التي أدت إلي أزمة البوتاجاز ببعض المحافظات أيضا قيام بعض مصانع الطوب الأحمر وكمائن الطوب ومصانع الألومنيوم ومزارع الدواجن باستخدام الأسطوانات= المنزلية في عمليات الانتاج والتدفئة, كما يتم مكافحة استخدام أصحاب بعض المحلات للأسطوانات المنزلية في غير الأغراض المخصصة لها. كذلك من أسباب الأزمة زيادة معدلات الاستهلاك مع انخفاض درجات الحرارة كما أن انخفاض الحرارة يساعد علي تجمد جزء من الغاز في قاع الأسطوانات. وقد أسفرت الحملات علي جميع محافظات الجمهورية عبر ضبط7654 أسطوانة و2900 أسطوانة بوتاجاز تصرف في الحصة المقررة وتحرير1261 قضية ومخالفة وضبط95 طنا و670 كيلو غاز البوتاجاز موزعة كالتالي661 قضية بيع بأزيد من الأسعار المقررة و186 قضية تجميع اسطوانات بوتاجاز و21 قضية تصرف في الحصة المقررة للمخازن و2 قضية بيع بدون ترخيص و389 قضية استخدام اسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها, و2 قضية نقص وزن وتم تحرير محاضر بالمضبوطات والمتهمين وعرضهم علي النيابات المختصة للتحقيق.