انخفاض أسعار الدواجن مجرد وهم وكلام في الهواء!! هذه هي الحقيقة علي الطبيعة . رغم إعلان أصحاب المزارع والتجار عن خفض الأسعار خوفا من فتح باب الاستيراد علي مصراعيه مما يهدد استثماراتهم والواقع يؤكد أن الأسعار التي تعلنها بورصة الدواجن بالقليوبية ليست هي الأسعار الحقيقية التي تباع بها الدواجن للمستهلك. والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يحقق انخفاضا وتوازنا في الأسعار؟ وما هي الإجراءات التي تحقق ذلك بدون تهديد هذه الصناعة الوطنية التي تقدر بالمليارات ويعمل بها مئات الآلاف من العمالة؟ في البداية يقول أحد الآباء قائلا ماذا نقدم لأولادنا من طعام فاللحوم أصبحت طعام الأثرياء فلا نقدر علي شراء كيلو اللحم الذي وصل إلي60 جنيها وكذلك الفراخ فالدجاجة تتراوح الآن ما بين22 و25 جنيها, وهي لا تتعدي كيلو ونصفا حية ولا تكفي سوي أربعة أفراد وقد منعت الحكومة التربية المنزلية التي كانت تفتح للغلابة الطريق إلي تناول الدجاج أو الطيور بشكل عام وألقت بنا للتجار المستغلين. في حين توضح ربة منزل أن أسعار اللحوم والدواجن تختلف يوميا كما تختلف من مكان لآخر فمثلا سوق دار السلام كيلو الدجاج الحي الأبيض ب13 جنيها والبلدي المزارع15 جنيها, والبلدي الفلاحي18 جنيها, وهذه الأسعار تعتبر أقل من أسعار الدواجن في سوق المعادي بحوالي3 جنيهات تقريبا. أما بخصوص ما نشر في الصحف عن انخفاض أسعار الدواجن فهذا غير صحيح فالأسعار كما هي منذ حوالي أسبوع لم تنخفض ولكن قد تكون زادت من ربع إلي نصف جنيه هذا الأسبوع وما أعلن عن أن سعر الكيلو للدجاج10,75 جنيه لم يحدث ولكن لم يقل في الأسواق عن13 جنيها للحي أما عن الدجاج المبرد الطازج فتصل الدجاجة إلي35 جنيها في المحلات الكبري والبلدي وصل سعرها إلي45 جنيها التي قد تزن كيلو وربعا, بعد الذبح والتنظيف أما الدجاج المجمد فيراوح ما بين24 إلي28 جنيها للدجاجة وغالبا نفضل شراء الدجاج الحي لكي نراه وهو يذبح أمام أعيننا. ويؤكد معظم التجار أصحاب محلات ببيع الدواجن بمناطق مختلفة في الهرم والجيزة والمعادي وشبرا أن سعر كيلو الدجاج الحي الأبيض لم ينخفض منذ أكثر من أسبوع بل زاد سعر الكيلو خلال اليومين الماضيين حوالي نصف جنيه فهو تقريبا شبه ثابت منذ أسبوع ويشير التجار إلي أنه لا انخفاض في أسعار أي شيء فالأسعار في زيادة مستمرة وما يعلنه المسئولون لا أساس له من الصحة. ويعترض التجار أصحاب المحلات علي مقولة استغلالهم ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ورغبتهم في المكاسب الكبيرة مبررين سبب ارتفاع أسعار الدواجن ليس جشعهم وإنما هي مصاريف المحل من كهرباء ومياه وايجار وأجر العمال ونقل الدجاج من المزرعة إلي المحل أو من التجار الجملة إلي المحل بالإضافة إلي ارتفاع سعر الدجاج من داخل المزرعة فإذا صدقنا أن سعر كيلو الدجاج من المزرعة ب11 جنيها فكم يكلف نقله ومصاريف العمالة بجانب الفاقد أو بمعني النافق من الدجاج فترة وجوده بالمحل أو أثناء النقل وما ينقص من وزن أثناء النقل من فضلات الدجاج والريش الطائر. فنحن أصحاب المحلات نتمني أن تنخفض أسعار الدواجن وتزيد كمياتها لأن في هذه الحالة يكون مكسبنا معقولا يسد احتياجاتنا فهل التاجر أو صاحب المحل يعيش خارج هذا المجتمع فالغلاء علي الكل والرخاء علي الكل فأصحاب محلات الدواجن لديهم أسر وأولاد ومصاريف, ولكن ارتفاع الأسعار في البداية يأتي من قلة الإنتاج وقلة المعروض الناتجة عن انفلونزا الطيور التي دمرت الثروة الداجنة في مصر وهي سبب هذه الكارثة التي نعيش فيها جميعا بينما يري أصحاب المزارع أن موجة الغلاء لم تجتح الدجاج والطيور فقط وإنما سيطرت علي كل شيء والأزمة الاقتصادية العالمية لانزال نعاني من آثارها حتي الآن, كما أن هوجة انفلونزا الطيور خسرتنا بل دمرت90% من إنتاج الدواجن بمصر وبالتالي قل الإنتاج وقل المعروض كما نعلم أن السوق عرض وطلب إلي جانب ان90% من خامات أعلاف الدواجن مستوردة وزيادة أجور العمال بالمزرعة وزيادة الطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والنقل بالإضافة إلي الكارثة الكبري وهي استيراد الكتاكيت والأمهات من الخارج ليصبح ثمن الكتكوت بعد أن كان45 قرشا5:7 جنيهات وارتفاع أسعار الذرة الصفراء التي نقوم باستيرادها والأمصال المستوردة الفاسدة التي أمرنا بتلقيح الدواجن بها مما أدي إلي نفوقها من يتحمل كل هذه الاعباء وهل بعد كل ذلك نأمل في انخفاض الأسعار؟ وهل يعقل أن يقوم صاحب مزرعة بخفض سعر الدجاج وزيادة خسائره والديون ليصل في النهاية إلي غلق المزرعة, فنحن نرضي ونكتفي بهامش ربح بسيط جدا مقابل الاستمرار في الإنتاج بدلا من ترك السوق للمستورد فقط لأن المواطن المصري يرفض تناول المجمدات ويجب ويرغب في السلع الغذائية الطازجة, خاصة اللحوم سواء الحمراء أو البيضاء وبمواجهة اللواء عبدالغفار يوسف المدير التنفيذي لبورصة الدواجن ببنها بما يحدث في الأسواق يقول أن البورصة تقود إلي السعر الحقيقي والالتزام به من جهة التجار ومنع الاستغلال وعدم المغالاة في الأسعار, فلولا البورصة التي تحدد أسعار الدواجن لوصل سعر الكيلو إلي20 جنيها. أما عن أسباب انخفاض أسعار الدواجن فهي ترجع إلي العرض والطلب, وبورصة الدواجن ببنها لها كلمة مسموعة وتنال ثقة أصحاب المزارع والتجار والمستهلكين فالجميع راض وقانع برزقه ومكسبه كما أن البورصة علي استعداد لإرسال أي كمية من الطيور أو الدجاج إلي أي محافظة وبأي كمية بالأسعار المعلنة والمحددة من البورصة. ويضيف المدير التنفيذي للبورصة أنه لابد وأن نفرق بين الدجاج الحي والدجاج الطازج اليومي المبرد والدجاج المجمد, فهناك فروق في سعر كل علي حدة في الوقت نفسه لابد أن نعي جيدا أن السعر المعلن من البورصة ملزم للجميع وان هناك فرقا بين سعر المستهلك وسعر الجملة من المزرعة وبالفعل لقد سجلت البورصة الرئيسية في بنها انخفاضا ملحوظا في أسعار الدواجن, فقد انخفض سعر الكيلو بالمزارع من11 جنيها و25 قرشا إلي10 جنيهات و75 قرشا خلال أسبوع حيث بلغ حجم التداول اليومي مليوني دجاجة علي مستوي البورصات الفرعية الأخري. كما أن هناك زيادة في كمية الدواجن المطروحة بالثلاجات التابعة للبورصة بأسعار متوازنة تلائم المواطنين وذلك لمواجهة الارتفاع الملحوظ في الأسعار. بينما يقترح مدير عام بوزارة الزراعة علاجا سريعا وفعالا لمشكلة تربية الدواجن أو الصناعة الداجنة في مصر وإنقاذها من الانهيار بداية من دعم الدولة للمنتجين والاستثمارات التي كادت تدمر منذ بداية الإصابة بأنفلونزا الطيور وذلك برفع جزئي أو كلي عن الجمارك وعن كل ما هو مستورد من كتاكيت أمهات تسمين أو بياض وكذلك كتاكيت إنتاج تسمين وبياض ومستلزمات التغذية الآمنة لمصانع الأعلاف والأمصال واللقاحات والأدوية البيطرية اللازمة من مصادر آمنة صحيا وبيئيا وكذا مستلزمات هذه الصناعة المتطورة والحديثة والمجازر الآلية الخاصة بها وما هو مرتبط بتدوير مخلفاتها مع خفض الضرائب وأسعار بها إلي انخفاض في السعر يلائم المستهلك البسيط ويضمن للمستثمرين هامش ربح يكفي لتطوير وتنمية هذه الصناعة والعاملين فيها كما في الدول الرأسمالية التي تساهم في دعم هذه الصناعات الزراعية لتأمين نسبة عالية وعاجلة من البروتين الحيواني لابنائها الصغار ولجميع الأعمار علما بأن نصيب الفرد في مصر متدن ليصل إلي17 جرام بروتين لكل فرد في اليوم, في حين أنه يجب الوصول به إلي معدل34 جرام بروتين للفرد في اليوم كمعدل متوسط غذائي صحي عالمي للفرد. حتي لا يصاب أطفالنا بالضعف العام كما يجب توفير مساحات في الامتداد الصحراوي للمحافظات علي مستوي الجمهورية لضمان الأمان الحيوي والبعد الآمن مع توفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات وخلافه بأسعار رمزية واتباع قانون حق الانتفاع لمدة محددة تضاعف للجادين منهم وتستردها من غير الجادين. مع ضرورة تأجيل غلق المزارع المرخصة وغير المرخصة لحين ضمان البدائل وتعديل موقفها بتغيير النشاط مع توفير الحماية الفنية والعلمية والبيطرية من قبل الوزارة والهيئات المعنية للحصول علي معدلات إنتاج آمنة وتكون تحت السيطرة لحين ايجاد التوازن الأمن الغذائي للمواطنين في حدود الإطار الآمن الحيوي لهذه الصناعة والعمالة القائمة عليها. وأيضا تشجيع الصناعات المحلية المكملة لهذه الصناعات وربطها بمراكز فنية متخصصة وتقليل الضرائب عليها سواء علي الخامات المستخدمة أو ما بعد البيع لضمان منتج محلي جيد وآمن وأقل من تكاليف الاستيراد والنقل ورفع بذلك قيمة المنتج المحلي من حيث الجودة وزيادة العمالة الفنية به مما يقلل من استهلاك العملات الصعبة للاستيراد مع تنشيط جهات ومراقبة الجودة بحزم.
