ربما يكون السجن وسيلة عقابية فعالة في بعض الجرائم, ولكن هناك جرائم أخري السجن فيها لا يكفي مثل جرائم الاستيلاء علي المال العام من أراض وأموال. لذلك تبقي أسئلة مهمة حول كيفية اعادة هذه الأموال واستردادها ؟! خبراء القانون والاقتصاد يجيبون عن الأسئلة السابقة التي يطرحها الرأي العام حاليا بقوة, مشددين علي ضرورة تفعيل محاكمة الوزراء والمسئولين عن سوء استخدامهم للسلطة خلال وجودهم بمناصبهم, ومطالبين كل من انتفع بجرائمهم بشكل مباشر أو غير مباشر بدفع فارق القيمة, أو سداد بدل انتفاع, أو إعادة الأموال والأراضي, واسترداد مستحقاته, وإلا فإن البديل يجب أن يكون هو انتزاعها منهم, ومصادرتها فورا, مع العقوبة المغلظة بحق الجميع. في البداية يقول الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات سابقا: بلاشك إن أي مسئول لابد أن يكون مؤتمنا علي المسئولية التي كلف بها, وحملها طواعية وأي حالة من حالات إساءة استخدام المسئولية أو التلاعب بها أو استغلالها لمصلحته في شكل رشوة أو تسهيل مصالح في مقابل خدمات كل هذا يقع تحت مسمي الجرائم وأخطرها مايخص المال العام فمثلا من يقوم بعرض أراض ويخصصها لمحسوبية بأقل من قيمتها الشرائية أو إسناد بعض أعمال بالأمر المباشر بما يتنافي مع القانون ففي هذه الحالة وعند ضبط القضية لابد من استعادة المال العام بدفع فارق القيمة وتورد لخزينة الدولة لأن ذلك مال عام ولابد من العودة أيضا لأسعار المناقصات في ذلك الوقت ويعاد فارق القيمة لخزينة الدولة هذا بالاضافة الي عقوبة خيانة الأمانة التي قام بارتكابها المسئول سواء وزيرا أو مسئولا كبيرا ولابد أن تكون عقوبة رادعة ومصادرة كل ماحصل عليه عن طريق الغش أو التدليس أو الحصول علي رشوة والثراء دون تعب, وهذه الأموال يمكن أن توجه لسد عجز الموازنة وتقليل معدل المديونية ويجب ألا يقتصر الأمر علي دفع الثمن الفارق بل لابد أن يدفع مقابل بدل انتفاع من هذه الأراضي. هذه الإجراءات يضيف وإن كانت جديدة علينا لكنه سيكون لها أعظم الفضل في تقليص حجم القضايا لأن الجريمة في هذه الحالة لا تموت بالتقادم وتكون أفضل عبرة للآخرين. من جهته يوضح الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بني سويف السابق وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان أن العقوبات والمحاكمات لابد أن تكون سريعة وناجزة لأن المشكلة لا تتمثل في القانون وإنما في نظام تطبيقه, لذلك فإن قانون معاقبة الوزراء ومحاكمتهم الذي طالب الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مجلس الشوري بضرورة الاسراع في دراسته وإصداره سيساعد كثيرا في ضبط كثير من الأمور القانونية التي تؤدي الي إفلات المسئول وسيكون لهم محاسبة جنائية وليست سياسية فقط. فالوزير الذي يوافق علي منح الناس الأراضي هو متأكد من أنه يستطيع أن يفلت من العقاب لذا نطالب بوجود تشريع باعادة هذه الأراضي للدولة وتقدر بمئات وآلاف الأفدنة والأمتار التي وجهت لأصحاب المصالح وأهدرت مئات الملايين من الجنيهات كان في إمكانها أن تغير حياة المواطن البسيط الذي يعجز عن تحقيق أو الحصول علي أي شيء. تغليظ العقوبة في السياق نفسه يوضح الدكتور سمير رضوان أستاذ الاقتصاد وعضو منظمة العمل الدولية سابقا أن تغليظ العقوبة ومصادرة ماحصل عليه المنتفع من أراض وأملاك أو مصالح مقابل رشوة قد يشفي غليل المواطن العادي.. ودفع فارق السعر أيضا جيد لو أقام المستفيد بعض المنشآت لذلك أقترح ان تتخلص مصر من اسلوب بيع الأراضي ويكون هناك نوع من التخصيص وحق انتفاع فقط لمدة زمنية بشرط عدم إفساد هذه الأرض أو استخدامها في غير محلها. ويشير الي أن ملكة انجلترا لا تبيع الأراضي بل تخصصها ويسمي ذلك في لندن التأجير التمويلي فيأخذ حق انتفاع, فهذا يقلل قضايا الرشوة ويمنع المضاربة وتسقيع الأراضي وسرقتها ويجب أن تفرض ضريبة تصاعدية قوية علي الأرباح الرأسمالية التي ترتبت علي زيادة