تسببت الخلافات بين وزارة الزراعة وغرفة الحبوب باتحاد الصناعات فى تاخر عمليات استيراد الأرز حتى الآن رغم قرار مجلس الوزراء بفتح باب استيراد الأرز من الخارج لتوفير احتياجات الأرز التموينى ووقف ارتفاع أسعاره محليا والتى وصلت إلى مستوى 3800 جنيه الا أن أحدا لم يتقدم حتى الآن لاستيراد الأرز من الخارج. وطالبت الوزارة بأن يقتصر الاستيراد على الأرز الأبيض كمنتج نهائى بينما ترفض استيراد الأرز الشعير خوفا من انتقال الأمراض المعدية إلى الأرز المصرى خاصة أن هناك نحو 70 نوعاً من الأمراض منتشرة بين الدول المنتجة للأرز بينما لا يوجد منها فى مصر سوى 5 أنواع فقط. بينما رفضت غرفة الحبوب وأصحاب شركات المضارب باتحاد الصناعات استيراد الأرز الأبيض كمنتج نهائى وطالبت بقصر الاستيراد على الأرز الشعير كمنتج خام يتم تصنيعه وتعبئته بالشركات المحلية وطرحه بالأسواق وكذا توفيره لصالح البطاقات التموينية للحفاظ على استثمارات مضارب القطاع الخاص واستمرار تشغيلها. فى السياق نفسه، يتبنى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية موقفا مغاير حيث يرى المجلس ضرورة ربط الاستيراد بالتصدير ويؤكد أن هذا الإجراء سيعود بالنفع على الحكومة وأصحاب الشركات، وتسمح هذه الآلية بخفض تكلفة دعم الأرز التموينى بالنسبة للدولة التى تشتريه من الشركات حاليا بسعر 3800 جنيه للطن بينما يتم بيعه لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 1500 جنيه للطن «150 قرشا للكيلو» وتتحمل الدولة فارق السعر «2300 جنيه» كدعم من موازنة الدولة. وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة مضارب الأرز باتحاد الصناعات، إن الشعبة تقدمت بمذكرة عاجلة إلى الحكومة يعترض فيها على السماح باستيراد الأرز الأبيض لأنه سيتسبب فى توقف المضارب عن العمل ويعرض استثمارات تقدر بأكثر من 5 مليارات جنيه بحسب تقديراتهم لخطر التوقف وهو ما سيتبعه تسريح عمالة تقدر حجمها حاليا ب500 ألف عامل ما بين عمالة مباشرة بالمضارب، وعمالة غير مباشرة. وأكد رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات أن موافقة الحكومة على استيراد الأرز الشعير بكمية تصل إلى 4 ملايين طن سنويا ستصل القيمة المضافة على الاقتصاد المصرى ما يقارب مليار و305 ملايين جنيه ما بين لوجيستيات ونقل للمضارب وأجور للعمال وتعبئة ونقل لموانىء التصدير وضرائب، بالإضافة إلى تشغيل المضارب بكامل طاقاتها. وقال صلاح الدين حلمى، عضو الشعبة، إن وزير الزراعة جمد موضوع استيراد الأرز الشعير تخوفا من إصابة الأرز المصرى بأمراض نباتية حيث إن اللجان البحثية أشارت إلى أن الأرز المصرى به 5 أمراض نباتية فقط فى حين أن مجموعة الأمراض النباتية تصل إلى 70 مرضاً. من جانبه، قال المهندس مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن المجلس اقترح على الحكومة أن يتم ربط الاستيراد بالتصدير بمعنى أن يسمح للشركة بتصدير طن واحد مقابل استيراد طن ونصف من الأرز بسعر لا يتجاوز ال2500 جنيه بمعنى أن الدولة توفر مبالغ كبيرة يتم إنفاقها حاليا كدعم لأصحاب البطاقات التموينية حيث تقوم الحكومة بشراء طن الأرز ب3800 جنيه بينما يتم بيعه لأصحاب البطاقات ب1500 جنيه «150 قرشا للكيلو» وتتحمل موازنة الدولة نحو 2300 جنيه للطن بينما فى حالة ربط التصدير بالاستيراد فإن موازنة الدولة لن تتحمل فارق الأسعار وستتحملها الشركات المصدرة عوضا عن الدولة وتقوم الشركات بتعويض فارق الأسعار من خلال التصدير حيث يوجد إقبال كبير على الأرز المصرى عالميا ويصل سعر الطن أحيانا إلى 900 دولار. وقال النجارى إن الفترة المقبلة سشتهد طلباً عالياً على الأرز المصرى المدعوم بقرب شهر رمضان والانتخابات البرلمانية وهى معايير تصب فى اتجاه ارتفاع الأسعار. وتابع أن المساحة المزروعة بالأرز ستتجاوز المساحة المقررة «1.1 مليون فدان» بسبب ارتفاع الأسعار، مما دفع عدداً من الفلاحين إلى زراعة الأرز بالمخالفة للقرار الحكومى، للاستفادة من ارتفاع الأسعار مقارنة بأسعار المحاصيل الأخرى.
