تنطلق في الثالث من مايو أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة منع الإنتشار النووي في مقر الأممالمتحدة في نيويورك بمشاركة188 دولة وسط جدل كبير حول إمكانية تبني قرار ملزم بعقد مؤتمر إقليمي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. تنفيذا لقرار تأخر15 عاما. وتشارك الدبلوماسية المصرية بفاعلية وجهد كبير في المناقشات المطولة التي تسبق المؤتمر الذي يعقد كل خمس سنوات, حيث تحمل مصر مسئولية تمثيل المجموعة العربية وكتلة عدم الانحياز وتحالف الأجندة الجديدة الساعي إلي التخلص من الأسلحة النووية. وبمناسبة المؤتمر تحدثت الأهرام إلي السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة للتعرف علي الأجواء المحيطة بالمؤتمر والدور الذي تلعبه مصر بحكم رئاستها الدورية لحركة عدم الإنحياز وفي ضوء مشاوراتها مع الدول الكبري.. وهذا نص الحوار: * ما هو الإسهام الذي ستقدمه حركة عدم الانحياز والتحالف في إطار الكتلة الواحدة خلال أعمال مؤتمر المراجعة النووية؟ { أولا: حركة عدم الإنحياز هي الفاعل الرئيسي ومحور التحرك الأساسي داخل المؤتمر(118 دولة), ومن ضمن المناقشات التي تنخرط فيها الحركة اليوم البروتوكلات الإضافية للوكالة الدولية وتقييد حق الدول في الانسحاب من المعاهدة وانشاء بنوك للوقود النووي خاصة في ظل توسع الإستخدامات السلمية وازمة الطاقة الحالية وسعي العديد من الدول لبناء مفاعلات لتوليد الطاقة. كما تعمل الحركة علي تحقيق' عالمية المعاهدة' بضم الدول التي لديها أسلحة نووية وهي الهند وباكستان وكوريا الشمالية( خرجت مؤخرا) أو يعتقد أن لديها قدرات نووية وهي تحديدا إسرائيل. والمعروف ان المعاهدة تعترف بالدول النووية التي أجرت تجارب قبل المعاهدة في عام1968, ونري أن ما تتمتع به هذه الدول خارج المعاهدة هو بمثابة سابقة خطيرة لا يجب أن تستمر. ثانيا: تحالف الأجندة الجديدة وتضم كلا من مصر وجنوب افريقيا والمكسيك والبرازيل وايرلندا والسويد ونيوزيلاندا هو تجمع يركز فقط علي قضايا التسلح النووي وحدها واكتسب قوة بعد نجاحه في صياغة خطة عمل من13 خطوة من وثائق مؤتمر عام2000 ودعا الدول النووية إلي تنفيذها, وهو ما تم تنفيذ بعضه. كما ان ميزة التحالف أنه يضم دولا من مجموعات إقليمية مختلفة ويمثل كل المناطق ويستطيع حشد التأييد الإقليمي في قضايا بعينها. وهناك تركيز علي' ضمانات الأمن السلبية' وهي الخاصة بعدم اعتداء الدول النووية علي الدول غير الحائزة علي السلاح النووي وذلك في وثيقة ملزمة. * ما هو موقف الدول النووية الكبري بشأن عقد مؤتمر إقليمي في الشرق الأوسط لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية؟ { في جميع المحافل التي شاركت فيها تؤكد الولاياتالمتحدة والدول النووية الكبري تأييدها لعقد المؤتمر الإقليمي حول الشرق الأوسط علي أن يأخذ في الاعتبار التطورات الجارية في الشرق الأوسط منذ عام..1995 * ماذا عما يثار في وسائل إعلام أمريكية عن ضغوط مصرية لإقرار مشروع قرار الشرق الأوسط أو التهديد بإفشال المؤتمر؟ { بداية نحن لا نضغط, وهناك قضايا متعلقة بالأسلحة نووية متصلة بأوضاع إقليمية مثلما هو الحال في الهند وباكستان وكذلك العلاقة بين الكوريتين, بينما إسرائيل تتحجج باعتبارات أمنية منها ما تدعيه عن التهديد الذي تمثله إيران والدول العربية, وتذكر تحديدا- سوريا. وبالتالي التعامل مع تلك الموضوعات يخرج إلي الإطار الدولي ولا يقتصر علي معاهدة منع الإنتشار النووي وحدها. وقرار الشرق الأوسط صدر عام1995 حيث كان نص المعاهدة يشير إلي تجديدها بعد25 عاما بشكل دائم( لا نهائي) أو تركها علي حالها. وجرت مفاوضات واقترحت الدول المودع لديها الإتفاقية وهي الولاياتالمتحدةوروسيا الإتحادية وبريطانيا للتغلب علي المعارضة العربية صدور قرار حول الشرق الأوسط وتبني مبادرة الرئيس مبارك لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية. وقبلت الدول العربية القرار الذي صدر في إطار الصفقة الكاملة للمد اللانهائي. وللأسف منذ عام1995 لم يتم بذل جهد حقيقي, وأثير موضوع قرار الشرق الأوسط مجددا في عام2000 إلي جانب مسألة حيازة العراق لأسلحة نووية ولكن لم تكن هناك معلومات في ذلك الوقت عن حقيقة القدرات النووية العراقية وتم الإتفاق في مؤتمر المراجعة علي لغة في وثيقة المراجعة تدعو إسرائيل إلي الإنضمام وتدعو العراق إلي تنفيذ التزاماته لتحقيق التوازن. وفي عام2005 رفضت دول نووية التعامل مع الملف النووي الإسرائيلي بحجة الخطر النووي الإيراني وهو ادعاء لم يثبت في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقالت إيران وقتها انها تستخدم اليورانيوم بنسب قابلة للاستخدام في الاغراض السلمية. وترتب علي هذا الخلاف فشل المؤتمر ولم تصدر عنه وثيقة مراجعة. وفي عام2010 نشهد انطلاقة بعد عدد من المبادرات وظهور عقائد عسكرية ورؤي جديدة تبشر بقدر من التحول في تعامل الدول النووية مع قضية الانتشار. * هل تسرعت الدول العربية في قبول الصيغة التوافقية في قرار عام1995 ؟ { لم يكن بالإمكان الحصول علي أفضل مما كان, فقد كان هناك التزام قاطع من الدول المودع لديها الإتفاقية بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وهذه الدول هي التي وضعت هذا القرار. وهناك قرار اخر حول' عالمية المعاهدة' بينما الدول النووية مستمرة في إبرام الصفقات مع دول خارج المعاهدة وهو أمر مؤسف. وسيقال إن ما حدث من الولاياتالمتحدة تم في إدارات سابقة ولكن هذه المواقف أدت إلي وضع أصعب في المفاوضات الحالية. ولابد من تذكير الجميع أن التعامل مع إسرائيل يتم وفقا لكل القرارات التي صدرت منذ الشروع في المعاهدة عام1968 وليس بموجب قرار الشرق الأوسط وحده. * ما هي طبيعة التحركات المصرية الأخيرة من أجل عقد المؤتمر الإقليمي؟ { تقدمت مصر بورقة عمل في اللجان التحضيرية منذ عام2007 وطرحنا فكرة مؤتمر إقليمي يشرف عليه رئيس مؤتمر المراجعة ورؤساء اللجان الرئيسية الثلاث المنبثقة عن المعاهدة والدول المودع لديها المعاهدة, وهذا الاقتراح يقضي بتحديد الأطر الزمنية لبدء التفاوض علي إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية. والغرض من الاقتراح وضع إطار زمني لتنفيذ قرار الشرق الأوسط للتغلب علي صعوبة عدم المتابعة حيث يعقد مؤتمر المراجعة كل خمس سنوات وهو فاصل زمني كبير والإجتماعات التحضيرية غير كافية. ونحن لا نهاجم أحدا, وهناك بالفعل التزام مصري متمثل في مبادرتين طرحهما الرئيس مبارك حول التخلص من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط إذا ما تم الإتفاق علي تخلص إسرائيل من قدراتها النووية المبهمة. * ما هو المقترح في مؤتمر2010 ؟ الإقتراح هو عقد مؤتمر إقليمي- يعقد في عام2011- بناء علي اتفاق مع الدول المعنية بموجب إطار تحدده الوكالة الدولية مع الدول العربية وإيران وإسرائيل وهي دول النطاق الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط من اجل صياغة مشروع معاهدة. كما ندعو الدول النووية إلي عدم تقديم أية مواد نووية لإسرائيل لأنها غير موقعة علي المعاهدة وتقديم تقرير عن الأسباب التي دعت لتقديم هذه المواد. ومن المفارقات أن إيران التي يدور حولها الجدل اليوم هي أول من تقدم بمقترح لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية عام1974 ولم تنضم الدول العربية للدعوة سوي عام1978 بعد نصر إكتوبر. والمؤتمر سيعقد تحت مظلة معاهدة منع الإنتشار النووي ونريد لجنة إشراف مؤلفة من رئيس المؤتمر وعضوية رؤساء اللجان الثلاث الرئيسية وهي اليابان وأوكرانيا وزيمبابوي ومصر ممثلة لعدم الإنحياز وبريطانيا عن غرب أوروبا ودولة ممثلة لمجموعة شرق أوروبا. وقد يتساءل البعض عن السبب وراء حضور إسرائيل, والإجابة