حالة من الغضب تسيطر علي المزارعين بسهل جنوب الحسينية بالشرقية بسبب امتناع مصانع السكر عن شراء محصول البنجر هذا العام وضياع جهودهم طيلة 6 أشهر وملايين الجنيهات التي انفقوها علي الزراعة وتهديد معظمهم بالسجن والتشرد لعدم سداد ديونهم , ويتهم الفلاحون مسئولي المصانع المتعاقدين معهم بالفساد والمحسوبية وترك محاصيلهم تفسد وتلقي حصص مصانع أخري ملك رجال أعمال لمجاملتهم وتبادل المنفعة. كانت مصانع السكر قد توجهت منذ سنوات لقري شباب الخريجين الخمس وهي خالد بن الوليد والصلاح والرواد والازدهار وطارق بن زياد بسهل جنوب الحسينية وقامت باقناع الخريجين بزراعة البنجر لتوفير الاحتياجات المتزايدة من السكر وجلب دخل وعائد مادي كبير يعود عليهم بالنفع اكثر من المحاصيل الأخري فاستجاب المزارعون وتم شراء التقاوي والبذور من المصانع عن طريق مندوبين تابعين للمصانع وزرعوا الأرض وقدموا أفضل سبل الرعاية لتحقيق أعلي انتاجية وأفضل محصول كل ذلك بعقود مبرمة من المزارع والمصنع. ولكن هذا العام مر موسم الحصاد وحان موعد جمع المحصول ولم تتقدم المصانع للشراء فاضطر المزارعون لجمع البنجر وتشوينه علي حواف الطرق مفترشا مداخل القري وطرقاتها. البعض من المزارعين ترك المحصول في الأرض طيلة هذه الفترة خوفا من تعنت الشركة ورفضها استلامه لعدم تنبيهها عليه واخطاره بالتسليم كما تنص بنود العقدين الطرفين. عبدالله مصطفي عبدالعظيم أحد المزارعين أكد أن هذه مؤامرة علي الفلاح فبعد أن كان يتم الاستلام الفوري للمحصول ظهرت العراقيل والعقبات نتيجة تدخل الوساطة والمحسوبية. ويضيف شوقي صقر أن جميع بنود العقد لصالح الشركة, حيث تتضمن الكثير من الشروط والمحاذير المقيدة لنا كمزارعين في حين تمنحها الحرية الكاملة للتملص من المزارع واهدار حقوقه وتضييع جهده منها الزام الفلاح بموعد لجني المحصول وموعد التسليم أيضا, ينص العقد علي عدم مسئوليتها عن تلف أو ذبول المحصول فماذا نفعل والشركة بتقاعسها عن استلام المحصول وتوريده هي المسئولة عن تلفه فمن يأتي لنا بحقوقنا, ومن يحاسب المصانع علي عدم التزامها. أما المزارع السيد عبداللطيف فيوجز معاناة المزارعين بالقرية قائلا إننا مازالنا مطالبين بأقساط الأرض بواقع8635 جنيها سنويا بخلاف غرامات التأخير التي ترتفع بالقسط إلي11050 جنيها, بينما الأرض لا تنتج بأكثر من5 آلاف جنيه فمن أين نأتي بالمال بعد تلف الزرع أليس هذا خراب بيوت..؟! يقول أحمد محمد من أهالي قرية الرواد أنه علي الرغم من ارتفاع سعر السكر عالميا فقد انخفض سعر توريد البنجر هذا العام من330 إلي270 جنيها, ولا نملك الاعتراض, كذلك شيكارة التقاوي التي يفترض أن تضم4 كم تصلنا3 كيلو فقط ونظر لشراء الفارق من السوق السوداء لاستكمال احتياجات الأرض من البذور حيث يرتفع سعر الشيكارة. ويضيف أنور محروس من أهالي القرية أن فترة بقاء البنجر في التربة لا يجب ان تتجاوز ستة أشهر ومع ذلك فالبنجر بالقرية قد مر عليه سبعة أشهر وعشرة أيام فلماذا لا توفر الحكومة منافذ أخري حتي لا نظل تحت رحمة المصانع.
