نقاط الضعف في طرق مكافحة الفساد لابد من تقويتها, وكذلك مواطن القوة فيها لابد من تعزيزها وتطويرها.محوران مهمان. دعا المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد إلي ضرورة تحديدهما للبدء في محاصرة أسباب الفساد ومبرراته, وذلك في أول اجتماع للجنة أمس بمقر الوزارة. مرعي طالب بضرورة استغلال دعم القيادة السياسية لتنظيم جبهة وطنية قادرة علي إعلان الحرب علي الفساد والتصدي لصوره وأشكاله, في ضوء معايير اتفاقية الأممالمتحدة التي صدقت عليها مصر. كما طالب مرعي بنشر ثقافة النزاهة والمصارحة. الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أكد أن قانون العقوبات المصري الصادر عام1937 أكد بنود اتفاقية الأممالمتحدة بما يجعل تنفيذ التزاماتنا ميسرا لعدم وجود تناقض بين أحكامها وتشريعاتنا الداخلية. وأوضح أن كل ما أشارت إليه الاتفاقية هو التنبيه إلي أهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد, كما تم في جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد. الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أكد أن وزارته قد بدأت العمل بالفعل في تحديد أسباب الفساد الإداري والعمل علي انحساره منها عدم التقابل بين المواطن والموظف لسد باب الرشوة, وإلغاء الخطوات الزائدة في الإجراءات لعدم إجهاد المواطنين, وتطوير برنامج الخدمة المدنية واللجوء إلي نظم فعالة لخدمة المواطنين, أو السعي نحو تنمية الوعي لتمسك المواطن بحقه في تلقي الخدمة دون أعباء مالية غير شرعية. وأعلن وزير التنمية الإدارية أن جميع إمكانات وزارته سيتم وضعها تحت أمر وزير العدل للمشاركة في مكافحة صور الفساد. وطالب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بعدم التعامل مع ظاهرة الفساد علي أنها مقصورة علي الدول الفقيرة والنامية, مؤكدا أن الفساد يأخذ صورا مختلفة ومتعددة في الدول الغنية, وأن المجتمع الدولي لابد أن يوحد جهوده لمحاربته لأنه من أقوي العراقيل التي تعوق خطط التنمية. وأوضح أن التدابير الوقائية والتعاون القضائي في مصر تتطابق مع محاور وبنود اتفاقية الأممالمتحدة في مواجهة أسباب الفساد والعمل علي انحساره.
