الشتاء هو دائما موسم أزمات اسطوانات البوتاجاز! والأزمة التي تشهدها حاليا بعض المراكز, والمدن, والقري, من الوجه البحري.. الي الصعيد, لا ترجع في الحقيقة الي نقص في كميات الاسطوانات التي يتم تسليمها للمستودعات. ولكن بسبب عمليات التلاعب, وتخزين الاسطوانات لبيعها في السوق السوداء.. لمزارع الدواجن وقمائن الطوب الأحمر التي تستخدمها بدلا من السولار, فضلا عن المحلات التجارية, في وقت يعاني فيه المواطنون من أجل الحصول علي اسطوانات البوتاجاز لتلبية احتياجاتهم. في مثل هذا التوقيت من كل عام, تتجدد الأزمة بالرغم من تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق, ومنها الحملة التي قامت بها الإدارة العامة لمباحث التموين مؤخرا, والتي تمكنت من ضبط547 قضية اسطوانة بوتاجاز تباع بأكثر من السعر المحدد والتحفظ علي5 آلاف اسطوانة قبل طرحها للبيع بأسعار السوق السوداء.. وتأتي عمليات الضبط هذه بعد العديد من البلاغات التي تلقاها اللواء منتصر شعيب مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين من المواطنين في محافظات الوجه القبلي, والتي يشكون فيها من أزمة في اسطوانات البوتاجاز, في وقت تباع فيه هذه الاسطوانات في السوق السوداء بأسعار تفوق السعر المقرر.. غير أن التحريات كشفت عن أن الأزمة مفتعلة, وان هناك تلاعبا في توزيع الحصص المخصصة للمستودعات, حيث يجري إخفاء كميات من الاسطوانات ثم إعادة طرحها بأسعار تزيد علي السعر المقرر, وفي هذا الصدد, تم ضبط254 قضية للبيع بأزيد من السعر المقرر, و35 قضية تجميع اسطوانات و14 قضية تصرف في حصة المستودعات و344 قضية استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها, وتم التحفظ علي نحو5 آلاف اسطوانة, وتقديم المتهمين للمحاكمة. الحرب علي المستودعات المخالفة تتزامن الأزمة المفتعلة حاليا, مع إعلان الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي تحرير أكثر من200 مخالفة مؤخرا لبعض المستودعات التي لم تلتزم بالأسعار المقررة, وتقوم ببيع الاسطوانات لأصحاب مزارع الدواجن, وقمائن الطوب, والمطاعم التجارية. خط ساخن للإبلاغ عن المخالفات ويحدث ذلك أيضا, في وقت يجري فيه التنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي, والبترول لزيادة حصة البوتاجاز للمستودعات حتي بداية مارس القادم, وتهيب وزارة التضامن بالمواطنين, ووسائل الإعلام المختلفة الإبلاغ عن عمليات التلاعب, والتجاوزات التي تتم من جانب أصحاب المستودعات عن طريق الخط الساخن المخصص لذلك وهو رقم(19468) أو عن طريق غرفة العمليات الموجودة في مديريات التموين بالمحافظات, وعدم التعامل مع الباعة الجائلين الذين يبيعون الاسطوانات بأسعار تزيد علي القيمة المقررة لها. زيادة حصة المستودعات في محاولة لمواجهة الزيادة الكبيرة في الاستهلاك المحلي من البوتاجاز خلال الفترة الحالية والكلام هنا للمهندس سامح فهمي وزير البترول تم ضخ كميات إضافية لمقابلة هذه الزيادة, حيث ارتفعت كمية الاستهلاك خلال الفترة من1 ديسمبر2009 وحتي20 ديسمبر من نفس العام بنحو8.2% علي الكمية المقررة, وبالتالي بلغ متوسط الدفع اليومي خلال تلك الفترة11.1 مليون اسطوانة أي بمعدل5,34 مليون اسطوانة خلال شهر ديسمبر2009 مقابل27.9 مليون اسطوانة تم طرحها خلال الأشهر الخمسة الماضية( من يوليو وحتي نوفمبر2009) بزيادة قدرها6.6 مليون اسطوانة,. وبلغة الأرقام, فقد بلغت نسبة التنفيذ الفعلي من يوليو حتي ديسمبر2009 حوالي108% من الخطة المعدة بمعرفة اللجنة الرباعية المشتركة للبوتاجاز, وبزيادة نسبتها108.7 بالمقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق, الأمر الذي يتبين منه قيام قطاع البترول بتوفير الغاز الصب بالكميات التي تفي وتزيد علي حاجة الاستهلاك, حيث تراوحت نسبة الزيادة في مختلف محافظات مصر بين5% الي16%, وخلال تلك الفترة تمت زيادة الاحتياطي بمحطات تعبئة البوتاجاز لمواجهة السحب المستمر, والمتزايد من محطات التعبئة, ورفع كفاءة أسطول نقل البوتاجاز الصب والمعبأ. مستمرون في الوفاء بالتزاماتنا وبشكل عام, والكلام هنا اللواء ياسر النكلاوي رئيس شركة بتروجاس, فإنه تم اصدار تعليمات للمصانع, ومحطات التعبئة بزيادة معدلات التعبئة بها, والعمل بطاقتها القصوي علي مدار ثلاث ورديات خلال24 ساعة يوميا, فضلا عن العمل خلال أيام الجمع, والعطلات الرسمية, ويتم شحن الاسطوانات