اقترحت اللجنة الرئيسية الأولي في مؤتمر مراجعة الحد من الانتشار النووي المنعقد في نيويورك عقد مؤتمر دولي بحلول عام2014 يهدف إلي وضع خريطة طريق للقضاء علي الأسلحة النووية عالميا. كما دعت كلا من إسرائيل والهند وباكستان إلي الإنضمام للمعاهدة بلا تأخير وبدون شروط والالتزام بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعت اللجنة الرئيسية المعنية بقضايا الحد من التسلح النووي في مقترحاتها للبيان الختامي, بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إلي تهيئة الأجواء ودعوة دول العالم إلي المؤتمر الموسع بعد أربع سنوات علي أن يقوم المؤتمر بوضع إطار زمني للتخلص من الاسلحة النووية في إطار قانوني دولي, كما وضعت اللجنة التي يرأسها سفير زيمبابوي لدي الاممالمتحدة بونيفاس شيدياسيكو خطة عمل مكونة من62 نقطة تهدف للحد نهائيا من إنتشار الاسلحة النووية. ورحبت مسودة المقترحات التي رفعتها اللجنة إلي رئاسة المؤتمر بجهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أجل الحد من الإنتشار النووي في الوقت الذي دعت الدول الحائزة علي أسلحة نووية إلي الدخول في مفاوضات في موعد لا يتجاوز عام2011 لتعزيز عمليات نزع السلاح النووي وتحقيق المزيد من الاستقرر للمجتمع الدولي. وأكدت المسودة أهمية المادة السادسة من معاهدة الإنتشار النووي التي تلزم الدول الموقعة المالكة للأسلحة النووية بالتخلص نهائيا من هذه الاسلحة, وضرورة انجاز ذلك وفق جدول زمني محدد, وشددت علي شمولية المعاهدة داعية الدول غير الموقعة الي الانضمام اليها بدون تاخير وبدون شروط, بوصفها دولا غير نووية. وفي الوقت نفسه, قال مصدر دبلوماسي ل الأهرام أن صيغة الورقة المقدمة من اللجنة الاولي حددت للدول النووية مبدأ مهما وهو أن تجري المشاورات علي أساس مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع. من جانبه أكد السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة في جنيف أن مصر اقترحت خلال اعمال اللجان الرئيسية الثلاث لمؤتمر مراجعة المعاهدة بدء مفاوضات حول الضمانات الأمنية المطلوب أن تقدمها الدول النووية إلي الدول غير النووية والتي ترمي إلي حماية الدول غير النووية من أي هجوم محتمل من الدول الحائزة علي تلك الأسلحة وذلك بغرض الوصول إلي توقيع وثيقة في إطار المعاهدة العالمية وأضاف أن ما تطالب به الدول غير النووية هو الحد الأدني من المطالب في هذا الشأن. وقال بدر في تصريحات للأهرام ان مصر طرحت في إجتماعات اللجنة الأولي المنبثقة عن مؤتمر المراجعة المنعقد في نيويورك حاليا, تصورها عن التوصل لإتفاقية حول التخلص التدريجي من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم من خلال خطة تدريجية علي مراحل مشيرا إلي وجود معارضة من الدول النووية لمثل هذا المقترح نظرا لأنه طموح للغاية وفيما يتعلق بالموقف من الطاقة النووية السلمية, قال السفير بدر إن الطاقة النووية السلمية هي حق أصيل لجميع الدول الأعضاء في المعاهدة النووية وجميع محاولات تقييد هذا الحق مرفوضة. وكانت المجموعات الإقليمية والتجمعات الكبري قد بدأت مداولاتها امس في إطار معاهدة الحد من الانتشار النووي فور توزيع رئاسة المؤتمر للاوراق المقدمة من اللجان الرئيسية الثلاث المعنية بمناقشة القضايا الرئيسية وهي مرحلة التفاوض الأصعب في المؤتمر للتوصل إلي توافق علي بنود الإعلان الختامي الذي سيصدر في ختام المؤتمر يوم28 مايو الجاري. وعلي صعيد متصل صرح مصدر دبلوماسي عربي للأهرام بأن المجموعة العربية في الأممالمتحدة تدرس نتائج أعمال اللجان وبخاصة المقترحات الخاصة بعقد مؤتمر لإقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط.. وحول الخلافات الموجودة بشأن مؤتمر الشرق الأوسط, قال المصدر الدبلوماسي أن المجموعة العربية متفقة علي وجود خطوط حمراء لا يمكن النزول عنها في المفاوضات الدائرة. وأوضح أن الدول النووية الخمس الكبري وهي: الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا تعرض عقد المؤتمر في عامي2012 و2013 في إطار إحراز تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط وهو الربط الذي لا ترضي به المجموعة العربية التي تريد صيغة أكثر وضوحا للمؤتمر المقترح وقال المصدر الدبلوماسي إن الدول العربية لا تركز علي عقد مؤتمر الشرق الأوسط بشكل فوري حتي لا يكون عرضة للفشل.
