حال النساء فى مصر خلال 2009 يشير إلى كثير من الإخفاقات وقليل من النجاحات، وقد شهد تقدما ملموسا لهن على مستوى التشريعات والقوانين، وزخر بالكثير من التراجعات على المستوى الاجتماعى، انتهى العام الماضى بفضيحة جديدة امتزج فيها المال بالسلطة والأنوثة. بدأ العام الماضى مسيرتة بقضية سوزان تميم التى طالت معها واحدا من كبار رجال البيزنس لينتهى بأزمة خلود العنزى، الأميرة السعودية، التى طالتها الفضيحة، فى قضية يحيى الكومى، رجل الأعمال المصرى، بدأت الحكايتان بالحب وانتهتا بالفضيحة والانتقام، ماتت سوزان تميم بينما طاردت الفضيحة الأميرة السابقة باتهامات بالنصب. ومن معركة النقاب إلى التاكسى الحريمى، بدأت خطة عزل النساء حسب وصف، المركز المصرى لحقوق المرأة، الذى أصدر تقريراً شاملاً عن أوضاع النساء فى مصر خلال عام 2009 والذى وصف أحوالها بالتذبذب بين النجاحات والإخفاقات، ففى الوقت الذى شهد فيه العام الماضى عدداً من التغيرات الإيجابية على مستوى التشريعات والسياسات، شهد أيضا مؤشرات خطيرة للتراجع الاجتماعى على مستوى دعم مشاركة المرأة وكانت النساء وقوداً لحملات ومعارك عديدة على المستويين السياسى والإعلامى، بدءاً من معركة زواج السلطة والمال بالجمال، إلى معركة المد السلفى، وموقف الحكومة من قضية النقاب، كما شهد تضارباً شديداً فيما يتعلق بمشاركة النساء على جميع الأصعدة. ففى نفس العام الذى أقر مجلس الشعب فيه قانون كوتة المرأة بتخصيص 64 مقعداً للنساء واستحداث وزارة جديدة «الأسرة والسكان»، خلت حركة تعيين القيادات المحلية من السيدات، ورغم ذلك حصلت النساء على بعض المكاسب الإدارية حددها التقرير فى اختيار المستشارة سالى الصعيدى، كأول قاضية تجلس على منصة القضاء الجنائى، فهى أول امرأة فى تاريخ القضاء المصرى تحكم فى قضايا القتل والسرقة وتجارة المخدرات، بعد أن جلست على المنصة كعضو يمين فى هيئة محكمة جنح وجنايات أحداث القاهرة، إضافة إلى إسناد رئاسة الدائرة الرابعة «الابتدائية» فى المحكمة إلى القاضية شيرين الوشاحى، لتكون أول قاضية ترأس إحدى الدوائر بالمحاكم المصرية، كما رصد التقرير نجاحات النساء خلال العام الماضى بتعيين فهيمة صالح لشغل منصب سكرتير حى بالقاهرة، لتكون أول سيدة من بين الرجال المتقدمين لشغل المنصب. ولأول مرة يتم تعيين قاضيتين بلجنة حكام ألعاب القوى فى الإسكندرية، وهما الدكتورة ماجدة ناجى والدكتورة عبير رمضان. وعلى مستوى القيادات العليا تم تعيين الدكتورة هند الحناوى، رئيس جامعة حكومية لأول مرة، وفى الوقت ذاته شهد العام الماضى الكثير من التمييز والرفض لمشاركة المرأة فى بعض المجالات، فعلى سبيل المثال، خلت تعيينات رؤساء 8 صحف قومية من امرأة واحدة، كما شهدت الوزارات والمصالح الحكومية الكثير من حالات القمع للنساء والتمييز ضدهن، كان منها ما حدث لموظفات وزارة السياحة، التى شهد عدد من الموظفات والعاملات بها تمييزاً ضدهن نظراً لعدم سماح الوزارة لهن بإدراج أبنائهن وأزواجهن فى مشروع العلاج. وأكد التقرير الحقوقى أن أغلب النقابات المهنية فى مصر