بعد 14 عاما من الجدل حول قانون نقل وزراعة الأعضاء، ظل خلالها حبيس الأدراج الحكومية، خرج القانون إلى النور مؤخرا، بإقرار مشروع القانون فى مجلس الشعب بشكل نهائى يوم 27 فبراير برقم 5 لسنة 2010. وعلى الرغم من مرور 10 أشهر على إقرار القانون، فإنه لا يزال محل نقاش الرأى العام بشكل عام، والجهات الطبية بشكل خاص، فيما أكد الكثيرون وجود العديد من العقبات أمام دخول القانون حيز التنفيذ. وصف د.عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة لشئون الاتصال السياسى، وعضو اللجنة العليا لزراعة الاعضاء، القانون ب«الإنجاز التاريخى» والخطوة المهمة التى تحسب للحكومة ومجلس الشعب السابق، لأنه وضع مصر فى موقعها المناسب كدولة رائدة فى المجال الطبى، خصوصا أن مصر من الدول العربية والإسلامية القليلة التى لا تملك قانون لتنظيم زراعة الأعضاء، فى حين توجد تشريعات مماثلة فى دول أخرى مثل إيران والسعودية منذ سنوات طويلة. وأكد أباظة أن الكثير من جراحات زراعة الأعضاء أجريت فى المستشفيات دون وجود قانون محدد لها، وهو ما وضع مصر ضمن أعلى 4 دول على مستوى العالم من حيث انتشار تجارة الاعضاء، وهى مصر وفيتنام والهند وتايلند، على الرغم من أن هذه الدول أقل من مصر على المستوى التاريخى والثقافى والاقتصادى، حتى تم إقرار القانون الجديد، المتوقع أن يقضى على بيع وتجارة الأعضاء. وقال أباظة: «جاءت موافقة مجلس الشعب بعد خلافات محتدمة حول عدد من النقاط التى تضمنها القانون، وفى مقدمتها تعريف الوفاة، ووضع ضوابط صارمة لتعريف موت جذع المخ، الذى يعتبره الأطباء المؤشر المهم للموت، ويمكن بعد التحقق منه بدء عمليات نقل الأعضاء من المتوفى إلى الأحياء، كما تم وضع معايير للتصريح للمراكز الطبية بإجراء هذه الجراحات، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين تصل إلى الحبس المؤبد والإغلاق ومصادرة المنشأة والشطب من النقابة العامة للأطباء».
