أجري الرئيس حسني مبارك أمس اتصالا هاتفيا باللواء سيف جلال محافظ السويس للاطمئنان علي أحوال المواطنين وعودة الهدوء إلي المحافظة وقدم المحافظ للرئيس تقريرا عن أحداث الشغب والسلب والنهب, وأكد المحافظ للرئيس مبارك سيطرة الأجهزة التنفيذية والأمنية علي أمن المدينة وأن عناصر خارجة عن القانون وبعض الصبية استغلوا الموقف وارتكبوا تلك الأعمال التخريبية. كما قدم المحافظ للرئيس مبارك الخسائر والحرائق التي اجتاحت المنشآت العامة والتجارية بالسويس والتي تقدر ب100 مليون جنيه وأرسل المحافظ للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء كذلك تقريرا حول أحداث الشغب التي بدأت يوم25 يناير, كما أرسل تقريرا مصورا بالفيديو لآثار النهب والسلب والحرائق التي شملت مبني رئاسة حي الأربعين وملفات خدمات المواطنين وسرقة أجهزة الكمبيوتر ونهب وسرقة الجمعية الاستهلاكية المجاورة للحي واقتحام مقر الحزب الوطني بقسم الأربعين بمدرسة الزيني حيث تمت سرقة أجهزة كمبيوتر والأثاث وحرق المقر وكذلك حرق مقري مجلس محلي السويس والأربعين وإتلاف وحرق نقطة شرطة المثلث واشعال الحرائق في المباني الخلفية لقسم شرطة الأربعين وأسطح المباني وحرق3 سيارات للمواطنين واقتحام وهدم سور إدارة المرور واتلاف سيارات بها وحرق محل كنتاكي بشارع الجيش واتلاف اللوحات الإعلانية وإشارات المرور. كما أرسل المحافظ تقريرا آخر للدكتور عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية وقد قامت أجهزة الأمن بقيادة اللواء محمد عبد الهادي حمد مدير الأمن بالقبض علي48 من مثيري الشغب التي استمرت حتي فجر أمس وتم تقديمهم إلي النيابة العامة حيث تمكنت قوات المباحث بقيادة العميد جمال عبد الباري مدير المباحث بمحاصرة الصبية ومطاردتهم بأنحاء المدينة والقبض عليهم بعد استخدام القنابل المسيلة للدموع علي امتداد10 ساعات ورغم عودة الحياة لطبيعتها صباح أمس إلا أن قسم شرطة الأربعين شهد أعمال شغب من أهالي المتهمين المقبوض عليهم والذي صدر قرار بحبسهم إلا أن قوات الأمن فتحت قنوات حوار معهم مؤكدين أن المتهمين تم نقلهم إلي قسم شرطة آخر وحاولوا التوجه إلي مقر ديوان المحافظة للاستغاثة بالمحافظ, كما توجه وفد من المحامين الذين ينتمون لتيارات دينية وسياسية في مظاهرة محدودة وسط هتافات للتعبير عن رأيهم بالتغير السياسي وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين وقد قام محمد أبو المجد المصري نقيب المحامين بالسويس بمقابلة المحافظ وتقديم مطالب المحامين لهم الذي قرر بحثها ورفعها للجهات العليا. وكان المستشار أحمد محمود المحامي العام لنيابات السويس قد أصدر قرارا بحبس20 من مثيري الشغب15 يوما علي ذمة التحقيق بعد قيامهم بإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة مسدسين خرطوش ومفرقعات. وقد تجددت أمس أعمال الشغب بالسويس لليوم الثالث علي التوالي واستخدم الصبية والخارجون عن القانون طلقات خرطوش وهاجموا إدارة شرطة المرافق وأطلقوا النيران عليها مما أدي إلي إصابة29 ضابطا ومجندا معظمهم بطلقات رش. كما اقتحم المتظاهرون نقطة المطافيء الرئيسية بميدان الإسعاف وقاموا بحرقها بالإضافة إلي5 سيارات مطافي وكانت الأحداث أدت إلي إصابة86 من المدنيين والشرطة علي مدي اليوم ونفي الدكتور حازم شوقي وكيل مدير الصحة للطواريء سقوط أي ضحايا جدد بخلاف الثلاثة الذين سقطوا في اليوم الأول مؤكدا أن معظم المصابين يغادرون المستشفيات بعد تلقي العلاج. وشهدت السويس اتصالات ومبادرات من بعض قيادات السويس الشعبية منهم صلاح شلاضم أمين الحزب الوطني والشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية لتهدئة الشباب والصبية المتظاهرين حتي يكونوا درعا لحماية السويس من دخول عناصر إجرامية تشعل الأحداث داخل المحافظة. في سياق متصل, أمرت النيابة بحبس20 متهما وتبين من التحقيقات التي تجريها النيابة مع48 آخرين تم القبض عليهم أنهم كانوا يحوزون أسلحة خرطوش وأصابوا الضباط والجنود بطلقات رش.
