أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروع قانون مُقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة). قانون نظام التأمين الصحي الشامل وأكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أنّه على الرغم من كون المشروع له أهمية خاصة في تقديم رعاية صحية شاملة للمواطنين، فإنّه واجه إشكاليات في تطبيق المنظومة والقانون الصادر على أرض الواقع وأولها في محافظة بورسعيد، ما يستلزم قياس الأثر التشريعي له خاصة في ظل عدم توافر الأدوية داخل مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل وفي المقابل البدائل غير جيدة، كما أنه لم يتم إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية مثل عمليات المفاصل منذ 6 أشهر. مشاركة القطاع الخاص وأضاف «عمار»، أنه من الضروري مشاركة القطاع الخاص من الصيدليات والمراكز والعيادات، لتطبيق حرية اختيار الخدمة المقدمة للمواطن، والعمل على تسهيل ضوابط الاعتماد والتسجيل، باعتبارها ضمانة مهمة في استدامة تمويل المنظومة ورفع القدرة الاستيعابية بها وزيادة كفاءتها في تقديم الخدمة الصحية وعدم تعثره في أي مرحلة قادمة من أجل زيادة عدد المنتفعين منه. وأشار نائب بورسعيد، إلى أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقطة تحول في تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطن المصري في ظل ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لاستمرار العمل على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات، وفقا للمراحل الست المقررة، ووصول المؤمن عليهم إلى 100% ب2030، بصفتها على رأس الأجندة الوطنية. وأوضح «عمار»، أنه وفقا لكتاب أصدره مجلس الوزراء فإن هناك أكثر من 5 ملايين مواطن جرى تسجيلهم بالمحافظات ال6 للمرحلة الأولى للمنظومة بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان حتى مارس 2023، لذلك لا بد من العمل على توسيع المنظومة وتسريع وتيرة العمل بها لمد مظلتها.
