أكدت مصادر بوزارة الصحة أن د. حاتم الجبلي انتهي من اختيار أعضاء اللجنة العليا لزرع الاعضاء والبالغ عددهم ستة أطباء وسيتم عرضهم علي رئيس الوزراء لاقرارهم ومن المتوقع أن تبدأ عمليات نقل وزراعة الأعضاء في مصر منتصف أكتوبر الجاري وبالتالي القضاء علي تجارة الأعضاء في ظل العقوبات الرادعة وقد اتخذت وزارة الصحة العديد من الاجراءات لتتم عملية نقل وزراعة الأعضاء دون أي مخالفات خاصة أن الدولة ستتكفل بنفقات اجراء عمليات زرع الأعضاء لمن يعجز عن السداد. وأكد د. عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي. أن عمليات زرع الأعضاء ستبدأ في منتصف أكتوبر الجاري وأن قانون زرع الأعضاء لا توجد به ثغرات حيث تمت مراجعته مع مجلس الدولة في مناقشات استمرت قرابة خمس ساعات من خلال الرد علي كل التساؤلات. وأوضح أن القانون له هدفان: الأول يتحقق علي المدي الطويل وهو الأصل، والخاص بتنظيم عمليات الزرع من المتوفي وهذا الأثر قد لا نشعر به إلا بعد خمس سنوات أو أكثر. الهدف الثاني والسريع هو إغلاق المنشآت التي تسمي بمنشآت بير السلم وغير المؤهلة لعمليات الزرع، وبالفعل بدأنا نلمس هذا الأثر بمجرد صدور القانون من مجلس الشعب وتوقيع رئيس الجمهورية عليه وتراجعت الممارسات غير الأخلاقية والمخالفات في مجال زرع الأعضاء بنسبة تتراوح ما بين 40 في المائة و50 في المائة. ولأن قانون زرع الأعضاء لم يمنع المستشفيات الخاصة من علميات الزرع فهناك مخاوف من عودة تجارة الأعضاء إلا أن د. عبد الحميد أباظة أكد أن العقوبات رادعة كما أنه ستكون هناك مراقبة دورية من قبل اللجنة العليا لزرع الأعضاء علي المنشآت مشيرًا إلي أنه تم تحديد 15 شرطًا يجب توافرها في المنشآت التي يتم بها الزرع سواء مستشفيات خاصة أو حكومية تتبع وزارة الصحة أو جامعية. وسوف تبدأ الإجراءات بتقدم المستشفي أو المنشأة بطلب للزرع إلي اللجنة التي تقوم بدورها بتوجيه فريق من الأمانة الفنية لمعاينة المكان والتأكد من الشروط المحددة. ومن المتوقع أن تتوافر هذه الشروط في المستشفيات التي يتم بها الزرع حاليا وعددها 11 مستشفي قابلة للزيادة أو النقصان حسب توافر الشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية ومنها أن تتوافر في المنشأة طرق التعقيم المختلفة اللازمة لخدمة عمليات نقل الأعضاء حسب رؤية لجنة مكافحة العدوي ومعايير المكافحة وأن يتم تطبيق سياسة مكافحة العدوي طبقًا للنظيم والسياسات المعتمدة من وزارة الصحة وتوافر المعمل الداخلي بالمنشأة إمكانية عمل جميع التحاليل اللازمة لعمليات نقل الأعضاء أن يتوافر بالمنشأة بنك دم تخزيني، علي الأقل وكذلك قسم متقدم للأشعة التشخيصية. ومن المهم أن تعتمد المنشأة علي برنامج متقدم لحفظ ومعالجة واستدعاء المعلومات الطبية لجميع مرضي الأعضاء ويجب تفعيل الربط الإلكتروني لبرنامج زرع الأعضاء مع موقع اللجنة العليا له وذلك لسهولة الإجراءات وتنظيم العمل، كما حددت اللائحة شروطًا خاصة بزرع الأعضاء وبالتحديد توافر