لقد شرفت بالرسالة الواردة لي من الاستاذ حمدي خليفة نقيب المحامين للاطلاع علي مشروع قانون مقدم من سيادته لتعديل القانون رقم47 لسنة1973 بشأن الادارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة. وبعد اطلاعي علي مشروع القانون تبين وتأكد لي ان سيادة النقيب مازال مصرا علي وجود فئة من محامي الحكومة بنقابة المحامين وعدم استقلالية حماة المال العام واستمرارية تبعيتهم للسادة المسئولين بالجهات الادارية التي يعملون بها. حتي أنه يقترح بالمادة الاولي بمشروعه,( الادارات القانونية في المؤسسات والهيئات العامة وهيئات القطاع العام اجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها... الخ), وبالمادة23 يقترح سيادة النقيب( وبمراعاة حكم المادة السادسة من هذا القانون يجوز لرئيس مجلس الادارة المختص التنبيه كتابة علي مديري وأعضاء الادارات القانونية... الخ). وإذا نظرنا للأمر بموضوعية, وببحث لصالح الجميع نجد أن سيادة النقيب يريد استمرارية الاعتداء علي استقلالية المحامين بالادارات القانونية ودعوة إلي التقرب والتملق وإرضاء السادة رؤساء مجالس الإدارات والاستجابة لمطالبهم سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة, خاصة أن باقتراحه رغبة لتوقيع جزاءات علي المحامين من رؤسائهم بالجهات الإدارية بالمخالفة لنصوص قانون المحاماة ومبادئ المحكمة الدستورية العليا. ومن هذا المنطلق اتوجه بالتساؤل لسيادة النقيب ما هي اسباب اصرارك علي وجود فئة من محامي الحكومة بنقابة المحامين علي هذا النحو؟ هل للتلاعب بعواطفهم ومشاعرهم بوعود وعهود مادية لاتصل الي مايحصل عليه موظف بسيط بوزارة العدل ولا اقول عشر مايحصل عليه الزملاء المحامون أعضاء هيئة قضايا الدولة الفئة الثانية لمحامي الحكومة؟ وهل هي رغبة من سيادتكم في نيل رضاهم ووجودهم بنقابة المحامين لضمان أصواتهم بالانتخابات؟ وهل يقبل سيادة النقيب أن يتمتع هو وزملاؤه محامي المكاتب الخاصة ومحامي هيئة قضايا الدولة بالاستقلال التام عند مباشرتهم الاعمال القانونية والمسندة اليهم بينما يسطر بمشروعه أن محامي الهيئات العامة( أجهزة معاونة) بالجهات العاملين بها؟ ولقد تعجبت كثيرا ياسيادة النقيب من اقتراحكم اعطاء رئيس الجهة التي يعمل بها محامي الحكومة المفترض أنه مستقل بمعاقبته من هؤلاء الرؤساء كنوع من الولاية عليه وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم47 لسنة1973 والمخالفة للدستور. وبدلا من أن ينضم لي ومعي بالقضايا التي أقمتها أمام القضاء لتحقيق آمال المحامين وأهل القانون بعدم دستورية المادتين الاولي والسادسة المقررتين التبعية علي المحامين بالجهات الحكومية من الأطباء والمهندسين والمحاسبين وغيرهم غير المتخصصين في مجال القانون, وللاسف اسفرت هذه التبعية عن تمييز صارخ بين محامي الحكومة وسببا كافيا لضياع المليارات من اموال الشعب طالما نص المادة السادسة يقرر لرئيس مجلس الادارة الحق في اقامة الدعاوي والاستمرار في السير بالدعاوي والصلح فيها والتنازل عنها وممارسة اختصاصاته الاخري طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون ونربأ بأنفسنا عن الخوض في المخالفات الجسيمة لرؤساء مجالس الادارات والمحامين الذين احيلوا للقضاء. ياسيدي اعتقد انك تعلم ان محامي الحكومة بنقابة المحامين يكلفون صناديق النقابة مايزيد علي خمسة عشر مليون جنيه تقريبا سنويا يحصلون عليها كمعاشات وخدمات صحية وخلافه, بالرغم أن مايتحصل عليه منهم للنقابة لايتعدي المليون جنيه الواحد, وأولي بهذه الملايين الأرامل والاطفال اليتامي لزملائنا محامي المكاتب الخاصة. وتعلم يا سيادة النقيب أن فئة غير قليلة من محامي الحكومة تزاحم محامي المكاتب الخاصة في نيل ارزاقهم بالمرافعة في قضايا امام المحاكم لحسابهم الخاص بالمخالفة للقانون, وتعلم ياسيدي أن استقلال فئة محامي الحكومة يساعدهم في الحفاظ علي حقوق وأموال الشعب بالشخصيات الاعتبارية العامة وخدمة العدالة. وهذا حق واجب لهم كزملائهم محامي هيئة قضايا الدولة الذين يقومون جميعا بنفس المهام لكون الواجبات المقررة عليهم واحدة. لذلك طالب ونادي المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف إبان قيامه بمهام امين صندوق نقابة المحامين قبل الانتخابات الاخيرة لمجلسكم الموقر عبر الصحف والفضائيات بضرورة ضم محامي الهيئات العامة الي هيئة قضايا الدولة أو انشاء هيئة قضائية مستقلة بشأنهم تتبع وزارة العدل. ومن باب اولي ان ينادي نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان أن يتمتع محامي الحكومة بالاستقلال والمساواة في جميع الحقوق كأقرانهم والعمل علي خضوع محامي الحكومة لقانون واحد ومشروع القانون بحيازتي لمن يريد.
