تستعد الحكومة المصرية لتفعيل النظام المالي الجديد بحلول يولية المقبل بعد صدور قانون هيئة الرقابة علي القطاعات المالية غير المصرفية التي تضم "التأمين - التمويل العقاري - شركات التأجير التمويلي - أنشطة سوق رأس المال والاستثمار في الأنشطة المصرفية" بما يحقق تنسيقا أفضل مع البنك المركزي المصري الذي سيستمر في مهمته الإشرافية علي البنوك بما يحقق ايضا الفاعلية الكاملة للرقابة علي هذه الأنشطة المختلفة. ومن المنتظر الإعلان عن القواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلي خلال الفترة القليلة المقبلة بعد عرض مشروع القانون علي مجلس الشعب، وتستهدف الحكومة توفير سيولة عبر استخدام هذه الآلية التي ينتظر ان تحل مكان الطروحات العادية لبعض الأصول صعبة التسييل أو التي لا يمكن الاستغناء عنها، وتقوم خطة الحكومة في هذا الاتجاه علي بيع بعض الأصول وتحديدا المقار والأراضي والمعدات والمنشآت التابعة لبعض الشركات البائعة باستئجار هذه المقار والأصول مرة أخري وفقا لآلية التأجير التمويلي "الإيجار المنتهي بالتملك". وتلتقي هذه الخطة من ناحية الأهداف فقط مع خطة وزارة الاستثمار لطرح الأصول غير المستغلة بشركات قطاع الأعمال العام للبيع وفقا لآراء الخبراء اللذين أكدوا أن الخطتين تهدفان إلي توفير السيولة اللازمة لتوسع الدولة في مشروعات البنية الأساسية والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لكن خطة التأجير التمويلي تشمل جميع الأصول المستغلة وغير المستغلة. كما رحبوا بتعديلات قانون التأجير التمويلي التي تضمنت السماح للبنوك وشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التأجير التمويلي بشرط موافقة البنك المركزي والهيئة العامة لشئون التمويلي العقاري. في البداية أشار عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلي أهمية نشاط التأجير التمويلي في توفير آلية مناسبة لتمويل واقراض الفئات المتوسطة والصغيرة، لما يوفره ذلك من زيادة في الضمانات الائتمانية مقارنة بآليات الاقراض المصرفي لهذه الشرائح، في ظل امتلاك المقرض للأصل، متوقعا ان تتوسع الشركات التي لديها مديونيات للبنوك في استخدام هذه الآلية التي تسمح بالحصول علي "كاش" سريع دون الاستغناء عن الأصل الذي يتم بيعه. ومن ناحية أخري أوضح الدكتور رأفت عبدالمحسن استاذ الاقتصاد ووكيل أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ان نشاط التأجير التمويلي هو تلك العقود المتمثلة في كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر" شركات الأموال التي يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي" بأن يؤجر إلي المستأجر منقولات مملوكة له أو تلقاها من المورد استنادا إلي عقد من العقود، ويكون التأجير مقابل قيمة إيجارية يتفق عليها المؤجر مع المستأجر، كما ان كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلي المستأجر عقارات أو منشآت مملوكة للمؤجر أو يقيمها علي نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر، وذلك بالشروط والأوضاع والمواصفات والقيمة الإيجارية التي يحددها العقد، إلي جانب أن العقد يلتزم بقتضاه المؤجر بتأجير مال إلي المستأجر تأجيرا تمويليا إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلي المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه علي إبرام عقد التأجير التمويلي. وأضاف ان التأجير التمويلي له العديد من المميزات أهمها: المحاسبية التي بمقتضاها لا يتم إثبات الأصول المؤجرة وإهلاكها ضمن الأصول الثابتة للعميل طوال مدة العقد طبقا للمعايير المحاسبية المصرية. حيث لا يتم تسجيل الالتزامات الخاصة بالتأجير التمويلي ضمن ميزانية العميل، كما يتم سداد أقساط التأجير التمويلي في شكل دفعات متساوية أو غير متساوية بحيث تتلاءم مع فائض التدفقات النقدية للعميل طبقا لطبيعة نشاطه إضافة إلي السهولة والمرونة في التعامل بهذه الآلية نظرا لسهولة الإجراءات المتبعة لحين حصول العميل علي التمويل اللازم. وأشار إلي أن توسع البنوك في إنشاء وتأسيس شركات التأجير التمويلي جاء لجذب المزيد من العملاء لهذه البنوك من خلال تقديم كل المنتجات مع تزايد الاقبال علي نشاط التأجير التمويلي الذي ينتهي بتملك العميل للأصول دون تحمل أعباء ضريبية. أما فيما يتعلق بضآلة حجم سوق التأجير التمويلي في مصر حيث إنه علي الرغم من حصول ما يقرب من 270 شركة علي تراخيص مزاولة النشاط إلا أنه لا يوجد حاليا سوي 7 شركات فقط، أكد الدكتور عبدالمحسن ان أسواق هذه الآلية لا تزاله ناشئة إلا أن نشاطها بدأ في الزيادة خلال هذه الفترة حيث شهد السوق قيام 3 شركات تأجير تمويلي بمنح مليار جنيه للشركة الشرقية للدخان في مؤشر علي دخول هذه الشركات بقوة لمنافسة البنوك في عملية الائتمان والتمويل خاصة في ظل حالة الركود التي تعيشها البنوك من بداية الأزمة المالية، خاصة ان عقود التأجير التمويلي تتميز بطول آجالها وتناسبها مع الأصل فإذا كان الأصل آلة عمرها الافتراضي 15 سنة فيمكن ابرام عقد تأجير تمويلي عليها لمدة 10 سنوات علي الأقل. أما فيما يخص إعلان وزارة الاستثمار تعديلات قانون التأجير التمويلي تضمنت السماح للبنوك وشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التأجير التمويلي بشرط موافقة البنك المركزي والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، رحب طارق فهمي العضو المنتدب لإحدي شركات التمويل العقاري بالتعديل كخطوة إيجابية تسهم في تعظيم حجم التمويلات التي تقدمها البنوك والشركات بعد فترة التباطؤ نتيجة ركود الإسكان الفاخر وضعف الاقبال علي شراء تلك النوعية بنظم التمويل العقاري الأمر الذي يزيد من حجم التمويل. أضاف ان هذه الآلية تسهم في تقليل نسبة مخاطر التمويل الذي تقدمه الشركات والبنوك في حالة العمل بالقانون مما يتيح للشركات امتلاك مبان ووحدات تجارية يمكن تأجيرها للشركات الاستثمارية أغلبها ذات مراكز مالية كبيرة بما يضمن عدم حدوث تعثر في عملية سداد الأقساط التأجيرية مما يزيد موقف شركات التمويل العقاري قوة ويمكنها من التوسع والحصول علي قروض من البنوك لتمويل أعمالها بدلا من تخوف البنوك من إقراض أي شركة تمويل غير تابعة لها تخوفا من تعثرها في تسديد القروض. توقع ان يعمل تملك شركات التمويل العقاري للبنوك علي إغلاق الباب أمام الاتهامات بأنه غير مطابق للشريعة الإسلامية لعدم تملك الشركة للعقار الذي تمول لشرائه.
