فتوي جديدة أصدرتها مصلحة الضرائب المصرية وضعت شركات التأجير التمويلي في مأزق كبير وهذه الشركات التي يصل إجمالي استثماراتها إلي مليارات الجنيهات. ومنها5 شركات عملاقة تمول من البنوك الكبري العامة والخاصة أصبحت تواجه مشكلة صعبة فقد تضمنت الفتوي المصدرة عدم أحقية السلع الرأسمالية العاملة بنظام التأجير التمويلي والتي تمولها شركات التمويل التاجيري بالخصم الضريبي الذي اقره القانون وقد أثيرت هذه المشكلة خلال ورشة العمل التي عقدتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار وطبقا لهذه الفتوي والتعليمات التي صدرت لتطبيقها لا يحق للمسجل الذي قام بشراء آلات ومعدات من مورد ما باسمه ولديه المستندات الدالة علي السداد ويقوم بتشغيل تلك الآلات والمعدات في نشاط خاضع للضريبة ويستغلها بنظام التأجير التمويلي أن يسترد الضريبة التي قام بسدادها تدريجيا طبقا للقانون, وهنا يشير اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار والمحاسب القانوني إلي انه بينما يمكن الخصم في حالة توفير التمويل لهذه الالات باية طريقة اخري مثل التمويل المصرفي, وهنا نتساءل ما الفرق, هل يمكن اعتبار استفادة شركة التاجير التمويلي باجراء الاهلاك في دفاترها واعتباره احد المصروفات التي يتم استنزالها من قيمة الربح, هو العقبة والسبب المباشر الذي يمنع المستاجر من الاستفادة من الخصم كما عللت التعليمات. ويشير إلي أن النتيجة الحتمية لهذا الأجراء هي عزوف كافة المستثمرين عن استخدام التمويل التاجيري لسبب بسيط وهو عدم الاستفادة من نص ضريبي يخفض علي المستثمر10% من قيمة المعدات. وهو لاشك ما سيقضي تماما علي استخدام مثل هذا التمويل. ويشرح المشكلة أكثر فيقول إن القرار الجديد لمصلحة الضرائب يفترض أولا: أن الضريبة المسددة علي تلك الالات والمعدات لايمكن خصمها لدي المستاجر وذلك لان تلك الالات والمعدات تعتبر ملكا لشركة التاجير التمويلي. ثانيا: المؤجر وفق رأي المصلحة أيضا, لن يتمكن من الخصم لانه لا يوجد لديه ضريبة مستحقة للمصلحة لعدم خضوع ايراده المتمثل في الاقساط الايجارية للضريبة.ويضيف أن هذا الرأي يأتي في الوقت الذي سبق إن قامت الإدارة الضريبية بإصدار العديد من الكتب التي تتعلق باحقيه المستأجر بنظام التأجير التمويلي في خصم الضريبة المسددة علي الالات والمعدات. ويطالب المحاسب القانوني ابراهيم عبد الرازق عضو الجمعية بوضع ضوابط صارمة حتي تميز المصلحة عقد الايجار التمويلي الذي يعامل معاملة التمويل المصرفي مثلا, وبين الحالات الاخري التي قد تنطوي علي تجنب الضريبة بشكل او باخر وبما يحمي حق الدولة في الضريبة وفي نفس الوقت يمنع حدوث التعارض بين القوانين بل يحقق التكامل فيما بينها.
