في العام الماضي انتهي إعداد نحو15 مشروع قانون في مجالات تخص المرأة, وتحمي حقوقها, وتنظم شئونها, وتعاقب من يتعدي علي هذه الحقوق, أو يتعمد التمييز ضدها. وكل هذه المشروعات تصب في صالح تحسين أوضاع النساء, والأسرة بصفة عامة, وكذلك المجتمع كله.. لكن الملاحظ أن مشروعات القوانين تلك لا تزال تنتظر دورها في المناقشة, خلال الدورة البرلمانية الحالية التي أوشكت علي الانتهاء! تفاصيل وملامح هذه المشروعات رصدها تقرير عن حالة المرأة المصرية عام2009 حررته الناشطة الحقوقية نهاد ابوالقمصان وأعدته باحثات مركز الاعلام والبحوث بالمركز المصري لحقوق المرأة, وهن: ناهد شحاتة أمل صقر رشا حسن. في الأحوال الشخصية أعلن د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية عن قيام الحكومة بإعداد تعديلات في هذا القانون, كما أعلن المستشار ممدوح مرعي وزير العدل عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون بهذا الهدف, والمنتظر عرضه علي مجلس الشعب في دورته الحالية.. كما قام د. فتحي سرور, رئيس مجلس الشعب, بتقديم مقترح مشروع القانون الذي قدمته د. زينب رضوان بشأن رؤية الأبناء إلي مجمع البحوث الإسلامية, وذلك لإبداء الرأي الشرعي بشأنه.. وقد قرر المجمع دراسة الموضوع دراسة فقهية في ضوء نصوص الشريعة. وكذلك قدم المستشار عبدالله الباجا نائب رئيس محكمة استئناف أسرة القاهرة مشروع قانون حول حقوق الأبوين والاجداد في رعاية الصغير أو الصغيرة أو الصغار واستضافتهم. كما تقدمت أمانة السياسات بالحزب الوطني بمشروع قانون جديد لمدونة كاملة لقانون الأحوال الشخصية, وتم إرساله إلي وزارة العدل, شمل مشروع القانون كل مراحل الزواج ابتداء من الخطبة وشروط عقد الزواج, والولاية من الزوج, والصداق, وتعدد الزوجات, والطلاق, وانتهاء بالحقوق الخاصة بكل من الطرفين بعد الطلاق. كما اعد مركز قضايا المرأة المصرية مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد تمهيدا لإقراره بمجلس الشعب. بينما رفض علماء الأزهر إقرار تعديل في قانون الأحوال الشخصية, يقضي بمنع تعدد الزوجات في وثيقة الزواج.. أما في مسألة الزواج العرفي فقد طالبت ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب بتعديل قانون زواج المصريات من أجانب والعمل علي توثيقه.. وبخصوص المواريث فقد تقدم المجلس القومي للمرأة لمجلس الشعب بمقترح مشروع قانون لتعديل احكام القانون رقم77 لسنة1946 الخاص بالمواريث لإضافة مادة تعاقب من يمتنع أو يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعي سواء الذكر أو الانثي. كما تقدم كمال أحمد عوض, عضو مجلس الشعب بمقترح مشروع قانون بمعاقبة كل من يحجب تسليم الإناث حقهن في الميراث الشرعي بالحبس لمدة عامين. أما بخصوص إجهاض المغتصبة فقد تقدم النائب محمد خليل قويطة بمشروع قانون لمجلس الشعب بإباحة إجهاضها بهدف حماية المغتصبات من هذا الامر, وبالفعل تمت موافقة الازهر علي هذا القانون بشرط ألا يتجاوز عمر الجنين120 يوما. ونظرا لارتفاع معدلات الطلاق في مصر في السنوات الأولي للزواج بشكل ملحوظ, فقد قدم المستشار محمد نجيب عبدالهادي رئيس الاتحاد النوعي لتعليم الكبار بالقاهرة مشروع قانون الي المجلس القومي للمرأة يتضمن تنظيم دورات