أكثر من11 عاما ظل خلالها قانون زراعة الاعضاء حبيسا في الادراج ومعه آمال العديد من المرضي الذين لاسبيل لهم في الحياة. سوي الحصول علي عضو وجزء من عضو فشلت وظائفه لديهم. من متبرعين احياء او متوفين حديثا واخيرا صدر قانون زراعة الاعضاء في فبراير من العام الماضي برقم4 لسنة.2010 أما لائحته التنفيذية فصدرت خلال الايام الماضية لتوضح وتنظيم عمل هذا القانون الهام والذي كان من اهم اسباب صدوره القضاء علي ظاهرة الاتجار في زراعة الاعضاء وقد وضع القانون عددا من العقوبات الصارمة لمخالفة احكامه كما أجابت لائحته التنفيذية عن كل التساؤلات التي جاءت في ذهن المواطنين مثل السماح بزراعة الاعضاء للاجانب من مصريين اووجود استثناءات في قوائم الانتظار او الحصول علي اعضاء المتوفين حديثا بشكل عشوائي. وللاجابة عن كافة التساؤلات توجهت تحقيقات الاهرام لوزارة الصحة حيث مقر اللجنة العليا لزراعة الاعضاء والتقت ببعض اعضائها. في البداية تحدث الدكتور عبدالحميد اباظة الامين العام للجنة العليا لزراعة الاعضاء ومستشار وزير الصحة عن القانون ولائحته التنفيذية وبدأ بتوضيح جوانب ادارية وطبية واخري خاصة بالعقوبات ذكرها القانون ولائحته التنفيذية ومن اهم النقاط التي وردت به والخاصة بالمستشفيات والمراكز التي سوف تعمل في مجال نقل وزراعة الاعضاء, حيث وضعت عددا من الشروط والقواعد التي يجب ان تتوافر في هذه المراكز وايضا في كافة الكوادر العاملة بها سواء كانت طبية او ادارية والهدف من تحديد قواعد الترخيص والمواصفات هو ضمان جدية وجود ممارسة عملية زراعة الاعضاء بأعلي قدر من الشفافية والوضوح وتحقيق اقصي استفادة لمرضي الفشل العضوي المحتاجين لزراعة اعضاء وحماية حقوقهم وحماية حقوق ومتطلبات المتبرعين الأحياء ايضا. وقد حددت اللجنة القواعد العامة الواجب توافرها في مراكز نقل الاعضاء اولها ضرورة تبعية اي مركز يقوم بنقل وزراعة الاعضاء( اويجري به تبرع للاعضاء) لقوانين ولوائح اللجنة لمصرية لزراعة الاعضاء والا تقوم هذه المراكز بعمليات نقل وزراعة الاعضاء ألا بعد الحصول علي ترخيص صالح لمزاولة زراعة الاعضاء. ترخيص الفريق الطبي وعن الفريق الطبي المزاول لعمليات زراعة ونقل الاعضاء فقد اكد الدكتور اباظة ضرورة حصوله علي ترخيص من اللجنة المصرية لزراعة الاعضاء(EGVPTTX) حيث اشار الي انه لن يعمل بتلك المراكز الا اصحاب الكفاءات العالية والحاصلون علي المؤهلات المناسبة للتخصص, والشهادات والتدريب اللازم وتوافر الخبرة في مجال التخصص وذلك وفق ماتعتمدة اللجنة واضاف ان المركز المنوط بزراعة الاعضاء ملزم بتقديم تقرير سنوي عن نشاطه في هذا المجال مشتملا علي عدد العمليات والتداخلات التي اجريت لمرضي الفشل العضوي مع توضيح النتائج بالاجمال والتفصيل وعدد الوفيات واسباب واعداد حالات المتبرعين الاحياء والنتائج المترتبة علي ذلك وقال: اعتقد ان هذه الشروط لن تستوفيها سوي الكيانات الطبية الضخمة. وعن مخاوف البعض من عمليات التحايل التي قد تحدث للحصول علي الاعضاء من المتبرعين الاحياء قال إن اللجنة العليا لزراعة الاعضاء وضعت امس معاملة ورعاية المتبرع الحي ومن اهمها توثيق اقرار بالعلم بكل تفاصيل عملية التبرع في أثناء وبعد الجراحة كما يلتزم كل مركز بالرعاية الكاملة للمتبرعين الاحياء لمدة عام كامل بعد التبرع بنود اللائحة التنفيذية وعن اهم النقاط التي وردت باللائحة التنفيذية للقانون أشار الدكتور أباظة الي ان اللائحة سعت للوقوف علي كل النقاط التي قد تثير شكوك ومخاوف المواطنين وأهمها أسبقية الحجز للزراعة وهو الأمر الذي سوف يتم من خلال أرقام سرية حتي لا يتخطي أي مريض مستحق للزراعة مريض آخر ولكن هناك استثناء واحدا فقط خاصا بالحالات الطبية. كما أكدت اللائحة التنفيذية للقانون أن الحصول علي عضو من متبرع متوفي لابد أن يكون بإرادة حرة من المتبرع قبل موته وبالتالي لن نحصل علي الأعضاء بشكل عشوائي ومازال الكلام للدكتور أباظة حيث يجب علي الراغب في التبرع أن يحصل علي الاستمارة من مقر مركز الزراعة بشارع عبد الحميد الرمالي وهو مبني تابع للوزارة بوسط المدينة ويقوم بملئها وتوثيقها في الشهر العقاري وإذا تعذر عليه ذلك يتقدم أمام اللجنة العليا مع اثنين من الشهود ليقر بهذه الرغبة. ومن أهم النقاط التي كان العديد من المواطنين يخشونها السماح بالزراعة من