تشكلت اللجنة العليا لزراعة الأعضاء لمواجهة مافيا زراعة الأعضاء وتقنينها والنهوض بتلك العمليات بحيث يسمح بنقل الأعضاء من متوفي، وعدم اقتصارها علي النقل من أحياء فقط.. ولكن هل تلك الإجراءات قادرة علي مواجهة سماسرة زراعة الأعضاء. وما الدور الذي ستلعبه تلك اللجنة في حماية المريض، وما دور نقابة الأطباء، والمؤسسات الطبية المختلفة، وهل المستشفيات الحكومية قادرة علي إجراء عمليات الزرع، وهل ستكون تلك العمليات مقصورة علي النقل بين المصريين فقط؟ تساؤلات عديدة يجيب عنها في هذا الحوار د. عبدالحميد أباظة رئيس الأمانة العليا للجنة زراعة الأعضاء. ما دور اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وممن تتشكل؟ - دورها الإشراف علي عمليات الزرع، وتحديد المراكز الطبية التي ستجري فيها، ومراجعة السيرة الذاتية للفريق الطبي، وإعداد قوائم المتبرعين من متوفي إلي حي ومتابعة الأداء الإكلينيكي، ونتائج العملية. وحسب قرار رئيس الوزراء فإن تشكيلها يتضمن أطباء في جميع التخصصات ويمثلون قطاعات مختلفة منها وزارة الصحة وأطباء الجامعة والقوات المسلحة والهيئات التي تمارس عمليات الزرع، وينبثق من هذه اللجنة 5 لجان فرعية، لجنة علمية للمتابعة الإكلينيكية، وهي مسئولة عن وضع بروتوكولات العلاج والتقييم الإكلينيكي لمراكز الزرع، ولجنة مالية معنية بإدارة صندوق يمول من التبرعات والاشتراكات والعقوبات التي توقع علي المخالفين، ولجنة لإعداد قوائم الانتظار عن طريق كود يحصل عليه المريض لتحقيق العدالة والشفافية، ولن يسبق مريض آخر إلا بناء علي توصية طبية حسب تدهور الحالة، واحتياجها لإجراء فوري. اللجنة الرابعة هي للتفتيش علي المنشآت.. وأخيرا هناك لجنة الاستثناءات وهي مختصة باستثناء غير الأقارب في نقل الأعضاء لأن النقل بين الأقارب أساسي للحد من الإتجار، ومهمة اللجنة التصريح بالاستثناء في حالة عدم وجود أقارب للمريض، ويدير التنسيق بين اللجان الخمس واللجنة العليا، أمانة فنية مشكلة من 5 أطباء. ما دور نقابة الأطباء؟ - نحن وحدنا جهود المريض لأنه كان عليه أن يأخذ موافقة النقابة ثم إلي الوزارة لاتباع باقي الإجراءات.. الآن عليه أن يقدم أوراقه للجنة العليا فقط، وهي تضم في عضويتها نقيب الأطباء. ما العمليات التي سيسمح بإجرائها؟ - زراعة الكلي والكبد والبنكرياس والأمعاء والقلب، أما زراعات النخاع فلها قرارات منظمة أخري تتم وفقها منذ فترة وهناك زراعة القرنية وهي لها قانون صادر منذ عام 1960 وزراعة العظام والجلد لهما قوانين خاصة بهما. هل المستشفيات حاليا قادرة علي إجراء عمليات الزرع؟ - نعم.. ولكن ليس كلها، والمستشفيات غير القادرة علي توفيق أوضاعها المطلوبة منها لن تقوم بعمليات الزرع. هناك 15 شرطًا وضعتها اللائحة التنفيذية تخص الأجهزة والمعدات والجودة وهي لائحة تضمن حق المريض في إجراء جراحة علي أعلي مستوي. وأؤكد أن المنافسة ستكون قوية جدًا، والدليل أن قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية حاليا أكبر من الخاصة، وهذا يتجلي بوضوح في مستشفي «الساحل» ومعهد الكبد بالمنوفية. ما المستشفيات الحكومية التي ستنافس؟ - 12 مستشفي هي الساحل التعليمي ومستشفي قصر العيني العادي والفرنساوي، ومستشفي عين شمس التخصصي ومعهد الكبد في المنوفية ومستشفي جامعة المنصورة ووادي النيل ودار الفؤاد ومستشفي القوات المسلحة والجيش ومستشفي الطب العالمي ومن المتوقع أن يصل عدد تلك المستشفيات إلي 15 . هل تفيد عمليات الزرع في عودة ما يسمي السياحة العلاجية؟ - أكيد وقد تلقينا طلبات من دول عربية لإجراء عمليات الزرع لأن الدول الأجنبية أغلقت الزرع علي أهل بلدها، وطبقا للقانون والتيسيرات التي حددها وزير الصحة سيتم فتح المجال للسياحة العلاجية. ما الشروط الخاصة للأجانب؟ - أن يكونوا من نفس الجنسية لمنع محاولات الإتجار بالإضافة إلي موافقة السفارة. كيف ستواجه اللجنة سماسرة زراعة الأعضاء؟ - لا أستطيع أن أجزم بأن عمليات السمسرة ستتوقف ولكن أجزم بأن مجرد التلويح بظهور القانون أدي لخفض عمليات السمسرة إلي 40% حيث تصل العقوبة في القانون إلي السجن 25 عامًا، فالسمسار الآن يفكر 100 مرة قبل الإقدام علي المخالفة، وعقوبة المستشفي تصل إلي الغرامة مليوني جنيه والإغلاق.
