قدم اللواء سيف جلال محافظ السويس, تقريرا إلي الرئيس حسني مبارك عن الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين. وأكد المحافظ سيطرة الأجهزة التنفيذية والأمنية علي أمن المحافظة وأن عناصر خارجة عن القانون وبعض الصبية استغلوا الموقف وأشعلوا الفتنة وأعمال التخريب والنهب والسلب. وأوضح المحافظ للرئيس مبارك الخسائر والحرائق التي اجتاحت المنشآت العامة والتجارية بالسويس والتي تقدر ب100 مليون جنيه, كما أرسل المحافظ للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء, تقريرا حول أحداث الشغب التي بدأت عقب اتصال رئيس الوزراء تليفونيا, كما أرسل تقريرا مصورا بالفيديو يظهر آثار النهب والسلب والحرائق التي شملت مبني رئاسة حي الأربعين وملفات خدمات المواطنين وسرقة أجهزة الحاسب الآلي ونهب وسرقة الجمعية الاستهلاكية, واقتحام مقر الحزب الوطني بقسم الأربعين بمدرسة الزيني, حيث تم سرقة أجهزة كمبيوتر والأثاث وحرق المقر ومقري مجلس محلي السويس والأربعين واتلاف وحرق نقطة شرطة المثلث وإشعال الحرائق في المباني الخلفية لقسم شر طة الأربعين وأسطح المباني وحرق3 سيارات للمواطنين واقتحام وهدم سور إدارة المرور وإتلاف سيارات بها وحرق أحد فروع سلسلة مطاعم شهيرة بشارع الجيش وإتلاف اللوحات الإعلانية وإشارات المرور. كما أرسل المحافظ تقرير ا آخر للسيد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية, وقد قامت أجهزة الأمن بقيادة اللواء محمد عبدالهادي حمد مدير الأمن, بالقبض علي48 من مثيري الشغب التي استمرت حتي فجر أمس وتم تقديمهم إلي النيابة العامة, حيث تمكنت قوات المباحث بقيادة العميد جمال عبدالباري مدير المباحث بمحاصرة الصبية ومطاردتهم بأنحاء المدينة والقبض عليهم بعد استخدام القنابل المسيلة للدموع علي امتداد10 ساعات ورغم عودة الحياة لطبيعتها صباح أمس, إلا أن قسم شرطة الأربعين شهد أعمال شغب من أهالي المتهمين المقبوض عليهم والذين صدر قرار بحبسهم إلا أن قوات الأمن فتحت قنوات حوار معهم مؤكدين أن المتهمين تم نقلهم إلي قسم شرطة آخر, وحاولوا التوجه إلي مقر ديوان المحافظة للاستغاثة بالمحافظ, كما توجه وفد من المحامين الذين ينتمون لتيارات دينية وسياسية في مظاهرة محدودة وسط هتافات للتعبير عن رأيهم بالتغيير السياسي وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين, وقد قام محمد ابوالمجد المصري نقيب المحامين بالسويس, بمقابلة المحافظ وتقديم مطالب المحامين لهم الذي قرر بحثها ورفعها للجهات العليا. وكان المستشار أحمد محمود المحامي العام لنيابات السويس, قد أصدر قرارا بحبس20 من مثيري الشغب15 يوما علي ذمة التحقيقات لمحاولة قلب نظام الحكم وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة مسدسين( خرطوش) ومفرقعات, مما أدي إلي تصاعد الأحداث وخرجت المظاهرات عن المسيرة السلمية للتعبير عن الرأي دون إثارة شغب أو أعمال نهب وسلب, حيث كان المحامي العام قد شكل فريق بحث شارك فيه محمد شلبي ووائل خضر رئيسا النيابة الكلية, ومحمد موسي مدير نيابة الجناين وفيصل وخالد عابدين مدير نيابة السويس, ومحمد صالح مدير نيابة الأربعين, حيث استمعوا لأقول المتهمين جميعا, ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم, أثر إصابة4 لواءات بمديرية أمن السويس, ومدير المباحث لقسم شرطة السويس و12 مجندا, بالإضافة إلي المصابين الذي وصل عددهم101 مواطن, تم نقلهم لمستشفيات السويس العام والتأمين الصحي. وعقب انتهاء التحقيقات بمواقع الأحداث والتي باشرها وكلاء النيابة حسن البنا ومحمود الشرقاوي وأحمد عقل وهشام الزهار, حيث تم التصريح بدفن الجثث الثلاثة, حيث كانت مراسم دفنهم أحد أسباب إشعال الأحداث من جديد عندما طلب الأهالي تشييع جثمانين من الضحايا في جنازة شعبية. وقد أجري الأهرام اتصالا بالشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالمحافظة, الذي أوضح أنه يباشر عمله بمدارس فتية الإسلام التي يديرها وأنه بصحة جيدة عكس ما تردد من إشاعة عن وفاته أثناء أعمال المظاهرات والشغب. كما نفي الدكتور هشام الشناوي وكيل وزارة الصحة شائعة سقوط4 ضحايا جدد وأكد التقرير الذي أعده الدكتور حازم شوقي وكيل المديرية للطواريء أن المستشفيات الثلاثة تلقت علي مدي اليومين الماضيين149 مصابا من قوات الشرطة والمدنيين ولم يبق سوي5 حالات بالمستشفي العام والتأمين الصحي وهم في حالة مستقرة.
