القت ازمة تصدير الارز بظلالها علي اجواء الجناح المصري بمعرض الخليج للأغذية جولف فوود الذي عقد أخيرا بمدينة دبي وكان التساؤل الدائم من قبل مستوردي الحبوب من مختلف الدول عن متي سيتم رفع الحظر عن تصدير الارز المصري لحاجة أسواقهم اليه خاصة بالنسبة لمستويات جودته التي تفوق نظيره من انتاج الدول الاخري, وابدي الكثيرون منهم تعجبهم من ان الارز المصري موجود بالفعل في الاسواق الخليجية, ولكنه يأتي بطرق غير مشروعة وهو ما شاهدته علي الطبيعة خلال جولاتي بالاسواق للتعرف علي ماهو الجديد في الاسواق التجارية خاصة اسواق الجملة وتزداد التساؤلات تعجبا هل الاقتصاد المصري يقوي علي مثل هذه الممارسات, يتم تهريب الارز وانتم في حاجة اليه وهو ما يمثل خسارة محققة للاقتصاد, وتستوردونه لتوفيره للمواطنين وهو استنزاف لمواردكم من النقد الأجنبي؟!. المشكلة كما يطرحها مجدي الوليلي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية تأتي في اطار استمرار تخبط سياسات الحكومة تجاه ملف تصدير الارز حيث مازالت تصر علي حظر التصدير ومنذ عام2008 لتضيع فرص استفادة البلاد من العملات الصعبة وتشغيل طاقات المضارب المقامة والبالغ عددها755 مضربا منها25 مضربا حكوميا وتقدر استثمارات هذه المضارب باكثر من7 مليارات جنيه, واستمرار توقف التصدير يؤدي الي فقدان الاسواق الخارجية امام المصدرين في وقت ارتفعت فيه اسعار الارز العالمية لتتراوح ما بين800 و900 دولار للطن علاوة علي استمرار تهريبه بطرق غير مشروعة للدول المجاورة. واوضح ان كل الاتصالات مع وزيري التجارة والصناعة لايجاد حل المشكلة لم تؤت اي نتائج حتي الان, مشيرا إلي ان حجم الانتاج من الارز الشعير يتراوح ما بين5 و6 ملايين طن شعير تكفي احتياجات الاستهلاك المحلي, وكان آخر ارقام تصديرية تم تسجيلها قبل وقف التصدير تجاوز المليون طن, واشار إلي أن المصدرين بدأوا تحركات لاستيراد الأرز من دول مثل روسيا والهند وتتم إعادة تبييضه وتصديره من مصر للحفاظ علي الاسواق الخارجية, وقال ان تهريب الارز للخارج مازال مستمرا داخل شحنات الملح والفاصوليا والرومان التي يتم تصديرها للخارج, مؤكدا ان عملاء الارز المصري بالخارج اعترفوا باستمرار وصول كميات لهم من بعض المصادر المصرية, وقال عرضنا علي الحكومة في السابق العودة لتصدير الأرز مع فرض رسم صادر عليه بما يسهم في ايرادات الدولة. وقال إن المشكلة تهدد تدمير صناعة ضرب الارز بنفس السيناريو الذي اطاح بمحصول القطن المصري, نتيجة وقف التصدير وتعطل طاقات المضارب, واضاف أن استمرار توقف التصدير تسبب في احتلال المنافسين للاسواق التي كان للأرز المصري فيها مكانة قوية مثل ليبيا وسوريا التي تحولتا للاستيراد من تركيا ودول جنوب شرق آسيا, كما ان استمرار المشكلة داخل مصر أوجد فرصة استثمار جديدة للاستثمار داخل تركيا حيث قام المستثمرون هناك بانشاء اكثر من الف مضرب ارز لمواجهة الطلب المتزايد وذلك خلال السنوات الثلاثة الاخيرة والتي توقف فيها تصدير الارز المصري. المصدر: الأهرام المصرية