تنتهج نفس النهج. وعلى المستوى التشريعى لم تحظ القضايا الاجتماعية المعنية باستقرار الأسرة بالأولوية لدى مجلس الشعب وتصدرت القوانين الاقتصادية المعنية بسلب أموال الأسرة أكثر من استقرارها الاجتماعى، حسب نص التقرير. وينتقل التقرير الحقوقى إلى المعاناة التى لقيتها النساء فى العام الماضى واصفاً إياه بأنه كان عاماً صعباً على مستوى حقوق النساء وحريتهن، خاصة بعدما رصدت التقارير انتهاكات كثيرة، بدءاً من بيع البنات القاصرات إلى الشيوخ العرب، بعدما كشف تقرير صادر عن مركز الأرض لحقوق الإنسان أن 40% من الفتيات القاصرات فى مصر أقل من 18 عاماً يتزوجن من أثرياء الخليج، بسبب سوء الحالة الاقتصادية، معتبرا زواجهن نوعاً جديداً من تجارة البشر، وذلك فى الوقت الذى أكدت فيه دراسة صادرة عن وزارة الأسرة والسكان أن 74% من الفتيات تزوجن من غير المصريين، وتمثل نسبة انتشار الظاهرة فى المراكز الثلاثة 66.6%. ليضع التقرير الحقوقى هذه الظاهرة كواحدة من أوائل الظواهر الاجتماعية المهينة والمقيدة لحقوق المرأة التى يجب التعامل معها بحسم فى العام الجارى. وحدد التقرير جرائم الشرف كواحدة من الأزمات المهمة التى راحت ضحيتها النساء خلال 2009، مؤكداً أن دراسة حديثة للمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية كشفت أن 70% منها تقع دون حالة تلبس ولمجرد الشك، وأشارت الدراسة إلى أن 92% من جرائم القتل التى وقعت فى الفترة الأخيرة تندرج تحت ما يسمى جرائم الشرف، التى يرتكبها الأزواج أو الآباء أو الأشقاء بدافع الغيرة على الشرف و غسل العار.. وأكدت الدراسة أن 70% من هذه الجرائم ارتكبها الأزواج ضد زوجاتهم و20% ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهم، بينما ارتكب الآباء 7% فقط منها ضد بناتهم أما نسبة ال 3% الباقية ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم. كما أكدت الدراسات أن العام الماضى شهد تقاربا ملحوظا فى نسب الجريمة الجنسية مع عام 2008، الذى وصلت فيه جرائم التحرش إلى 120 ألف حالة سنويا، وإن تضاعفت عن عامى 2006 و2007 اللذين شهدا أكثر من 62 ألف جريمة تحرش جنسى واغتصاب، فى حين قدرت آخر دراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية حوادث الاختطاف والاغتصاب بنسبة 15%من جرائم الصغار، بمعدل حادثتين يوميا، ورصد التقرير بعض جرائم التحرش خلال العام الماضى مدللاً على تنوع وانتشار الظاهرة التى يفلت فى معظم الأحيان مرتكبها من العقاب ونادرا ما يقع فى يد الشرطة. وأشار التقرير إلى أن المرأة فى الصعيد هى الأكثر معاناة من العنف الأسرى، وكشفت دراسة لهيئة كير الدولية حول «العنف الأسرى» أجريت فى 6 قرى بأسيوط عن ارتفاع نسبة الطلاق بها إلى أكثر من 80%، وأن معدل الطلاق بلغ 6 حالات يوميا، مما يؤكد ازدياد مشكلة العنف الأسرى فى الصعيد، رغم المحاولات المتعددة من قبل المؤسسات الاجتماعية للقضاء عليه، وأشارت الدراسة إلى تنوع أشكال ومظاهر العنف الأسرى، كما أكدت دراسة لمركز أبحاث الدراسات الاجتماعية بجامعة جنوب الوادى فى قنا أجريت حول العنف