أن المؤتمر يمكن أن يعقد خارج نطاق المعاهدة ولكن مع وجود رابط قوي معها مثل مظلة الأممالمتحدة أو دولة من الدول المحايدة, كما يثير البعض أن المؤتمر مرتبط بالتقدم في عملية السلام ونرد علي هذا القول بالتأكيد علي أن عملية السلام حتي لو كانت شرطا- وهي فرضية مرفوضة أساسا- فماذا يمكن أن يقدم الجانب العربي لإسرائيل أبعد من المبادرة العربية التي رفضتها تل أبيب بشكل متكرر وتقول لن نصل للسلام إذا لم تتعاملوا مع الملف النووي الإيراني. ما نطرحه هو' بدء عملية تفاوض في أطر زمنية وحدود يمكن الاتفاق بشأنها في وجود ضمانات أمنية من الجانبين. * هل يمكن أن يعقد المؤتمر الإقليمي في غياب إسرائيل؟ يمكن أن يعقد المؤتمر في غياب إسرائيل بدليل أن جنوب إفريقيا تغيبت عن مؤتمر منع الانتشار النووي في قارة إفريقيا ثم حضرت فيما بعد وشاركت بفاعلية. والولاياتالمتحدة تغيبت عن مؤتمر قانون البحار ورفضت المشاركة في المفاوضات رغم حضورها الجلسات ثم انضمت في مرحلة لاحقة. ولو أرادت الدول الكبري التعامل مع ملف إيران النووي فيمكن في حال جلوس إسرائيل وإيران علي مائدة التفاوض-وهي ليست المرة الأولي- تحجيم الطرفين معا. فنحن ضد حيازة إيران وإسرائيل للأسلحة النووية. * الرئيس الأمريكي أوباما ذكر في قمة الأمن النووي بواشنطن أن هدفه هو تقوية معاهدة منع الانتشار النووي, مؤكدا أن المعاهدة أثبتت فاعلية في السابق لكن الخيط بدأ ينفرط وإن كانت أمريكا قد اتخذت مبادرة إيجابية بالتوقيع علي معاهدة ستارت مع روسيا مؤخرا. ما هي مساحة الإتفاق والاختلاف مع رؤية الإدارة الحالية؟ { أتفق مع الرئيس أوباما في أولوية إخلاء العالم من الأسلحة النووية, ولكن لابد من التعامل مع حالة عدم الثقة بين الدول النووية وغير النووية. فالدول النووية تري أنه في إطار التيار المتجدد الساعي لإمتلاك طاقة نووية سلمية قد تتطور الأمور إلي حيازة قدرات عسكرية للطاقة النووية. وهذه مخاوف غير مبررة. والحل يكون بتقوية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن طريق تحقيق استقلال الوكالة وعدم تبعيتها للدول النووية وخاصة فيما يتعلق بتحليل المواد من الدول المشكوك في سعيها لحيازة السلاح النووي في معامل الدول النووية الكبري. والأمر الثاني رغم كل ما يتردد من أن الدول غير النووية غير ملتزمة- في ظل تقارير كثيرة تقدم بيانات مختلفة عن الدول المحتمل حصولها أو سعيها لإمتلاك قدرات نووية وهو رقم يتراوح ما بين18 و20 دولة- لم تقع حادثة واحدة بخلاف كوريا الشمالية. بالتالي المعيار الرئيسي للتعامل مع الموقف ليس التعامل مع النوايا أو الوضعية السياسية ولكن وفقا للاستناد إلي تقارير' موثقة' من الوكالة وحدها. * هل يمكن أن يفشل المؤتمر في حال عدم الوصول إلي إجماع لو تعذر الاتفاق حول قرار الشرق الأوسط؟ { من المبكر جدا الحديث عن نجاح أو فشل القرار حول الشرق الأوسط, ومن خبرة المؤتمرات الدولية من هذا النوع أستطيع أن أقول إنه يصعب الوصول إلي إتفاق حول القضايا الأساسية قبل الأيام العشرة الأخيرة والمؤتمر المقبل سيعقد لمدة25 يوما. * فرض قيود علي تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية وتفويض الوكالة الدولية في هذا الأمر هو كيل بمكيالين بشكل صريح, حيث إن هناك دولا تطور قدرات وأسلحة نووية فيما يتم التضييق علي الاستخدام السلمي.. ما هو الموقف المصري؟ { مصر لا تقبل بوضع أي شروط علي حيازة المواد النووية المخصصة لمفاعلات الطاقة السلمية وتقدير ما إذا كانت مصر أو غيرها من الدول في حاجة إلي تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية هي مسألة متروكة للدولة المعنية لأن ذلك يندرج تحت المسائل السيادية. ولابد من وجود إطار' حيادي' في الوكالة الدولية, وهناك بالفعل التزام بعدم وصول الاسلحة النووية إلي أطراف خارج الدول مثل الجماعات الإرهابية.