الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة جزء من قطاع الامن الاقتصادي بوزارة الداخلية، وكما هو واضح من اسمها فهي خط الدفاع الاول لمكافحة الجرائم الاقتصادية ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر جرائم التزييف والتزوير بجميع صورها من تزوير مستندات وتقليد الاختام والعملات الوطنية والاجنبية وترويجها او جميع صور الاحتيالات المالية والفساد الوظيفي والاداري كجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وجميع صور العدوان علي المال والاضرار به وزادت مسئوليتها مع ظهور نوعيات جديدة من الجرائم نتيجة التطور التكنولوجي الرهيب في كل هذه الجرائم.. التقي "الاسبوعي" مع اللواء عبدالله الوتيدي مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة الذي اكد لنا ان الادارة تهدف لحماية الاقتصاد الوطني من جميع الجرائم مثل جرائم التلاعب في اموال الشركات المساهمة وجرائم النقد والتهريب خاصة التلاعب والمضاربة علي سعر صرف العملات الاجنبية لتأثيره الشديد علي قيمة الجنيه المصري وبالتالي علي الاقتصاد القومي بصفة عامة، بالإضافة الي متابعة حركة اسواق المال خاصة في مجال تداول الاوراق المالية. وردا علي اسئلة "الاسبوعي" اكد اللواء الوتيدي ان الجهود الامنية نجحت في خفض جرائم الهجرة غير الشرعية، كما شدد علي ان عدد ونوعية وجرائم غسل الاموال في مصر لا يكاد يذكر مقارنة بالدول الاخري، واعرب عن اسفه لوقوع المثقفين ضحايا لجرائم توليد الدولارات والنصب بالجوائز وتوظيف الاموال. كما قال ان تعليمات وزير الداخلية واضحة: لا خطوط حمراء في العمل، ولا يوجد شخص فوق المساءلة مهما يكن، وكما اعطي اولوية للتصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية وتوظيف الاموال بمبدأ الوقاية ومنع هذه الجرائم قبل اكتمالها. وفيما يلي نص الحوار: ** مع التطور التكنولوجي السريع ظهرت جرائم جديدة فكيف تقوم الادارة بعملية المراقبة والمكافحة والضبط؟ * تقوم الادارة بأكثر من دور في مكافحة الجرائم وذلك من خلال محورين الاول المحور الوقائي والثاني المكافحة وهما محوران متلازمان لتحقيق افضل النتائج خاصة ان الجرائم الاقتصادية المستحدثة والمتمثلة في جرائم بطاقات الدفع الالكتروني "الائتمان" وجرائم الاحتيالات المصرفية مثل النصب بالجوائز وتوليد الدولارات يتم بعضها برغبة من الطرفين الجاني والمجني عليه، وكذلك في نوعية اخري من الجرائم مثل الهجرة غير الشرعية وتوظيف الاموال وهناك توجيهات من وزير الداخلية بالتصدي لها قبل وقوعها يمثل ذلك المحور الاول من عملنا وضبط ما يقع منها فور حدوثه كما ان تعليمات اللواء حبيب العادلي واضحة انه لا أحد فوق القانون او المساءلة وليس هناك خطوط حمراء للعمل والقضايا كثيرة التي تم ضبطها ونؤكد ذلك خاصة ان ما يحكمنا في العمل الموضوعية من خلال الدليل الفني والمستندي حيث لا يتم شيء بناء علي شبهات او شائعات ولكن بناء علي حقائق. ** ذكرت ان هناك جرائم حديثة ظهرت مثل الجوائز الوهمية وتوليد الدولارات فيكف يتعرف عليها المواطن قبل الوقوع فيها؟ * هذه الانواع من الجرائم الاقتصادية المستحدثة فالتبشير بالجوائز جرائم يتم مزاولتها من جانب عصابات في العديد من الدول بالخارج كما يرتكبها بعض الاشخاص المصريين في داخل البلاد ولكنه في هذه الحالة يطبقه علي رعايا دولة عربية او اجنبية في مصر ويتمثل هذا الاسلوب في اصطياد الضحايا من خلال شبكة الانترنت أو ارسال رسائل علي الهواتف المحمولة وإيهام الضحايا اما بقيام مؤسسات عالمية باجراء عمليات سحب عشوائية علي ارقام هواتف او عناوين بريد الكتروني للفوز بجوائز مالية وسيارات او باقناع الضحايا بوجود اقارب لهم بالخارج توفوا تاركين لهم ميراثا، ثم يطلبون من الضحايا ارسال مبالغ لهم بزعم انها تكاليف ورسوم انهاء اجراءات تسليم الجوائز او كقيمة لشحن السيارات او لانهاء اجراءات الميراث وبعدها يتورط المواطن ويدفع اول مرة ثم يبدأ الابتزاز. ** وماذا عن توليد الدولارات؟ * اصحاب هذا الاسلوب الاجرامي غالبا يكونون من رعايا بعض الدول الافريقية حيث يقومون باصطياد ضحاياهم من خلال الانترنت او التقابل معهم بالفنادق والمراكز التجارية بالبلاد وإيهام الضحايا بامكانية الدخول معهم في مشروعات استثمارية يعتزمون اقامتها بالبلاد وانهم قاموا بادخال كميات من الدولارات الامريكية عن طريق الطرود الدبلوماسية وأن تلك الدولارات قاموا بإخفائها بطليها بمادة سوداء يتم ازالتها باستخدام مواد كيميائية لاعادتها لصورتها الاصلية ويقومون بعمل تجارب امام ضحاياهم لاقناعهم بذلك واستخدام عملات صحيحة ويبدأون في الحصول علي اموال من الضحايا لشراء المواد الكيميائية اللازمة ولضمان اكتمال الجريمة تترك العصابة للضحايا ورقا اسود، علي هيئة دولارات امريكية ثم يفرون هاربين ولذلك لا يجب ان يستجيب المواطن لمثل هذه الاساليب حيث يتم ذلك برضا الطرفين الجاني والمجني علي وللاسف الشديد اغلب ضحايا هذه العصابات سواء التبشير بالجوائز او توليد الدولارات من المتعلمين والمستويات الراقية وفي بعض الاحيان اطباء واساتذة جامعات. ** كثرت في الآونة الاخيرة جرائم بطاقات الائتمان خاصة المزورة فأين دور الادارة في منع هذه الجرائم؟ * دور الادارة كبير في منع حدوث هذه الجرائم لكن هناك عصابات متخصصة في بطاقات الدفع الالكتروني وما يعكس ما تقوم به الادارة حجم القضايا المضبوطة حتي الان ففي عام 2008 بلغ عدد قضايا الائتمان وهي جريمة منظمة 13 قضية فقط في حين انها بلغت وهي الان من ،2009 26 قضية وهذا يعكس الجهود التي تقوم بها الادارة في منع حدوث هذه الجرائم ويتم ذلك إلي جانب الدور الوقائي الذي نسهم من خلاله مساهمة فعالة خاصة في تدريب العاملين بالبنوك والمؤسسات المالية علي كيفية كشف اساليب تزييف وتزوير البطاقات والشيكات والمستندات وكذلك المحررات الرسمية الاخري وكذلك كيفية اكتشاف العملات الوطنية والاجنبية المقلدة، كما تسهم الادارة في اعداد النشرات الفنية المصورة للبنوك عما يظهر في التداول من عملات مقلدة وكذا الاساليب الاحتيالية التي يرتكبها بعض الجناة حيال بعض المؤسسات المصرفية، كذلك الاشتراك في تطوير تأمين العملات بالاستعانة بوحدة البحوث الفنية بالادارة.
