من أكثر الكلمات تداولا في حياة المصريين في السنوات الأخيرة كلمة' الشفافية' إننا نستخدمها الآن في كل شيء.. حين يتحدث المسئولون عن الانتخابات فإن الشفافية هي أول الشعارات التي تنطلق.. وحين يتحدثون عن الصفقات وبيع أصول الدولة فإن الشفافية تسبق كل الكلمات.. وحين تحدث كارثة لأحد القطارات أو العبارات أو يسقط أحد الكباري التي لم يكتمل إنشاؤها.. تبدو الشفافية هذه الشماعة التي نعلق عليها الكثير من الخطايا والأخطاء.. ولقد أصبحنا أمام ذلك كله نكره هذه الكلمة لأنها بلا معني أمام سوء استخدامها.. وتمنينا لو سقطت من قاموس حياتنا.. كانت الشفافية هي حديث الناس في الأسابيع الأخيرة بعد قضية جزيرة آمون التي باعتها الحكومة.. وبعد كل ما أثير حول هذه الصفقة التي قرر الرئيس مبارك عدم إتمامها وإعادة النظر فيها من الضروري إعادة النظر في صيغة وصورة اتفاقيات الاستثمار والبيع والشراء والتعويضات والتحكيم وكل هذه الإجراءات التي يبدو أن حكوماتنا الرشيدة لا تعير اهتماما أمام الرغبة الشديدة في البيع والعمليات المريبة التي ثار حولها جدل طويل.. وقد تلقيت رسالة حول قضايا البيع والشراء والضمانات القانونية التي تحمي حق الشعب من الصديق العزيز د.عكاشة عبد العال أستاذ القانون ونائب رئيس جامعة الاسكندرية واحد مثقفي مصر الكبار يقول د.عكاشة في رسالته.. ... فاروق جويدة تحية طيبة وبعد... لقد تابعت ككل المصريين باهتمام بالغ' الصفقة المثيرة' صفقة قرية آمون' وما أثير بشأنها من حكايات يشيب لها شعر الولدان, وقد فجرها عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني الحاكم وضد وزراء سابقين وحاليين في حكومة الحزب الحاكم الأمر الذي جعلني أضرب أخماسا في اسداس وأقلب الأمر علي مختلف جوانبه فلم أصل إلي إجابة يستريح لها وجداني وأطمئن معها علي مستقبل أولادي في وطن لا نعرف غيره.. وككل المصريين فرحت أن تدخل السيد الرئيس محمد حسني مبارك شخصيا وطلب إلغاء الصفقة وإعادة طرحها في مزايدة حقيقية وبشروط تحفظ لمصر حقوقها وباعتباري رجل قانون يعتز بمصريته ويعرف قدر مهنته فإنني أخشي ألا يكون الإلغاء هو الحل والعلاج للأسباب التالية: 1 أن هؤلاء الذين يبيعون ويشترون في مصر وأرضها لن تعييهم الحيل الشيطانية عن صياغة عقود واتفاقات محبوكة الأطراف تفرض علي مصر في حالة إلغاء العقود أو فسخها جملة من الالتزامات والأعباء التي تتيح لهم الحصول علي تعويضات كبيرة.. 2 إن غالبية هذه العقود عادة ما تتضمن شرط تحكيم بمقتضاه تعرض المنازعات المتولدة عن هذه الصفقات أمام هيئات تحكيم دولية وهي هيئات كثيرا ما تقف ضد الدول بدعوي حماية الاستثمارات الأجنبية في دول العالم الثالث.. 3 إن هؤلاء الذين يبيعون ويشترون أرض مصر كثيرا ما يكون لهم شركاء من الأجانب أفرادا أو شركات بقصد إضفاء صفة' الأجنبي' علي الاستثمار( وهو في حقيقته نهب) الذي يتم في مصر.. 4 إن السوابق القضائية وأقربها إلي الذهن قضية' سياج' التي كان لي شرف الكتابة فيها دفاعا عن مصر ليست ببعيدة عن الخاطر وقد دفعت مصر أكثر من مائة مليون دولار كتعويض.. لكل ذلك قد يكون من الواجب اتخاذ الخطوات التالية: * قد يكون من