في مسعي لاطلاق مدرسة مصرية في إعادة كتابة التاريخ, بدأ سمنار التاريخ العثماني نشاطه في عام1994, بعدما أسسه كوكبة من المؤرخين يتقدمهم المؤرخ البارز الراحل الدكتور رؤوف عباس الرئيس السابق للجمعية التاريخية. وقد انتقل السمنار الي اشراف الجمعية اعتبارا من عام2000. ومنذ ذلك التاريخ ينعقد السيمنار بانتظام شهريا تحت عناوين مختلفة سنة تلو أخري. ولاشك أن السمنار في قلب أسئلة ثقافية مهمة تتعلق بالحداثة في مصر ومدي صحة الأفكار الرائجة حول دور الحملة الفرنسية ومشروع محمد علي. وتقول الدكتورة نللي حنا أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية واحدي مؤسسي السمنار ومؤلفة تجار القاهرة في العصر العثماني/ سيرة أبوطاقية شاهبندر التجار وثقافة الطبقة الوسطي في مصر العثمانية أن أبرز اتجاهات السمنار تتمثل في إتاحة الفرصة لشباب الباحثين من طلبة الماجستير والدكتوراه في تقديم آرائهم بحرية وكذا مراجعة المقولات الشائعة عن العصر العثماني بأنه عصر ركود وتخلف. وتضيف: أعمال السمنار تعزز جهودا سعت إلي قراءة العصر العثماني بالتحول من تاريخ الدولة إلي تاريخ المجتمع.. والمصادر المتاحة ومنها أرشيفات المحاكم الشرعية في هذا العصر تشجع هذا الاتجاه, وبعدما كان التركيز في السابق علي الوثائق والمستندات الرسمية. وتوضح: أرشيفات المحاكم الشرعية تغطي فئات اجتماعية عديدة وترصد تفاصيل حياة الناس العادية. ولكن إلي أي مدي تدحض جهود السمنار المقولات الاستشراقية التقليدية عن تاريخ مصر في العصر العثماني, تجيب الدكتورة نللي حنا قائلة: أغلبية من يساهمون في السمنار أظن أنهم تجاوزوا الكتابة برؤية الاستشراقية.. ومن أهدافنا أن نبلور رؤية بديلة لكتابة التاريخ العثماني.. ومن أبرز من تجاوزوا هذه الرؤية مجدي جرجس ومحمد صبري الدالي وناصر ابراهيم. وحول ماأشارت إليه في كتابها ثقافة الطبقة الوسطي بشأن سجلات غنية للمحاكم الشرعية في القاهرة ورشيد والاسكندرية ودمياط يعمل عليها باحثون شباب تقول: هناك مجموعة عملت علي وثائق الاسكندرية وخصوصا عن المياه والخبز, وهناك الباحث بدر عثمان في أسيوط الذي أنجز رسالة عن النسيج وأطلع علي سجلات المحاكم الشرعية في الاسكندرية ورشيد خلال القرنين السابع والثامن عشر لكنها تشير إلي صعوبات كتابة التاريخ الاقتصادي حيث يتطلب إلماما بالنظريات. الدكتورة نللي حنا التي يستعد المركز القومي للترجمة لاصدار ترجمة كتاب جديد لها عن الحرفيين الصنايعية في العصر العثماني تري أن أهم إنجاز لاعادة كتابة تاريخ الفترة العثمانية يتمثل في أنه حتي عهد قريب ظلت كتابة تاريخ مصر الحديث تدور حول سياسات الدولة( في عهد محمد علي) والتأثير الأوروبي( بدأ من الحملة الفرنسية) ولم يلتفت الي مصادر التاريخ الحديث في القرنين السابع عشر والثامن عشر. وتضيف: كتاباتي وجهود السمنار هي محاولة لكتابة التاريخ من أسفل وهي تحاول الاجابة عن السؤال كيف كان للناس من خارج النخبة دور في التطور التاريخي.. وتكشف جهود إعادة كتابة التاريخ العثماني هذه عن وجود مبالغة في دور الحملة الفرنسية والأوروبيين في تحديث مصر. ويقول الدكتور محمد صبري الدالي أستاذ التاريخ المساعد بآداب حلوان والمقرر الجديد للسمنار أن عنوان العام المقبل هو العالم ومصر في العصر العثماني, هناك