فريق من الأطباء بالمستشفي علي مستوي عال من التأهيل يعاونه فريق من التمريض المدرب. وبالنسبة للمنشآت التي تتولي عمليات زرع الكبد والبنكرياس والأمعاء فيجب أن تتوافر بها وحدة مناظير متقدمة للجهاز الهضمي ولا يجوز عمل مركز لزراعة الأمعاء إلا للمنشآت التي سبق أن رخص لها بعمليات زرع الكبد كما لا يجوز عمل مركز لزراعة البنكرياس إلا في المراكز المرخص لها بعمليات زراعة كبد أو كلي. وأضاف د. عبد الحميد أنه طبقًا لهذه الشروط يتم تحديد المنشأت الطبية التي يرخص لها بالزرع وتباشر سلطتها في الإشراف والرقابة علي تلك المنشآت وتتلقي اللجنة تقريرًا عن أي ملاحظات أو مخالفات تتم بها ولأعضاد اللجنة صفة الضبطية القضائية. وفيما يتعلق بتنظيم عملية التبرع، فقد استقر الأمر علي عمل كارت يحصل عليه الشخص بعد ذهابه إلي اللجنة العليا ومقرها وزارة الصحة وإبداء رغبته في التبرع في شكل وثيقة يتم تسجيلها في الشهر العقاري ويأخذ كارتا مسجلاً فيه الاسم إلي جانب الرقم القومي بالموافقة علي التبرع ولن يتم ذكر الديانة به وتحديد الموضع في يد اللجنة العليا يضمن المركزية بحيث في حالة الخطأ تتم المحاسبة وكانت هناك اقتراحات بأن يتوجه الشخص إلي الوحدة المحلية أو مديرية الصحة ولكن تم رفضها لإحكام السيطرة، ونفس الوضع بالنسبة للمرضي فيجب علي المريض أن يتوجه بنفسه إلي اللجنة العليا ومعه تقرير طبي وملف كامل عن حالته لعرضه علي لجنة طبية تتأكد من استيفاء الأوراق ويتم تسجيل اسمه في قائمة وفقا لأسبقية الحجز. ويراعي أن يتم وضع الأطفال في قائمة منفصلة لأنها سوفتحتاج لأعضاء من أطفال وأكد د. أباظة هذا الإجراء لإحكام السيطرة علي الأقل في البداية ومن المتوقع بعد فترة من التطبق أن يتم التفكير في مسألة تسجيل المرضي خاصة في المحافظات البعيدة تخفيفًا لمعاناة الانتقال إلي القاهرة. أما عن تكلفة الزرع فأوضح د. عبد الحميد أن الدولة ستتكفل بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء في المنشآت الطبية المرخص لها لمن يعجز عن السداد وسيتم تحديد ذلك من خلال بحث اجتماعي لحالة المريض تقوم به لجنة اجتماعية تابعة للجنة العليا بها عدد من الباحثين الاجتماعيين. وبالنسبة للحصول علي اعضاء حالات الوفاة فسيتم بناء علي اخطار من المستشفي الذي به الحالة إلي اللجنة العليا التي تقوم بدورها بإرسال فريق لاستئصال العضو وفي نفس الوقت تحدد اللجنة المريض الذي يتصدر قائمة الانتظار كذلك المستشفي وأكد د. أباظة أنه لن يتم إجراء تعديلات في قوائم الانتظار إلا في حالة الضرورة الطبية مثل عدم توافق الأنسجة بين المريض وعضو المتوفي فيتم أخذ الذي يليه أو في حالة أن يدخل المريض في حالة غيبوبة كبدية مثلاً أو في حالة وصول إخطار بإصابة مريض بفشل كبدي حاد وهذه الضرورة الطبية سوف تحددها لجنة ثلاثية في تخصصات مختلفة ولا يعملون في المنشآت التي يتم بها الزرع منعًا للتلاعب ولابد من إجماع الآراء ولن يتم العمل بلجنة تعديل الأولويات إلا في أضيق الحدود.