قيمة الأرض علما بأن المنتفع بغير حق بشراء أرض لابد أن يدفع الفارق من الأرباح لخزينة الدولة أو تنتزع منه الأرض, كل هذه الإجراءات مردودها إيجابي وتبني الثقة بين الحكومة والأفراد وتختفي ظاهرة الثراء الفاحش. العدل.. والشفافية من جانبه يوضح الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق سابقا وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان, ولو كان المسئول قد خرج من الحكومة ثم اكتشفت وقائع الرشوة أو الانتفاع دون وجه حق لابد من إعادة محاكمته حتي لو كان خارج السلطة. ويشدد علي أن يتم التعامل بحزم وأن تفسخ العقود إذا ثبت أن هناك سوء نية علما بأن القانون المدني واضح وإذا كان هناك تصرف فيه حسن نية فنعود بالتعويض وإعادة فارق المبالغ المطلوبة أو مصادرتها وإعادة أموال الرشوة وتنفيذ عقوبة خيانة الأمانة لأن ذلك يحقق العدالة. نهب300 مليار جنيه ويقول الدكتور محمد أبو العلا استاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس والعميد السابق لكلية الشريعة بجامعة الإمارات: لقد فجر جهاز الرقابة الإدارية في الفترة الأخيرة قضية من أهم القضايا الاقتصادية التي تعرض لها المجتمع المصري وهي أن أحد الوزراء أضاع علي الدولة ما يقرب من300 مليار جنيه عن طريق استغلال وظيفته من خلال عمليات تبديد منظم ومستمر لأموال الشعب المتمثلة في مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية وأراضي البناء والفيللات والشاليهات وحاليا هي قضية مطروحة أمام جهات التحقيق الأمنية علي الدعوي الجنائية ومصالح المجتمع فما أقدم عليه هذا المسئول لا يخطر علي بال احد حيث طالعتنا الصحف ووسائل الاعلام بأن هذا المسئول أهدر ما يقرب من300 مليار جنيه.. كما صرح وزير التنمية الإدارية في نفس اليوم بأن الحكومة تحيل60 الف قضية فساد سنويا وتتضمن قضايا الفساد التي يتم ضبطها يوميا في جناية اختلاس المال العام المنصوص عليها في المادة112 من قانون العقوبات وعقوبتها السجن المشدد أو السجن المؤبد إذا إرتبطت بها جناية تزوير وجناية الاستيلاء بغير حق علي المال العام التي نصت المادة113 عقوبات علي أن يعاقب كل من ارتكبها بالسجن المشدد أو المؤبد وجناية الإضرار العمدي بالمال العام نصت المادة116 مكرر عقوبات علي ان تكون عقوبتها السجن المشدد, وجناية التعدي علي العقارات العامة نصت المادة115 مكرر بعقوبة السجن لها.. وجناية التربح من اعمال وظيفته, وقد نصت المادة115 عقوبات سواء حصل لنفسه أو لغيره علي ربح أو منفعة والعقوبة المقررة لذلك هي السجن المشدد.. وجناية الإخلال بوجبات الوظيفة نتيجة الرجاء أو التوصية أو الوساطة فقد نصت المادة105 علي عقوبة السجن لهذه الجريمة. وهناك جناية الرشوة المنصوص عليها في المواد من103 الي112 من قانون العقوبات وعقوبتها السجن المؤبد.. وهناك العقوبات التكميلية الوجوبية المرتبطة بالجنايات السابقة وتتمثل في العزل من الوظيفة العامة, ومصادرة محل الرشوة: نقود منقولات عقارات أعيان. كما نصت عليها المادة110 من قانون العقوبات, ورد قيمة المال المختلس فالمادة رقم118 عقوبات وتكون مساوية لما اختلسه بالإضافة الي الغرامات المنصوص عليها ووفقا لنص المادة208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية يمكن للنائب العام وفي حالة الضرورة أو الاستعجال وهي متوافرة أن يأمر مؤقتا بمنعهم سواء المتهم أو زوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها الي حين عرض الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة طالبا الحكم بالمنع ضمانا لتنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة واردة أو تعويض. ويتابع: قبل كل شيء أؤكد ضرورة الإسراع في إصدار قانون محاكمة الوزراء الذي نص علي معاقبة كل وزير يخل بمهام منصبه حتي نزيل عطاء الحماية عن الوظيفة الحكومية وحتي يتردد كل مسئول حتي لو كان وزيرا ومحافظا في مهام وظيفته وأموال الشعب.
