بلغ حملة ما تم تصديره من محصول الأرز المصري إلي الأسواق الخارجية حتي31 يناير الماضي نحو180 ألف طن أرز أبيض وهو ما يعني صعوبة تحقيق المستهدف بتصدير نحو مليون طن أرز أبيض حتي سبتمبر المقبل, حيث لن تتجاوز حصته التصديرية حتي سبتمبر المقبل في حالة عدم صدور قرار مفاجئ بحظر التصدير كالعادة نحو600 ألف طن علي الأكثر. الأسباب عديدة وراء تدهور صادرات الأرز المصري علي رغم تماسك أسعاره ما بين900 إلي1000 دولار للطن أبرزها وفقا للمهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية صعوبات العودة للسوق العالمية التي رحلت عنها مصر قبل نحو5 سنوات بقرار حظر التصدير للأرز المصري وشدة المنافسة من الأرز الأمريكي والاسترالي المنافس والتباطؤ الشديد الذي تشهده حاليا الحركة بالموانئ المصرية نتيجة الاضطرابات والاحتجاجات وحاجة الأسواق العالمية إلي الشعور بقدرة مصر علي تحقيق الاستقرار لصادراتها من الأرز. أما المفاجأة الحقيقة وراء تراجع الصادرات تكمن في خلاف غريب تشهده حاليا الدوائر الداخلية للحكومة ما بين وزارتي التجارة الزراعة اللتين تحاربان من أجل استمرار التصدير للأسواق الخارجية حتي تستعيد مصر مكانتها العالمية كصاحبة أجود أصناف الأرز في العالم بجهود مزارعيها وباحثيها وبين وزارة الموارد المائية والري التي تصر علي ريقاف التصدير لعدم تشجيع زراعة الأرز في مصر حفاظا علي موارد المياه وخاصة بعد أن تجاوزت المساحات الحقيقية المنزرعة بالأرز في الموسم الماضي نحو مليوني فدان. المهندس مصطفي النجاري أوضح أن مصر أنتجت في الموسم الماضي8 ملايين طن أرز شعير أعطتنا5.5 مليون طن أرز أبيض, لافتا إلي أن احتياجات السوق المحلية من الأرز الأبيض لا تتجاوز4.5 مليون طن وهو ما يعني أن هناك مليون طن فائضة عن حاجة السوق المحلية وتصديرها لا يؤثر بأي حال من الأحوال علي سعر الأرز محليا.