علي الرغم من أن مجلس الشعب قد ناقش أكثر من ثلاثين طلب إحاطة موجهة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والتجارة والصناعة ووزيرة القوي العاملة عن إغراق السوق المصرية بالمنتجات الصينية والمهربة نتيجة لعدم فرض رسوم لحماية المنتجات الوطنية, واثر ذلك علي العمالة الوطنية التي تعمل في المصانع المصرية, فإن المشكلة مازالت تتفاقم وتزداد يوما بعد يوم دون أي حل أو رادع للآثار الضارة بالاقتصاد المصري والصناعة المصرية وفرص العمالة والمستهلك المصري, ووقفت مصر عاجزة وحائرة عن مواجهة مشكلة إغراق السوق المصرية بكل المنتجات الصينية سواء كانت سليمة أو غير جيدة من الإبرة إلي الصاروخ كما يقال بأسعار تنافس المنتج المصرية وتقضي علي الصناعة المصرية. وأصبح كل شيء في السوق المصرية صناعة صينية وامتد للأسف إلي كل منتج حتي أصبح المواطن المصري يجد عروسة صينية بأقل تكلفة من العروسة المصرية. وصحيح أن المنتجات الصينية غزت جميع الأسواق العالمية, إلا أن المنتجات الصينية المهربة غزت السوق المصرية بطرق غير شرعية. وأصبحت المنتجات الصينية رخيصة الثمن تكتظ بها ارفف المحال وارصفة الشوارع. وطالب نواب الشعب في مناقشاتهم بتفعيل قانون التجارة وبوقفة جادة أمام التهريب الصيني عبر المنافذ المصرية. وأبدي نواب الشعب الدهشة من تسرب السلع الصينية بمنتهي السهولة واليسر مقابل الصلف والتعنت والروتين الكريه امام تراخيص المصانع المصرية. وطالبوا بفرض رسوم علي المنتجات الصينية وتفعيل الاتفاقية الدولية من بكين الخاصة بشهادات المنشأ. وتحدث النواب عن العمالة الصينية التي تصعد إلي المنازل في المدن والقري ببضاعة رخيصة وذات جودة متوسطة دون أن تحمل أي ترخيص. علاوة علي المعارض الصينية التي اصبحت تنتشر في جميع ربوع البلاد التي تجتذب الكثيرين. وتحدثوا عن وجود بعض منتجات الأسماك والفواكه في المجمعات الاستهلاكية المصرية وهي غير مطابقة للمواصفات, ووجود الهواتف المحمولة بأرقام مسلسلة غير مرئية بحيث لا يمكن معها استخدام خاصية التتبع وخطورة الهواتف المحمولة الصينية علي صحة المواطنين, نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات العالمية وبيعها بأرخص الأسعار. وتساءل نواب الشعب عن خطة وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار في مواجهة هذا الاغراق الصيني للسوق المصرية وطالبوا بإجراءات رادعة لحماية السوق المصرية من هذا الاغراق أسوة بالاجراءات الحمائية التي اتخذتها الولاياتالمتحدة مؤخرا بشأن استيراد بعض المواد الفولاذية من الصين.. وطالبوا بدور فعال ومتنام لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات للتأكد من مطابقة السلع للمواصفات والجودة العالمية. وبالاستفادة من التجربة الصينية كنموذج للصناعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للنهوض بالاقتصاد المصري. ولفتوا الانتباه إلي مردود الاغراق الصيني علي زيادة نسبة البطالة وتدهور حالة الصناعة المصرية. واستنكروا ما ورد بتقرير مركز المعلومات بمجلس الوزراء من أن هناك بضاعة صينية مهربة إلي مصر بقيمة12 مليار جنيه. وطالبوا بدور حقيقي فاعل لحماية المستهلك وتطوير المنتج المصري ليكون قادرا علي منافسة نظيره الصيني. وعبروا عن قلقهم من وجود أدوية صينية منخفضة الجودة في السوق المصرية وأثر ذلك علي صحة المواطن. وطالبوا الحكومة بتقديم الدعم والتسهيلات لصناع مصر للانطلاق بالمنتج المصري إلي الجودة التي تزيد من قدرته التنافسية وتؤهله للتصدي لغيره من المنتجات, وشددوا علي ضرورة فرض ضريبة مبيعات علي جميع الواردات الصينية وعدم السماح باستيراد سلع ومنتجات لا تتناسب وتقاليد وقيم المجتمع المصري. ودور فاعل لوزارة القوي العاملة في مراقبة البائعين الصينيين الذين يتوافدون علي المنازل المصرية. واستفسروا عن مصير مشروع تحديث الصناعة الذي تصدي له المجلس بالبحث والمناقشة منذ عدة سنوات, وضرورة تفعيل قانون مكافحة الاغراق لحماية الصناعة المصرية. وعقب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي مناقشات الاعضاء بتوجيه الشكر اليهم للتطرق لهذا الموضوع الذي قال عنه إنه من الموضوعات الأساسية في منظومة التنمية الاقتصادية, حيث انه يمس المواطن المصري والصناعة المصرية والاستثمار والتجارة. وأكد أن الصين أصبحت ظاهرة غزت العالم بأسره, حيث وصل الاقتصاد الصيني إلي المرتبة الثالثة ومتوقع له ان يصل إلي المرتبة الأولي في غضون سنوات قليلة قادمة. ثم تناول موضوع الغزو الصيني من خلال ثلاثة محاور.. محور المستهلك ومحور الصانع المصري ومحور التاجر المصري. واكد ان المستهلك المصري تضعه الحكومة نصب أعينها, وفيما يتعلق بالتساؤل عن دور الوزارة بهذا الصدد, مشيرا إلي أنه خلال الفترة من عام2006 حتي عام2009 ثم رفض3617 رسالة بنسبة50% من الرسائل, حيث لم يسمح بدخولها إلي الأسواق المصرية. كما تم توقيع اتفاقية مع الحكومة الصينية عام2009 ومذكرة تفاهم بالفحص المسبق للواردات الصينية بحيث تلتزم السلطات الصينية بالرقابة علي الجودة وإصدار شهادات للفحص تقدم كمستند للإفراج الجمركي, ويلي ذلك قيام هيئة الرقابة علي الواردات المصرية بدورها هي الأخري في الفحص لضمان مطابقة السلع للمواصفات المصرية. وأشار إلي وجود36 قضية من قضايا الاغراق ضد الصين, حيث تم فرض رسوم نهائية علي28 قضية من السلع التي أتت من الصين, وقد شمل لمبات الاضاءة والمحركات الكهربائية والكوالين واقلام الرصاص والاطارات وادوات المائدة والبطاريات وغيرها, مؤكدا ان الهدف حماية الصناعة المصرية. وأوضح ان المعارض الصينية معارض عشوائية وغير مصرح بها من قبل الدولة, وقد حذرت منها الوزارة مرارا, وأوضح ان الوزارة حذرت من لعب الأطفال الصينية ثم اصدرت قرارا بمنعها.
