جسد وزراء الداخلية والعدل العرب اتجاهات جديدة للتعاون العربى المشترك من خلال اجتماع شارك فيه 40 وزيراً حيث تم التوقيع على خمس اتفاقيات تستهدف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وقد رأس وفد مصر وزير الداخلية حبيب العادلى ووزير العدل المستشار ممدوح مرعى، بينما سجل وزير الداخلية السعودى الأمير نايف بن عبدالعزيز باسم الاجتماع التقدير لمصر على دورها الرائد وللرئيس مبارك. وبمضمون واضح والتزامات محددة استهل وزير الداخلية السعودى الأمير نايف بن عبدالعزيز حديثه بالتأكيد على تفعيل كافة القرارات والاتفاقيات ذات الصلة لتعزيز أمن وسلامة المواطن العربى والمحافظة على ما تنعم به الدول العربية من استقرار وعدل وإنصاف، وأشاد بدور مصر الرائد فى دعم وتعزيز التضامن والتعاون العربى وبالرئيس مبارك وبالحكومة المصرية فى إنجاح هذا الاجتماع، وكذلك الجهد الذى تقوم به الجامعة العربية فى تعزيز التعاون المشترك فى المجالات الأمنية والقضائية المختلفة لمواجهة جريمة الإرهاب. وأشار إلى ما أبرم من اتفاقيات منذ عام 1998 لمكافحة الإرهاب ونتائج اجتماع مماثل بين مجلسى الداخلية والإعلام العرب فى إطار العمل العربى المشترك للحد من ظاهرة الإرهاب. بينما أشاد وزير العدل ممدوح مرعى بالتعاون والحوار القانونى والأمنى والقضائى بين الدول العربية وذلك من خلال العديد من المحاور الناجحة فى مجال القانون والأمن والقضاء والتدريب وبناء القدرات، واعتبر الاتفاقيات الخمس التى وقع عليها وزراء الداخلية والعدل فى اجتماعهم المشترك إعلاناً على العزم والمضى قدما فى مسيرة الإصلاح والتطوير والتنمية فى الدول العربية وقال إن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعد آلية مهمة فى مجال التصدى لهذه الظاهرة وملاحقتها وعدم توفير الملاذ الأمن للفساد، مضيفاً أن الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تضيق الخناق على مرتكبى هذه الجرائم بكل أنواعها، وشدد وزير العدل على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الخمس والتى من بينها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية واتفاقية مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ومن جانبه دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مجلس وزراء الداخلية والعدل إلى دعم مشروعات القمة العربية الاقتصادية خاصة مشروع ربط السكك الحديدية والطرق بين الدول العربية وقال إن هذا المشروع تمت إحالته إلى مراكز الإعداد والتنفيذ، وطالب بتسهيل حركة مواطنى الدول العربية بين بعضهم البعض واعتبرها مسئولية وزراء العدل والداخلية. وأوضح موسى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب هى سابقة ويرى تعميمها على المستويين الإقليمى والدولى، باعتبارها تتصدى لجرائم خطيرة مثل الفساد والجريمة المنظمة وجرائم المعلومات، وقال إن الجامعة العربية تعمل على تطوير وبلورة مصالح عربية مشتركة تتعدى الحدود والخلافات والنزاعات وكلها نزاعات لا طائل وراءها بل إن البحث عن اسباب جديدة لها يثير علامات الاستفهام، وأشار فى هذا الصدد إلى أنه سيتم عقد القمة الاقتصادية الاجتماعية فى يناير القادم بشرم الشيخ لمتابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت فى مجال الاستثمار والسياحة ووضع خطط جديدة يستفيد منها جميع الدول العربية. وأكد السيد حبيب العادلى وزير الداخلية أن انعقاد الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب بمقر جامعة الدول العربية يشكل أهمية بالغة لتقوية النظام الإقليمى لوزراء الداخلية والعدل ودعما كبيرا للاستقرار والأمن وسيادة القانون. واشار العادلى فى تصريحات على هامش الاجتماع إلى أن أهمية هذا الاجتماع تتمثل فى التوقيع على خمس اتفاقيات عربية تتعلق بمكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات والجريمة المنظمة. وقال إن إقرار هذه الاتفاقيات والتوقيع عليها جاء نتيجة الجهود العربية الصادقة المبذولة فى إطار التعاون العربى المشترك لوضع أسس جديدة لمواجهة كافة أشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية ولا سيما فى ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية، وهو ما يضيف رصيدا كبيرا ومتجددا للأمن العربى وصيغ التعاون المشتركة المؤهلة والقادرة على تعزيز هذا الأمن وترسيخه. اما الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد فهى تتضمن 35 مادة من أبرزها المواد الخاصة بتجريم الفساد وسيادة الدولة والحجز والمصادرة والتعويض عن الأضرار والولاية القضائية وتوعية المجتمع فى التعامل مع المفسدين والفساد. وقد أقرت الاتفاقيات الخمس إجراءات صارمة لمكافحة جميع الجرائم التى تتربص بالمجتمع العربى.
