قرر المعهد القومي للجودة عقد دورات تدريبية للمستهلكين لتعريفهم بوسائل التعرف علي فساد وغش السلع المطروحة بالأسواق. بما يتيح تكثيف الجهود لحماية المواطنين من التعامل مع سلع مخالفة والإسهام بصورة حاسمة في التصدي لظواهر التلاعب في السلع التي يلجأ اليها البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة.وأوضح الدكتور محمود عيسي مدير المعهد أن هذه الدورات التدريبية ستبدأ اعتبارا من الشهر المقبل بمشاركة خبراء المعهد وعدد من المتخصصين في مجال الصناعة.. وستكون في شكل حلقات نقاشية كل منها يختص بنوعيات محددة من السلع لمعاونة المواطنين, سواء كانوا ممثلين لجمعيات المستهلكين أو المستهلكين أنفسهم في وسائل التمييز بين السلع الجيدة والمغشوشة ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بضرورة حماية المواطنين من التعرض للتعامل مع السلع المخالفة والتي تمثل ضررا علي صحة وسلامة المواطنين. وسيتم خلال هذه الدورات استعراض أي سلبيات قائمة تؤدي الي ظهور سلع غير آمنة او غير صالح للاستهلاك الآدمي بهدف تشخيص وتحديد حجم المشكلة ومدي انتشارها واهم مواقع وجودها ومصادرها وكيفية مواجهتها وسبل تحقيق التعاون بين الاطراف المختلفة بهدف المواجهة. كما يناقش المشاركون اساليب اكتشاف الغش والخداع لتوضيح هذه الاساليب والحيل للمستهلك البسيط والذي يحتاج للمعاونة في اكتشاف هذة الاساليب ليمتنع عن شرائها. ويضيف الدكتور محمود عيسي ان الغش والخداع في السلع يأخذ أشكالا وأنماطا متعددة بعضها بسيط يسهل اكتشافه, وبعضها في غاية الاتقان يصعب اكتشافه خصوصا في مجال تقليد وغش العلامات التجارية لماركات مشهورة بما يتطلب توعية المستهلكين بطرق اكتشاف هذا التقليد والتفرقة بين الاصلي والتقليد من خلال المعلومات الاضافية علي السلع. ويضيف ان مجرد مناقشة هذه الظواهر والكشف عنها يؤدي تلقائيا إلي تخوف الجهات التي تقوم بهذه الاعمال بالتحوط او بما يقلل من الظاهرة, كما ان اكتشاف الحالات وتوضيحها وتعريف المستهلكين بها افضل وسيلة للمواجهة بما يعطي المستهلك التحذير المطلوب. كما انه بالنسبة للسلع المرتبطة بالغذاء والامن والسلامة فإن مجرد الاعلان عن غش بعض انواع محددة منها يؤدي إلي تردد المستهلكين في شرائها بل قد يؤدي إلي الامتناع عن الشراء.. ويؤكد د.محمود عيسي رئيس المعهد القومي للجودة ان مواجهة الغش في السلع لا تحقق كفاءتها المطلوبة إلا بتضافر الجهود جميعا من أجهزة رقابية واعلام ومستهلكين في ادوار متكاملة كلها لازمة لهذه المواجهة. وأوضح أن هناك قواعد محددة للكشف عن السلع المغشوشة منها مثلا عدم وجود بيانات أو كتالوجات مع السلع مثل السلع الهندسية خاصة السلع الكهربائية, وكذلك التحايل في أسماء الشركات المنتجة سواء بزيادة حرف أو حذف آخر من اسم شركة مشهورة للإيحاء بارتباط المنتجات بهذه الشركات, كما يجب أن تحتوي الأجزاء الرئيسية للسلع علي اسم الصانع الأصلي مثل بيانات المواتير في الثلاجات والكابلات, وعدم وجود اسم المنتج علي السلع الغذائية وتاريخ صلاحيتها.