مصريين إلي أجانب وقد أكدت اللائحة التنفيذية السماح بنقل الأعضاء من المصريين إلي المصريين فقط والسماح بنقل الأعضاء من الأجانب إلي الأجانب من نفس جنسية المتبرع. وقد شغلت القدرة المالية للمريض العديد من المواطنين ولكن اللجنة العليا تقوم بعمل بحث اجتماعي والدولة تتحمل التكاليف بالكامل كما سوف يتم إنشاء صندوق للمساهمة في نفقات زراعة الأعضاء والأنسجة لغير القادرين يطلق عليه صندوق المساهمة في تمويل زرع الأعضاء البشرية. لجنة الاستثناءات ويتبع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء خمس لجان أهمها لجنة الاستثناءات التي سوف تسمح بالزراعة من غير الأقارب والتي يرأسها الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة السابق, والذي يوضح أنها سوف تكون صاحبة القرار في الموافقة علي حصول المريض علي استثناء للزراعة من غير الأقارب والمقصود بالاستثناءات هو أخذ عضو أو جزء من عضو من شخص ليس من أقارب الدرجة الأولي للمريض ولذلك لابد أن نتأكد أولا من أسباب عدم حصوله علي تبرع من أحد أقاربه ولابد أن يقدم جميع المستندات الدالة علي ذلك ويراعي فيها أيضا الأسباب الطبية والعوامل النفسية لذلك وبعد عرض المتبرع علي اللجنة سوف يعرض علي طبيب نفسي بشكل مستقل ليتأكد من قناعة المتبرع نفسيا لهذا العطاء فقد يقع المتبرع تحت ضغوط عائلية إذا كان الابن أو الابنة أو الزوجة التي بالمناسبة لا تعتبر من أقارب الدرجة الأولي, ولذلك لابد من مناقشة المتبرع مناقشة مطولة لاستبعاد شبهة الاتجار أو وجود مصلحة مثل أن يضغط صاحب عمل علي موظف لديه للتبرع أو وجود ضغوط أسرية. ويلي هذا الجزء شرح كامل للمتبرع بعملية الزراعة وتفاصيلها وكل الاحتمالات والمضاعفات التي قد يتعرض لها في أثناء وبعد العملية وتقدم له مكتوبة ليقرأها وتشرح له أيضا ويوافق عليها ويوقع علي ذلك أما إذا كان المتبرع أميا فلا بد أن يحضر معه شاهدا ليوقع معه علي كل التفاصيل الخاصة بالعملية وإذا كان المتبرع غير متزوج فيحضر معه أحد أقارب الدرجة الأولي مثل الوالد أو الوالدة أو أحد الأشقاء وهذا مهما كان سن هذا المتبرع ليحضر معه تفاصيل المناقشات والشرح وكل أبعاد العملية ويوقع علي التفاصيل كشاهد, وإذا كان المتبرع أو المتبرعة متزوجا فلابد من إعلام الزوج أو الزوجة وموافقته. ويستعرض الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة العقوبات التي يتضمنها القانون حيث ينص علي أنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن001 ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان حي وإذا وقع الفعل علي نسيج حي تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد علي سبع سنوات وتصل العقوبة إلي السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن005 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون وإذا ترتب علي هذا الفعل وفاة المنقول منه. وعن عملية تحديد الموت التي اختلف عليها الكثيرون قال إن هناك لجنة سوف تشكل داخل كل مركز أو مستشفي مكونة من ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من قبل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وقد تم وضع21 معيارا للتحقق من شروط الوفاة. أما الأعضاء التي سوف يتم نقلها من شخص متوفي إلي آخر حي فهي الكلي والكبد الكامل والقلب والرئتان والبنكرياس والأمعاء والعظام والجلد والأنسجة أما القرنية فهناك قانون آخر يحكم عملية زراعتها وغير مسموح بنقل الأعضاء التناسلية وذلك منعا لاختلاط الأنساب. ويتوقع أن تكون عمليات زراعة الكلي أكثر عمليات الزراعة وذلك وفقا لمعدلات الإصابة بأمراض الكلي حيث يوجد44 ألف مواطن مصابين بقصور وفشل في وظائف الكلي ومنهم33 ألفا يغسلون في المستشفيات الحكومية يليها عمليات زراعة القلب ثم الكبد ثم الرئتين ثم البنكرياس ثم الجلد والعظم وعن فكرة التبرع قال شاهين إن هذا القانون لن يفعل بشكل حقيقي إلا إذا اقتنع الناس بأهمية التبرع للآخرين فهذا القانون صدر خصيصا لهؤلاء الذين ليس لديهم أي وسيلة أخري للحياة سوي عمليات الزراعة وليس لديهم أقارب قادرون علي التبرع ويعطيه أمل للحياة ونحن بصدد عمل حملة إعلامية لحث الناس علي التبرع وأهم البنود بها هو بناء جسور الثقة مع المواطن الذي يجب أن يعرف أن تبرعه سوف يصل بنسبة001% إلي الشخص المستحق.
