أجبرت أزمة ارتفاع أسعار الأرز وعدم قدرة وزارة التجارة علي توفير مقررات الأرز للبطاقات التموينية الحكومة علي التفكير في استيراد الأرز من الخارج. وأقدمت الحكومة لأول مرة ممثلة في هيئة السلع التموينية علي بحث استيراد الأرز من الهند بعد مغالاة المضارب المحلية في أسعار التوريد. وقال نعماني نصر نعماني, نائب رئيس الهيئة ل الأهرام المسائي إن الحكومة تحرص دائما علي عدم الاستيراد لتشجيع الشركات والمضارب المحلية إلا أن مغالاتها في الأسعار دفعت الحكومة إلي هذه الخطوة. من جانبها, طالبت الشركات المضارب المحلية بفتح باب التصدير مقابل الاستيراد واتهمت الحكومة بإحداث الأزمة بقرارها خفض المساحات المزروعة أرزا هذا العام. وقد اجتمع أمس الأول وفد هندي من رجال الأعمال مع مسئولي هيئة السلع التموينية لدراسة عرض تصدير شحنات من الأرز إلي مصر بأسعار تقل كثيرا عن تلك التي عرضتها شركات ومضارب الأرز المحلية خلال المناقصة رقم4 التي تم إلغاؤها. وأشار نعماني نصر نعماني, نائب رئيس هيئة السلع التموينية إلي أن الهيئة سوف تطرح مناقصة خلال الأيام المقبلة لتوريد الارز التمويني بدلا من المناقصة التي تم إلغاؤها, وقال إنها ستحدد اتجاه الهيئة لاستيراد الارز الهندي من عدمه تبعا للأسعار التي سيتم طرحها من جانب شركات الأرز المصرية. وأوضح أن ارسال الجانب الهندي عرضا جيدا لتصدير الأرز دفع الهيئة لالغاء المناقصة رقم4 في ظل ارتفاع أسعار الأرز المقدمة من الشركات بصورة مبالغ فيها وغير مبررة بالرغم من توافر الأرز وعدم انتهاء موسم الحصاد. من جانبه, قال رجب شحاتة, رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب إن استيراد الأرز الهندي لا يؤثر نهائيا علي سوق الأرز داخل مصر, خاصة إذا كانت هيئة السلع تنوي استيراده لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر فقط لسد العجز في مقررات الأرز والبطاقات التموينية. وأضاف شحاتة أن السبب الرئيسي في استيراد الأرز من الخارج هم التجار انفسهم الذين يحتفظون بآلاف الاطنان من الأرز في مخازنهم مما نتج عنه ارتفاع سعر الطن إلي2800 جنيه في المناقصة الأخيرة التي ألغتها هيئة السلع التموينية, ولفت إلي أن هناك عاملا آخر تسبب في الاستيراد وهو تخفيض المساحات الزراعية من الأرز هذا العام إلي1.1 مليون فدان فقط مقابل1.4 مليون فدان العام الماضي بانخفاض وصل إلي300 ألف فدان وأكد مصطفي السلطية عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها أن اتجاه هيئة السلع التموينية لاستيراد الأرز سوف يؤدي إلي تشريد الالاف من العمال والذين يعيشون علي تجارة الأرز. وطالب وزارة التجارة والصناعة بفتح الباب امام تصدير الأرز في حالة اتجاه الهيئة لاستيراد الارز الهندي, مشيرا إلي أن الارز المصري مطلوب في العديد من الدول العربية والأوروبية لارتفاع جودة مقارنة بالأرز الهندي. ولفت إلي أن استمرار لهيئة في طرح مناقصات كل أسبوعين بحد أقصي ادي إلي اقبال تجار المحتكرين علي شراء الأرزوتخزينه لبيعه في المناقصات بأسعار مرتفعة وهو ما سوف يتسبب في رفع أسعار الأرز لمستوي2400 جنيه للطن في الفترة المقبلة.