المناسب تشكيل هيئة قومية من قضاة من مجلس الدولة ومحكمة النقض وموظفين مشهود لهم بنظافة اليد من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الاستثمار والإسكان وخبراء من رجال الآثار والجيولوجيا والزراعة ورجال الاقتصاد وغيرهم وظيفتهم تثمين هذه الأراضي ودراسة الصفقات من الناحيتين الاقتصادية والقانونية.. ويحددون فوق ذلك ما يباع وما لا يباع وكيف يباع وشروط ذلك.. * بالنسبة لما تم بيعه كما هو الحال في هذه الصفقة وغيرها مما يثير الشكوك قد يكون من المناسب وضع الأمر كاملا بين يدي جهات التحقيق ليقول القضاء العادل كلمته لأنهم باعوا ما لا يملكون وباعوه لمن لا يستحقوه, وارتكبوا غشا وتدليسا وتزويرا.. واصطنعوا مزايدات وهمية وعبثوا في أوراق رسمية وتربحوا من وظائفهم واستولوا علي المال العام أو اختلسوه أو أضروا به.. * إلغاء شرط التحكيم في كل ما تبرمه مصر من صفقات وأن ينص صراحة علي عقد الاختصاص في هذه الحالات للمحاكم المصرية.. * إذا كان ولابد من البيع في بعض الحالات التي تراها أجهزة الدولة فإنه قد يكون من الأفضل لمصر وللأجيال القادمة أن ينصب البيع علي حق الانتفاع ولمدة محدودة.. {{{ هذه هي رسالة د.عكاشة واقتراحاته من الناحية القانونية والضمانات التي يطالب بها من أجل المزيد من الشفافية في اتفاقيات الحكومة.. وهنا أستطيع أن أضيف: أولا: أن مصر الدولة تورطت في الكثير من قضايا التحكيم الدولي أمام اتفاقيات وقعتها وافتقدت القراءة السليمة من المسئولين من الناحية القانونية خاصة ما يتعلق بالالتزامات الدولية.. أن مصر في ظل هوجة تشجيع الاستثمار وقعت العشرات من الاتفاقيات الدولية لحماية الاستثمار دون أن يدرك المسئولون فيها الضوابط والالتزامات الدولية التي تفرضها هذه الاتفاقيات وبجانب هذا فإن وجود أطراف دولية في عمليات البيع والشراء في مصر كانت تقتضي الإلمام ببنود هذه الاتفاقيات خاصة أن الدولة كثيرا ما تكتشف وجود عناصر أجنبية في عمليات بيع المشروعات المصرية لمواطنين مصريين أو وجود أكثر من جنسية أجنبية مما يفرض علينا التزامات دولية تفتح الباب أمام المضاربين والنصابين من رجال الأعمال المصريين والأجانب للتحكيم الدولي.. وقد حدث ذلك بصورة واضحة في قضية تعويضات وجيه سياج الذي دفعت له الحكومة المصرية400 مليون جنيه وهي راضية مرضية.. ثانيا: أن هناك نماذج صارخة لعقود بيع وقعتها حكومات مصر تفرض علينا التزامات مخيفة وأمام التحكيم الدولي الآن قضايا عن فنادق باعتها مصر وأراض وأصول مازال الجدل يدور حولها.. لقد باعت مصر شيراتون الغردقة بمبلغ15 مليون دولار وتبلغ مساحته85 فدانا وأغلق المشتري الفندق أكثر من عشرين عاما.. كما أن فندق المريديان الشهير في القاهرة مغلق منذ أكثر من عشر سنوات بلا أسباب.. وكانت هناك أزمات ومشاكل وقضايا حول فندق سيسل في الاسكندرية وشبرد في القاهرة بل إن هناك اتفاقيات معيبة من الناحية القانونية وأكثر نموذج لها بيع100 ألف فدان للأمير السعودي الوليد بن طلال لأن عقد بيع هذه المساحة من الأراضي يتضمن بنودا مخيفة لا يمكن أن تقبلها حكومة من الحكومات.. ثالثا: أن الحكومات المصرية لا تلتزم بتنفيذ الكثير من