لقد شرفت بالرسالة الواردة لي من الأستاذ حمدي خليفة نقيب المحامين للاطلاع علي مشروع قانون مقدم منه لتعديل القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وبعد اطلاعي علي مشروع القانون تبين وتأكد لي ان سيادة النقيب مازال مصرا علي تواجد فئة من محامي الحكومة بنقابة المحامين وعدم استقلالية حماة المال العام واستمرارية تبعيتهم للسادة المسئولين بالجهات الإدارية التي يعملون بها حتي انه يقترح بالمادة الأولي بمشروعه "الإدارات القانونية في المؤسسات والهيئات العامة وهيئات القطاع العام أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها... الخ" وبالمادة "23" يقترح سيادة النقيب "وبمراعاة حكم المادة السادسة من هذا القانون يجوز لرئيس مجلس الإدارة المختص التنبيه كتابة علي مديري وأعضاء الإدارات القانونية... الخ". وإذا نظرنا للأمر بموضوعية وببحث لصالح الجميع نجد ان سيادة النقيب يريد استمرارية الاعتداء علي استقلالية المحامين بالإدارات القانونية ودعوة إلي التقرب والتملق وارضاء السادة رؤساء مجالس الإدارات والاستجابة لمطالبهم سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة خاصة ان باقتراحه رغبة لتوقيع جزاءات علي المحامين من رؤسائهم بالجهات الإدارية بالمخالفة لنصوص قانون المحاماة ومباديء المحكمة الدستوريا العليا. ومن هذا المنطلق أتوجه بالتساؤل لسيادة النقيب ما هي أسباب اصرارك علي تواجد فئة من محامي الحكومة بنقابة المحامين علي هذا النحو؟ هل للتلاعب بعواطفهم ومشاعرهم بوعود وعهود مادية لا تصل إلي ما يحصل عليه موظف بسيط بوزارة العدل ولا أقول عشر ما يحصل عليه الزملاء المحامون أعضاء هيئة قضايا الدولة الفئة الثانية لمحامي الحكومة؟ وهل هي رغبة من سيادتكم في نيل رضاهم وتواجدهم بنقابة المحامين لضمان أصواتهم بالانتخابات؟ وهل يقبل سيادة النقيب أن يتمتع هو وزملاؤه محامو المكاتب الخاصة ومحامو هيئة قضايا الدولة بالاستقلال التام عند مباشرتهم الأعمال القانونية المسندة إليهم بينما يسطر بمشروعه ان محامي الهيئات العامة "أجهزة معاونة" بالجهات العاملين بها؟ ولقد تعجبت كثيرا يا سادة النقيب من اقتراحكم اعطاء رئيس الجهة التي يعمل بها محامي الحكومة المفترض انه مستقل بمعاقبته من هؤلاء الرؤساء كنوع من الولاية عليه وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمخالفة للدستور. وبدلا من أن ينضم لي ومعي بالقضايا التي أقمتها أمام القضاء لتحقيق آمال المحامين وأهل القانون بعدم دستورية المادتين الأولي والسادسة المقررتين التبعية علي المحامين بالجهات الحكومية من الأطباء والمهندسين والمحاسبين وغيرهم غير المتخصصين في مجال القانون وللأسف أسفرت هذه التبعية عن تمييز صارخ بين محامي الحكومة وسبب كاف لضياع المليارات من أموال الشعب طالما نص المادة السادسة يقرر لرئيس مجلس الإدارة الحق في إقامة الدعاوي والاستمرار في السير بالدعاوي والصلح فيها والتنازل عنها وممارسة اختصاصاته الأخري طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون ونربأ بأنفسنا عن الخوض في المخالفات الجسيمة لرؤساء مجالس الإدارات والمحامين الذين أحيلوا للقضاء. يا سيدي اعتقد انك تعلم ان محامي الحكومة بنقابة المحامين يكلفون صناديق النقابة ما يزيد علي خمسة عشر مليون جنيه تقريبا سنويا يحصلون عليها كمعاشات وخدمات صحية وخلافه بالرغم ان ما يتحصل عليه منهم للنقابة لا يتعدي المليون جنيه الواحد وأولي بهذه الملايين الأرامل والأطفال اليتامي لزملائنا محامي المكاتب الخاصة وتعلم يا سيادة النقيب ان فئة غير قليلة من محامي الحكومة تزاحم محامي المكاتب الخاصة في نيل أرزاقهم بالمرافعة في قضايا امام المحاكم لحسابهم الخاص بالمخالفة للقانون وتعلم يا سيدي ان استقلال فئة محامي الحكومة يساعدهم في الحفاظ علي حقوق وأموال الشعب بالشخصيات الاعتبارية العامة وخدمة العدالة.
