كتب إبراهيم العزب: بعد مرور15 عاما علي تداول القضية, حسمت محكمة استئناف القاهرة النزاع بين البنك الأهلي المتحد و3 شركات استثمارية كبري تعمل في مجال الإنشاءات والتنمية السياحية, حيث أصدرت حكما بأحقية البنك في تحصيل مليونين و186 ألف دولار, علاوة علي15 ألفا و815 جنيها استرلينيا. كانت إحدي شركات المقاولات الأجنبية قد تقدمت إلي بنك الدلتا الدولي( الأهلي المتحد) حاليا, للحصول علي تسهيلات ائتمانية, فقدمت إحدي المؤسسات المالية العربية المعروفة كفالة تضامنية للبنك تضمن فيها الشركة الأجنبية المتخصصة في الإنشاءات في سداد المديونية التي تتراكم عليها من جراء هذه التسهيلات التي نجم عنها المديونية السابقة, ولم تفلح الوسائل الودية لإقناعها بالدفع, فلجأ البنك إلي محكمة جنوبالقاهرة يطالب بمستحقاته, حيث أصدرت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين يحيي جاد الله وشريف لطفي رئيسي المحكمة بأمانة سر محمد إبراهيم حكما بطلباته. طعنت الشركات الثلاث علي الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت حكم أول درجة الابتدائي لمصلحة البنك.