بدأت أمس نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة مع وزير الإسكان السابق أحمد المغربي أحد الذين شملهم قرار النائب العام بالمنع من السفر, وتجميد أرصدتهم في البنوك. وقد مثل المغربي أمام النيابة أمس بناء علي استدعاء النيابة لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه, وهي تسهيل التعدي علي أملاك الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي به, والتربح لنفسه وللغير. حضر الوزير السابق بدون اصطحابه محاميا وبرر ذلك بأنه لا يعلم لماذا استدعته النيابة ولا التهم المنسوبة إليه, وطلب الاطلاع علي البلاغات المقدمة ضده, وذلك لإحضار الرد المناسب والمستندات التي تنفي تورطه في ذلك, وإحضار محاميه, وقد انصرف من سرايا النيابة علي أن يعود للمثول أمام التحقيقات في الوقت الذي تحدده النيابة. أشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا ويتابع مع سيرها أولا بأول المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام. كانت النيابة قد أطلعته علي فحوي البلاغات المقدمة ضده وعددها6 بلاغات كان أولها مسئوليته عن تخصيص أراض بمدينة السادس من أكتوبر, والقاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز والمشارك فيها بنصيب كبير, كما اطلع علي البلاغ الذي يفيد تخصيص قطعة أرض في البحر الأحمر لشركة جمش للسياحة, وهي إحدي الشركات التابعة لبالم هيلز واطلع أيضا علي بلاغ آخر يسمي جزيرة آمون, والتي تفجرت قبل نحو ستة أشهر بعد أن تبين بيع الجزيرة وهي جزيرة سياحية وسط النيل بأسوان ومساحتها238 فدانا إلي إحدي الشركات الخاصة بمبلغ80 مليون جنيه لم تسدد الشركة منها سوي أربعة ملايين جنيه فقط, بينما استحوذت علي الأرض والفندق المقام عليها وثبت أن شركة مصر أسوان قامت ببيع هذه الأراضي بطريق المزاد العلني إلي شركة جزيرة آمون بمبلغ90 مليون جنيه ثم فسخ العقد مع الشركة لإخلالها بطريقة ثمن الجزيرة وطرحت الجزيرة للبيع مرة أخري, وبطريقة الترسية وتم البيع بمبلغ80 مليون جنيه فقط ورفضت الشركة دفع أي مبالغ سوي5% فقط من إجمالي الثمن علي أن يسدد الباقي بعد تسجيل البيع وثبت أيضا أن الشركة المشترية مملوكة للوزيرين السابقين المغربي, ومحمد لطفي منصور وزير النقل الأسبق, كما تبين أن شركة الوزيرين السابقين بعد شرائها الجزيرة باعتها من الباطن إلي شركة أخري, إلا أن الرئيس مبارك تدخل وقتها حيث أصدر قرارا بإلغاء جميع التعاقدات التي تمت مع إعادة طرحها للبيع بطريق المزاد العلني. كما اطلع علي بلاغ آخر يفيد إلغاءه مناقصات عن توريدات مواسير الصرف الصحي ترتب عليها الإضرار بالمال العام. وفي نهاية الاطلاع طلب الوزير السابق تأجيل سؤاله لحين إحضار محام لإجراء التحقيق والاطلاع علي جميع الأوراق لتقديم دفاعه المناسب. واللافت للنظر انصراف المهندس احمد المغربي من مقر مبني نيابة الاموال العامة بالتجمع الخامس عصر امس مبتسمآ ورفض الادلاء بأي احاديث لمندوبي وسائل الاعلام حول مسار تحقيقات وموقفه في القضية وكان في انتظاره سيارة بولو موديل 2000 استقلها وغادر المكان.