فترة مهملة قبل القرن التاسع عشر نريد دراستها في السمنار المقبل والقاء الأضواء عليها بمناهج ومداخل جديدة تشمل علاقات مصر بالعالم في مجالات الاقتصاد والحضارة.. ونحن نبحث هنا عن التأثيرات المتبادلة.. وأمامنا مصادر عديدة من وثائق رسمية سواء أكانت مصرية أو غير مصرية وكذا أرشيف المحاكم الشرعية وتقارير القناصل الأجانب وكتابات الرحالة ومن أشهرهم( ليو الأفريقي) والمخطوطات التي كتبها مصريون من شعر ومقامه وأدب وتفسير للقرآن والفقه والتراجم وغيرها. فتطور علاقتنا بالآخر. يمكن أن نجده في كتابات فقهية أو تفاسير القرآن أو مقاطع شعرية وزجلية مثلما يمكن أن نجده في علاقات التجار المصريين بغيرهم ولا نكتفي بدراسة المعاهدات والصلات الرسمية بين الدول. والسؤال الأهم هنا أن نبحث في علاقة مصر بالنظم والأفكار الجديدة فيما قبل القرن التاسع عشر. ويضيف أيضا: طرح هذا الموضوع مهم عندما نتحدث الآن عن قضايا حوار وصراع الحضارات, لأننا بذلك نبحث في جذور هذه القضايا وصداها في علوم الدين والفقه والأدب والثقافة المصرية عامة بتعدديتها. الدكتور الدالي يري أنه قد أصبح لدينا مدرسة مصرية لكتابة تاريخ ماقبل القرن التاسع عشر يتوجها سمنار التاريخ العثماني. وهي مدرسة قاربت علي نصف قرن وقدمت أعمالا كثيرة وأفكارا جديدة عن طبيعة التاريخ المصري. ومن أعلام هذه المدرسة الدكتور محمد سيد الكيلاني صاحب كتاب الأدب المصري في العصر العثماني والدكتور عبدالرحيم عبدالرحمن مؤلف فصول في تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني والريف المصري في العصر العثماني والدكتور عبدالله العزباوي مؤلف الحركة الفكرية لمصر في القرن الثامن عشر وكذا الدكتورة نللي حنا. لكن المشكلة وفق رأيه تكمن في أن إنتاج هذا الجيل ومن تلاه لم يتغير كثيرا في الثقافة العامة عن العصر العثماني ولم تبدد المفاهيم التقليدية عن هذا العصر. ويؤكد مع كل هذه الجهود فان الثقافة العامة والرأي العام لم ينتبها لانتاج هذه المدرسة. وحتي الآن اذا جاء ذكر تاريخ مصر في العصر العثماني تتداعي أوصاف الجهل والتخلف والانعزال والتقهقر. ويجري تجاهل ماتوصلت إليه المدرسة المصرية في كتابة التاريخ العثماني من أن مشروع النهضة في القرن التاسع عشر كانت له إرهاصاته في القرن السابع عشر, وما توصلت إليه هذه المدرسة بأنه يجب ألا ننسي عطاء المصريين أنفسهم والتجربة الذاتية المصرية وماتمثله حركة الشيخ همام في الصعيد وحركة علي بك الكبير علي الصعيد السياسي وأنماط وعلاقات الانتاج التي تدخل في إطار السوق الرأسمالية في القرنين السابع عشر والثامن عشر علي الصعيد الاقتصادي وحركة النهوض الفكري في مجالات الفقه ودراسة الحديث في القرن السابع عشر. ويطرح الدكتور الدالي قضية مناهج التعليم وتناولها للعصر العثماني فيتساءل قائلا: لماذا لم تتوافر لدينا الثقة في أنفسنا لاعادة النظر في المقررات الدراسية؟.. والمشكلة أن من كتبوا هذه المقررات لديهم موقف سلبي من العصر العثماني أو علي الأقل درسوا هذا العصر في إطار الموقف الرافض له والجاهل به.. ولم يلتفتوا لما توصلت إليه مدرسة اعادة كتابة هذا التاريخ من أن وعي المصريين بخصوصيتهم السياسية والجغرافية والحضارية جاءت في وقت سابق علي الحملة الفرنسية ورغم خضوعهم للدولة العثمانية.