أحكام القضاء المصري وذلك ما يفتح أبوابا كثيرة للتحكيم الدولي.. ولعل هذا ما حدث في قضية سياج.. ولا أحد يعرف هل هناك أطراف أجنبية في اتفاقية بيع جزيرة أمون في أسوان وأرض ميدان التحرير.. وهل هناك نصوص ملزمة للحكومة في صفقة بيع ارض مدينتي وهل هناك صفقات أخري سرية لبيع الأراضي في سيناء والساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة.. لقد حدثت مشاكل كثيرة في صفقة بيع قصر البارون في مصر الجديدة فرضت علي مصر تسوية هذا النزاع بمساحة ضخمة بديلة من الأراضي قدمتها للمشترين.. في الشهور الأخيرة تم اكتشاف أكثر من عصابة تبيع أراضي سيناء للأجانب والقضية الآن أمام المحاكم المصرية.. وهذا يعني ان المطلوب أن نفتح عيوننا وأن نراجع من الناحية القانونية تلك الصفقات المشبوهة التي شملت بيع الكثير من الأراضي والأصول حتي لا نجد أنفسنا كل يوم أمام كارثة جديدة تسمي التحكيم الدولي.. إن قضية الأراضي في مصر تحولت إلي قضية مريبة خاصة بعد اكتشاف مئات الجرائم التي ارتكبتها أجهزة الدولة المسئولة عن توزيع الأراضي وعمليات التخصيص والتجارة والسمسرة بحيث أصبحت تجارة الأراضي هي الشغل الشاغل لجميع أجهزة الدولة.. وهنا أقترح تشكيل لجنة قانونية من عدد من الخبراء لمراجعة جميع الاتفاقيات والموافقات وعمليات التخصيص التي قامت بها أجهزة الدولة في السنوات الماضية وسوف نكتشف أن ما خفي من الجرائم كان أعظم.. أن مسلسل الأراضي الذي تنشر الصحف كل يوم عشرات بل مئات القصص فيه يجب أن يذهب إلي جهات مسئولة حتي يعرف الشعب أين ذهبت أراضيه لأنها في الحقيقة ثروة أجيال ستجيء وليست غنيمة سطت عليها مجموعة من المضاربين..
..ويبقي الشعر مت صامدا حتي ولو هدموا بيوت الله واغتصبوا المآذن حتي ولو حرقوا الأجنة في البطون وعربدوا وسط المدائن حتي ولو صلبوك حيا.. لا تهادن لن يستوي البطل الشهيد أمام مأجور وخائن!! كن قبلة فوق الخليل وكن صلاة في المساجد زيتونة خضراء تؤنس وحشة الأطفال حين يقودهم للموت حاقد كن نخلة يساقط الأمل الوليد علي رباها كلما صاحت علي القبر الشواهد.. مت صامدا لا شيء يغني الناس عن أوطانهم حتي ولو ملكوا قصور الأرض جاها.. أو سكن كل الذي نبغيه من أوطاننا أن نستريح علي ثراها حين يؤوينا الكفن.. بعض الخيول يموت حزنا إن تغرب لحظة يغدو سجين المحبسين فلا أمان.. ولا وطن أنت الشهيد فدا لأرضك لا تمت من غير ثأر.. أو قصاص.. أو ثمن أغمض عيونك فوق عين القدس واصرخ دائما إن كل فيها العزم يوما أو وهن لا تأتمن من خادعوك.. وشردوك.. وضللوك وضيعوا الأوطان في سوق المحن.. كن صيحة للحق في الزمن الملوث بالدمامة والعفن لا تخش كهان الزمان الوغد إن عروشهم صارت قبورا فاترك التاريخ يحكم والزمن مت صامدا وابصق علي شارون والعن كل عهد خان ابصق علي هذا الجبان ابصق علي الخنزير.. والعن كل أزمنة التنطع والهوان أتري يفيد الحزن في وطن تخاذل واستكان ؟ وطن يسلم سيفه للعاجزين ويسجن الفرسان ؟ العن بلادا تستبيح خيولها وتقدم القربان للشيطان مت صامدا واترك زمان العجز للكهان فلكل شيء في الوجود نهاية والويل.. كل الويل للطيغان.. 'من قصيدة إلي آخر شهداء الانتفاضة سنة2003'