بين الأزواج - دراسة ميدانية تحليلية مقارنة بين محكمة الأسرة بقنا ومحكمة الأسرة بالأقصر بإشراف الدكتور السيد عوض، رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب- أن أكثر من 20% من الزوجات يعانين من العنف فى مدينة الأقصر، بينما ارتفعت نسبتهن فى محافظة قنا لتصل إلى 28% ورصدت الدراسة أن مردود عنف الأزواج ضد زوجاتهم فى الأقصروقنا أدى إلى تزايد حالات التقاضى بينهم بنسبة 60 حالة فى محكمة الأسرة بالأقصر و57 حالة فى محكمة الأسرة بقنا وازدياد الطلاق فى محاكم الأسرة بين الطرفين. كذلك أشارت دراسة صادرة عن مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف إلى أن 79% من المصريات يتعرضن للعنف داخل الأسرة. جاءت إجابات العينة محل البحث لتؤكد أن 55% منهن يتعرضن للعنف من جانب الزوج و20% من جانب الأب ثم 12% من جانب الأخ. وكشفت الدراسة عن تعرض 6% لزنا المحارم ممن تراوحت أعمارهن بين 16 و40 عاماً، وطالبت 84% من المبحوثات بتشريع يجرم العنف داخل الأسرة ضد النساء. وقالت نهاد أبوالقمصان، معدة التقرير، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة العام الماضى شهد تغيرات تشريعية مهمة، لكنه شهد تراجعا مجتمعيا بصورة أكبر من خلال سيطرة أفكار انغلاقية على المجتمع أدت لتراجع المرأة وعزلتها واضافت من الناحية التشريعية هناك طفرة كبيرة حدثت خلال ال 10 سنوات الأخيرة، وكان من نتيجتها سلسلة من القوانين المحترمة، مثل رفع سن زواج الفتيات، وتعيين القاضيات، لكن هناك أزمة مجتمعيه لابد أن نعترف بها فنحن مثل الديناصورات نعيش برأسين وفكرين: واحد نشرع ونفكر ونتكلم به، والآخر لا ننفذ به أى شىء فعلى سبيل المثال نثمن تعيينات القاضيات فى نفس الوقت الذى تخرج فيه حركة المحليات بلا أى سيدة، ومن جهة أخرى واجهنا خلال 2009 أزمة مجتمعية خطيرة، وظهرت مشاكل كنا نتحايل عليها ونؤجل مواجهتها فأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من انفجار مجتمعى وتفكك أسرى ولمواجهته لا بد من حل كل المشاكل المعلقة فلابد من تغيير قانون الأسرة وإعادة النظر فيه بدلا من ترقيعه. لا بد أن تكون لنا نظرة شاملة للأمور ونكف عن سياسة المسكنات، خاصة أن المجتمع يواجه مدا سلفيا يسيطر على كل شىء فما كدنا نفيق من انحسار المد الوهابى حتى تمدد المد السلفى بصورة كبيرة، وكان ذلك واضحا فى أزمة النقاب التى كشفت قوة هذا المد، نلاحظ هذا التمدد من انتشار فصل الطلبة والطالبات فى المدارس الابتدائية والأكثر خطورة كان قرار محافظ قنا بألا تدخل سيدة مبنى المحافظة إلا ومعها محرم، وتراجع عنه بعد يوم واحد ورغم انه قبطى لكن واضح انه تعرض لابتزاز دينى وضعه فى هذا الموقف، وتضيف: بصفة عامة أتخيل أن العام الماضى كان صعبا على أرض الواقع مليئا بالمشاكل والجراح، لك أن تتخيل أن محكمة القضاء الإدارى مازالت معترضة على تعيين القاضيات وهذا غير مفهوم فأصبحنا نواجه أزمة ثقافية مجتمعية، وأعتقد أن ثمارها ستظهر أكثر فى 2010 التى ستكون سنة ساخنة جدا، وتحتاج إلى كثير من العمل على المستوى الاجتماعى.
