كتبت ماجدة عطية: كشفت الدراسة التي أعدها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لتقييم برامج الاصلاح في الفترة من عام1990 وحتي عام2007 ان سلوك المواطن قد يكون سببا في استمرار تردي الخدمة العامة من خلال اتباعه لبعض الأساليب غير المشروعة لضمان حصوله علي الخدمة مثل الرشوة والمحسوبية وتورط المواطن في فساد انحراف الاجهزة الحكومية. واشارت الدراسة الي أنه في موضوع الخصخصة لم يتم مراعاة بعض الاعتبارات وتم بيع بعض الشركات التي أصبحت شركات احتكارية, بالاضافة الي افتقاد شروط الشفافية والرقابة في هذه الصفقات. وكشفت الدراسة أن الجهاز الاداري اصبح بمثابة ملجأ لحل المشكلات الاجتماعية حيث كان يتم تعيين جميع الخريجين, وأدي ذلك الي تزايد مذهل في حجم الجهاز الاداري وزيادة حجم المرتبات المدفوعة, وارتفاع نسب التضخم في العمالة الحكومية, وبروز حدة التنافس بين الوزارات والهيئات الحكومية في مطالبة وزارة العمل لتخصيص المزيد من الدرجات الوظيفية لا لسبب إلا لمجرد الوجاهة وحب السلطة.