للمتعهدين بدون حد أقصي خلال أشهر الذروة في ضوء الاحتياجات الفعلية, الي جانب مراقبة حركة استهلاك البوتاجاز في المناطق الجغرافية المختلفة علي مستوي الجمهورية لسرعة تلبية الاحتياجات الإضافية من البوتاجاز, ويتم التنسيق بصفة مستمرة مع المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي, كما أن قطاع البترول مستمر في الوفاء بالتزاماته نحو توفير الغاز الصب, والعمل علي إزالة الاختناقات في هذه السلعة الاستراتيجية حال حدوثها لضمان وصولها الي المستهلك, مؤكدا استمرار الحملات الرقابية, والتي أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات, حيث تبين أن هناك تسربا لكميات كبيرة من اسطوانات الغاز المدعمة تذهب الي مصانع وقمائن الطوب, ومزارع الدواجن بطريقة غير شرعية. ووفقا لرئيس شركة بتروجاس, فإنه تمت زيادة الأرصدة المعبأة بمصانع بتروجاس لاستخدامه لمواجهة أي زيادة في الاحتياجات, بالإضافة الي رفع ارصدة البوتاجاز المعبأ لأكثر من20 ألف اسطوانة بمخازن شركة بوتاجاسكو بجميع محافظات الجمهورية بهدف استخدامها والدفع بها فورا عند الحاجة, مشيرا الي أن جميع المتعهدين يحصلون علي حصصهم المقررة لهم كاملة, بالإضافة الي تلبية طلباتهم بشأن أي كميات إضافية يطلبونها, حيث يتم صرف الحصص لهم بدون حد أقصي بالتنسيق مع مديريات التموين, بالمحافظات المختلفة. ويفسر اللواء النكلاوي الزيادة الكبيرة في الاستهلاك الي استخدام الأنشطة الصناعية المخالفة لهذه الاسطوانات مثل مصانع وقمائن الطوب ومزارع الدواجن, وهو ما تؤكده المحاضر التي تحررها الأجهزة الرقابية بصفة مستمرة. وعلي الرغم من الجهود المبذولة من قطاع البترول لتوفير اسطوانات الغاز وهي سلعة حيوية, وضرورية لمحدودي الدخل, إلا أن هناك فئة من المترجمين, والمنتفعين من هذه السلعة المدعمة وهم موزعون غير معتمدين يضعون العراقيل أمام وصول الاسطوانات للمواطن بالأسعار الرسمية, الأمر الذي يتطلب الضرب بقوة علي أيدي هؤلاء المخالفين, وهو الدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي من حيث تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق لمنع التلاعب, وتكليف مديريات التموين بمراقبة توزيع الحصص طبقا للكثافة التموينية, والاحتياجات الفعلية للمواطنين. تجار الأزمات الأزمة في رأي حمدان طه وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي ترجع إلي أن البلطجية, والسماسرة, يقومون بسحب الاسطوانات من الأسواق, وتخزينها لإيجاد حالة من الطلب, والأزمة المفتعلة, ومن ثم يجري طرحها مرة أخري بأسعار مرتفعة, كما أن مصانع الطوب, ومزارع الدواجن تعمل علي استخدام البوتاجاز المخصص للاستخدام المنزلي, ويحصلون عليها من محطات التعبئة التي يقوم أصحابها باستقطاع نسبة من الاسطوانات المنزلية, وتعبئتها في أسطوانات كبيرة ومن ثم توزيعها علي مزارع الدواجن, ومصانع الطوب, وقد أسفرت الحملات التفتيشية التي قمنا بها مؤخرا عن مصادرة نحو6 آلاف أسطوانة بوتاجاز في محافظات الغربية, والدقهلية, وكفر الشيخ, كان يتم استخدامها في مصانع الطوب. في المقابل, هناك تنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي, والهيئة العامة للبترول, وهناك لجنة رباعية من التضامن, والبترول, والشركات الموزعة, ومباحث التموين, من أجل تكثيف الرقابة علي الأسواق, ومنع استخدام الأسطوانات المنزلية في غير الغرض المخصص لها, وقد قمنا خلال الشهر الماضي بزيادة كميات الأسطوانات بنسبة20% طبقا للاحتياجات التي تحددها مديريات التموين بالمحافظات, ويتزامن هذا الإجراء مع متابعة تسليم الأسطوانات إلي المستودعات, والإشراف علي التوزيع, والرقابة علي الأسواق, كما تجري متابعة محطات التعبئة وعددها8 محطات قطاع عام, و40 محطة خاصة, لضمان عدم التلاعب في الاسطوانات. الأسطوانات بالكوبون فكرة تحت الدراسة وفي خطوة لمواجهة عمليات التلاعب, تجري حاليا كما يقول وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي دراسة نظام جديد لتوزيع اسطوانات البوتاجاز عن طريق كوبونات سنوية لصرف اسطوانة واحدة لكل أسرة تضم3 أفراد فأقل شهريا, واسطوانتين لكل أسرة من4 أفراد فأكثر شهريا, وهو ما سوف يوفر نحو21 الفا و153 اسطوانة شهريا يتم اعتبارها كاحتياطي يتم الصرف منه شهريا لتلبية احتياجات الأسر التي تطلب اسطوانات إضافية زائدة عن الكمية المقررة لها عن طريق الكوبونات.
