علي الرغم من كل المكاسب التي حققتها المرأة المصرية خلال السنوات الماضية حيث تبوأت أكبر المناصب وحصلت علي 64 مقعداً في البرلمان- لأول مرة في التاريخ- إلا أن الندوة التي نظمتها جمعية تنمية المجتمع المحلي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة حول الحقوق القانونية للمرأة كشفت عن أن التمييز مازال مستمراً ضد المرأة حتي الآن!! أشارت الندوة إلي أن العديد من الرجال المصريين مازالوا ينظرون إلي المرأة باعتبارها مخلوقاً ناقصاً بشكل أساسي وأن النساء غير كاملات لأنهن لسن رجالاً. أوضحت الندوة أن الإحصائيات التي نشرتها منظمة اليونيسيف مؤخراً كشفت عن أن 96% من النساء في الفئة العمرية من 15- 49 سنة تعرضن لعملية الختان "تشويه الأعضاء التناسلية" كما أن زواج الأطفال مشكلة سائدة- كما كشفت أن حوالي 73% من الرجال مازالوا يقومون بضرب زوجاتهم تحت ظروف معينة دون أن يتعرضوا حتي للوم!! تقول نادية محمد- أمينة المرأة بقرية منشأة فاضل بالعياط: إن المرأة المصرية حققت بالفعل مكاسب كثيرة.. ولكن مازال الطريق أمامها طويلاً للحصول علي كل حقوقها القانونية مشيرة إلي أن السيدة الفاضلة سوزان مبارك تعمل علي تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بشكل عام وأسفرت جهودها عن حل مشكلتين أولهما رفع الحد الأدني لسن الزواج إلي 18 سنة وتجريم عملية تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة. أوضحت أن جزءاً من المشكلة يرجع إلي المرأة نفسها حيث لا تتحرك بشكل كاف للحصول علي حقوقها وطالبت السيدات بالعمل علي المشاركة في التصويت في الانتخابات القادمة ورفع الوعي لديهن من خلال المشاركة في أنشطة الجمعية. تشير مني فتحي- الحاصلة علي شهادة محو الأمية ثم الإعدادية وتدرس الآن للحصول علي دبلوم التجارة: إلي أن العديد من الفتيات مازلن لا يحصلن علي حقوقهن في التعليم وخاصة في القري والصعيد بدعوي أنهن بنات!! ودعت إلي بذل المزيد من الجهود للقضاء علي أمية السيدات والفتيات في مصر لأن ذلك سيؤدي إلي حل مشاكل كثيرة خاصة الزيادة السكانية. يؤكد محمد حسن مجاور- مدير جمعية تنمية المجتمع المحلي بمنشأة فاضل: علي ضرورة مشاركة السيدات في الإنتاج والاستفادة من التجربة الصينية في هذا المجال مشيراً إلي أن الجمعية من جانبها تقوم بتنظيم ندوات لتعليم السيدات علي الخياطة والأشغال اليدوية وإعداد ندوات توعية لرفع الوعي لدي المرأة في الريف.. بالإضافة إلي منح القروض لعمل مشروعات صغيرة للسيدات واستخراج الأوراق الرسمية حتي تمارس دورها في المجتمع. وتقول فاتن حمادي- مدير إدارة الجمعيات الأهلية بالتضامن الاجتماعي بمحافظة 6 أكتوبر: علي ضرورة العمل علي تغيير القوانين التي تميز ضد المرأة. مشيرة إلي أن النساء اللاتي يخترن تطليق أزواجهن توجب عليهن الاختيار بين سنوات من المعاملات القانونية لإثبات استحالة الحياة الزوجية مع الزوج أو الخلع الذي يتوجب عليهن فيه التنازل عن كافة الممتلكات المادية في الزواج. وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات علي رأسها الاستعانة بمتخصصين في القانون لشرح القوانين التي تخص المرأة من خلال ندوات التوعية وقيام الجمعيات الأهلية بهذا الدور وتنظيم ندوات مكثفة خلال الفترة الحالية لتشجيع السيدات علي المشاركة بالتصويت في الانتخابات القادمة وتمثيل أكبر لمشاركة المرأة في عضوية المجالس المحلية في القري وحصر الأميين في جميع القري وتكثيف فتح فصول محو الأمية ومنح حوافز للدارسين لتشجيعهم علي الالتحاق بهذه الفصول.