تدريبية للسعادة الزوجية للمقبلين علي الزواج بالمجان, بواقع15 محاضرة يقدمها إخصائيون في علم الاجتماع وشئون الأسرة والزواج وعلم النفس, وعلم التربية, وعلم القانون وبعدها يمنح كل دارس شهادة إتمام الدورة بنجاح وتكون هذه الشهادة موثقة من قبل المجلس القومي للمرأة ولا يعقد المأذون القران إلا بعد تقديم هذه الشهادة.. أما بخصوص معاملة السجينة الحامل فقد وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب علي تعديل قانون تنظيم السجون بإلزام إدارة السجن بمعاملة السجينة الحامل بعد ثبوت حملها, بتقرير طبي, معاملة إنسانية من حيث الغذاء والعمل والنوم, حتي تضع حملها ب40 يوما. كما طالبت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بناء علي طلب وزارة العدل بتأجيل مناقشة الاقتراح بمشروع قانون تقدمت به د. زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب حول تنفيذ عقوبة الإعدام للمرأة الحامل السجينة, حتي يتم وليدها عامين. كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي اقتراح بمشروع تعديل مادتين في قانون العقوبات يضمن حق المجتمع في تحريك قضايا عقاب الأزواج الذين يحرضون زوجاتهم علي البغاء وأحال رئيس اللجنة الاقتراح بتعديل نص المادتين273 و274 عقوبات إلي اللجنة التشريعية تمهيدا لإقرارهما في مجلس الشعب. أما في مسألة التحرش الجنسي, فقد أحال د. فتحي سرور, رئيس مجلس الشعب, اقتراحات بمشروعات قوانين إلي اللجنة التشريعية لمناقشتها تضمنت تشديد العقوبة علي مواقعة الأنثي بدون رضاها, حيث يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة, ويعاقب بالإعدام إذا كان من أصول المجني عليها, أو الذين يتولون تربيتها. أما في مسألة التحرش الجنسي في الشارع والمواصلات العامة فالعقوبة المقترحة حبس لمدة عام وغرامة ألف جنيه. كذلك تقدم المجلس القومي للمرأة بتعديل تشريعي لقانون العقوبات يستهدف معاقبة المتحرشين جنسيا من الرجال أو النساء أسوة بما يحدث في الكثير من الدول العربية, كما تقدم المركز المصري لحقوق المرأة بمشروع قانون لمناهضة التحرش الجنسي. واستعدادا للانتخابات المقبلة وسعيا وراء حماية النساء من البلطجة والعنف في الانتخابات مثلما حدث في عام2005 أعلنت د. فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة أن المجلس يقوم بإعداد مادة قانونية تشدد العقوبة علي إستخدامهم البلطجة والعنف في الانتخابات بصفة عامة.. كما ناقشت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة تعديل قانون بنك ناصر لتحقيق المصلحة العامة للنساء.. جاء ذلك بناء علي ما أسفرت عنه الشكاوي التي تلقاها مكتب شكاوي المرأة التابع لها.. وطالبت بضرورة تعديل القانون رقم11 لعام2004 والقانون رقم1 لعام2000 وهكذا نري أنه علي الرغم من تعدد مشروعات القوانين التي أثيرت من قبل العديد من المنظمات الأهلية والحكومية أو الحقوقية أو الدفاعية. ومن نواب مجلس الشعب.. لا نجد سوي مقترح واحد أقره مجلسا الشعب والشوري, وهو مشروع زيادة مقاعد للنساء بالبرلمان( الكوتة) والذي يهدف الي تخصيص64 مقعدا إضافيا للمرأة في مجلس الشعب لفصلين تشريعيين لمدة10 سنوات ويبقي السؤال: متي تري النور تلك المشروعات القانونية التي تنصف نصف المجتمع؟
