بالرغم من صدور قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتسعير توريد الأرز من الفلاحين إلي شون شركات المضارب بواقع0502 جنيها لطن الأرز عريض الحبة و0002 جنيه لرفيع الحبة بهدف إيجاد سعر مناسب لهذه السلعة الأساسية.. فإن أكثر من مليون طن أرز من محصول الموسم الماضي لاتزال مكدسة لدي مزارعي وتجار محافظة الدقهلية, ويرجع ذلك لإحجام الفلاحين عن بيعه والاحتفاظ به تفاديا للخسارة الكبيرة التي ستلحق بهم بسبب التدني الشديد في مستوي الأسعار, التي وصلت إلي أقل من0541 جنيها للطن, وأصبح لسان حالهم يردد: يا أرز مين يشتريك. يقول مجدي شطا( فلاح): زرعت هذا العام52 فدان أرز بزمام قرية كفر الشناوي مركز شربين, وكنت آمل أن يحقق إنتاج الأرز سعرا مجزيا يعادل المجهود والتكاليف التي بذلت في إنتاجه, ولم تمر أيام قليلة إلا وأصدر الرئيس مرسي مشكورا قرارا بتسعير الأرز ليحقق ربحية للفلاح, ولكن يا فرحة ما تمت, حيث قام عدد من المزارعين بتوريد كميات من إنتاجهم إلي شون شركات المضارب لمصلحة هيئة السلع الاستهلاكية لتوزيعه علي بطاقات التموين, وتمت عملية التوريد بصعوبة بالغة بعد أن وقفت السيارات المحملة بالأرز في طوابير طويلة عدة أيام. وفجأة أعلنت هذه الشون عن اكتفائها من الأرز, وأصبح الكثير من الفلاحين يعانون الأمرين بعد أن انخفضت أسعار الأرز انخفاضا كبيرا ووقفوا حياري بين أن يبيعوه بهذه الأسعار المتدنية أو يحتفظوا به علي أمل أن ترتفع أسعاره يوما ما. وأضاف مجدي أن إجمالي إنتاج فدان الأرز وهو3 أطنان إذا ما تم بيعه بهذه الأسعار فسوف يصل إلي نحو4 آلاف و053 جنيها, وبحساب مصاريف تكلفة الإنتاج من إيجار أرض ومستلزمات الإنتاج فإن الفلاح سوف يخرج خالي الوفاض. ويوضح أحد المسئولين بمديرية الزراعة بالمحافظة أن الدقهلية أكبر محافظات مصر في زراعة الأرز, لافتا إلي أنه بالرغم من أن المساحة المقرر زراعتها سنويا تبلغ003 ألف فدان, فإن المحافظة تجاوزت هذه المساحة بكثير, حيث قام المزارعون بزراعة نحو005 ألف فدان, وهذا أحد أسباب انخفاض الأسعار, حيث زاد العرض علي الطلب.
