كتبت نجوي عبدالعزيز وشيرين طاهر: أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة حبيب العادلي وزير الداخلية في الحكومة المقالة إلي نيابة أمن الدولة والتحفظ علي شركة حديد عز الدخيلة بالاسكندرية وسجلاتها وحركة البيع. وقرر تعيين مفوض من أساتذة جامعة الاسكندرية لإدارتها تحت إشراف النائب العام. ويهدف القرار الحفاظ علي ثبات أسعار الحديد للمستهلك بعيداً عن الاحتكار بالاضافة إلي الحفاظ علي حقوق العمال. وأصدر النائب العام قراراً بالحجز علي أموال وممتلكات الوزير السابق رشيد محمد رشيد في منطقة برج العرب و20 فداناً غرب الاسكندرية إضافة إلي قطعة أرض مميزة بشارع صفية زغلول كان من المقرر أن يقام عليها برج سكني. كما بدأت نيابة الأموال العامة العليا أمس بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة تحقيقاتها الموسعة مع الوزراء السابقين الذين تم منعهم من السفر والذين شملهم قرار النائب العام بتجميد أرصدتهم في البنوك. وتم أمس استدعاء وزير الإسكان السابق للتحقيق معه في 120 بلاغاً ضده تتضمن اتهامات بالاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه. حضر »المغربي« إلي نيابة الأموال العامة بناء علي استدعاء النيابة وبرر عدم وجود محامين معه بأنه لا يعلم شيئاً عما هو منسوب إليه وطلب الإطلاع علي البلاغات المقدمة ضده لتجهيز الرد المناسب والمستندات التي تنفي تورطه في ذلك. وانصرف الوزير السابق من سراي النيابة علي أن يعود للمثول مرة ثانية في الوقت الذي تحدد النيابة. كما تلقي النائب العام بلاغا ضد أمين أباظة وزير الزراعة السابق يتهمه فيه بتدمير القطن المصري وإهدار المال العام في واقعة بيع المتر بجنيه واحد لمحمود الجمال رجل الأعمال وتلقي بلاغاً آخر يتهم زهير جرانة وزير السياحة السابق بمنح 4 ملايين جنيه لزوجة الدكتور أحمد نظيف من صندوق الحج!!
