جاء صوت المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلي ووزير العدل السابق.. هادئا.. متزنا.. عاقلا.. يحاول الوقوف علي شاطيء أزمة معقدة يقع تحت وطأتها القضاء علي خلفية صراع تقوم علي ادارته السلطة التنفيذية. وقف يحذر من مغبة استمرار الصراع وانعكاساته علي المؤسسات القضائية وتعطيل مرفق العدالة الضامن لقوة الدولة وهيبتها. وناشد الرئيس محمد مرسي إزالة العدوان الواقع علي القضاء ورأب الصدع وإدارة حوار يحتضن فيه القضاة ويبدد مناخ التشكيك.. كون الأزمة لن تجد حلولا منطقية علي طريقة غالب ومغلوب. وتمسك ببريق أمل في أزمة النائب العام.. تمسك بالقانون واعتبره طوق النجاة لإعادة الأوضاع إلي سيرتها الأولي.. والحفاظ علي هيبة المنصب وايقاف نزيف الألم الساكن في وجدان أعضاء النيابة. في هذا الحوار يكشف وزير العدل السابق الغطاء عن صراع السلطتين التنفيذية والقضائية. وضع النائب العام.. هل يمثل اشكالية تتطلب حلا قانونيا للتصدي لحدة الصراع علي استمراره؟ النائب العام جري تعيينه بشكل يخالف القانون طبقا لمشروع السلطة القضائية المقترح ويعد اختياره علي هذا النحو تدخلا غير مقبول في أعمال السلطة القضائية ويكشف عن رغبة دفينة لتوجيه نظام عمل النيابة العامة.. حدث انتهاك للقانون عندما جاء إلي منصبه وكان يتعين الحفاظ علي هيبة المنصب وعدم تعرضه لشبهة انحراف.. كونه منصبا رفيعا يتطلب نوعا من المعاملة الخاصة تنأي به عن حالة الصراع المشتعلة حوله منذ بدء عمله. وأتصور أنه من الصعب استمرار عمل النائب العام علي النحو السائد في ظل رفض قطاع عريض من وكلاء النيابة لاستمراره في منصبه.. القضية تحتاج إلي رؤية أعمق وأفضل من تلك التي يجري التعامل بها علي اعتبار أن ذلك يدفع صوب تعطيل عمل النيابات وسرعة التصرف في القضايا المتعلقه بشأنها مصير متهمين. والحلول القانونية في ظل الواقع المحيط بالأزمة تعد ضرورة مجتمعية لتحصين المنصب. ما فعله وكلاء النيابة مع النائب العام ونتج عنه تقديمه لاستقالته هل يمكن القبول به؟ أيا كانت الظروف والملابسات المتعلقة بطريقة اختيار النائب العام.. فإن تجمهر وكلاء النيابة علي النحو الذي جري أمام مكتبه.. يعد سلوكا غير مقبول.. كون هؤلاء لديهم مسئولية قانونية أمام المجتمع وعندما يصدر عنهم تصرف فإنه من الضروري ألا يأخذ ذات الطابع الذي ينتهجه عامة الناس تجاه رفضهم لقرار صدر وتتعلق به مصائرهم فالاحتكام للعقل وسيلة لإيجاد حلول مقبولة لمثل هذه النوعيه من المشكلات.ولست أقف مع الاتجاه القاضي بأنه ثورة وكلاء النيابة جاءت لأجل طريقة تعيينه وإنما انحاز إلي أنها حدثت نتيجة لضغوط خضع لها بعضهم بشأن التحقيق في قضايا رأي النائب العام أنه يتعين تحديد خط سير التحقيق فيها علي نحو أو آخر فما نتج عنه حالة غضب عارمة ورفض لممارسة تدخلات في نظام عملهم ورغم ذلك فالنائب يعد رئيسالهم والتعامل معه لابد أن يجري وفق قواعد مقبولة. لكن الظروف التي قدم فيها النائب العام استقالته نالت من جلال المنصب؟ كنت أود أن يحدث توافق بين أفراد الأسره القضائية تجاه أي خلاف ينشب فيها ويضع جميع اعضائها في اعتبارهم حساسية الموقف الذي فرضته الظروف عليهم وتجنب الخوض في صراعات أمام الرأي العام.. كون ذلك قد يعمل علي الخوض شرخ في نضارة الصورة المعروفة عنهم وليس معني أن النائب العام جاء لموقعه مخالفا لقانون السلطة القضائية التصدي له وعدم معاونته في أداء واجبة فوكلاء النيابة لديهم التزام واضح في هذا الشأن وما قاموا به تصرف يسئ إليهم كما يسئ الي منصب النائب العام.لقد تعرض منصب النائب العام قبل اقصاء المستشار عبدالمجيد محمود إلي ضغوط الرأي العام والأن يخضع الي ضغوط الأسرة القضائية وطبيعة المنصب تفرض علي الجميع الابتعاد عن النيل منه وإقحامه في صراعات تدفعه لأن يصبح في مواجهة مع طرف من الأطراف. الملابسات المحيطة بتقديم النائب العام استقالته هل كانت طبيعية ؟ الحكم علي واقعة الاستقالة اذا ما كان قد احيط بها ظروف معينة يرجع إلي نية النائب العام المستشار طلعت عبدالله كونه الاقدر علي اثبات الدوافع والأسباب التي أدت به الي تقديمه للإستقالة ويتولي مجلس القضاء الأعلي التحقيق فيما يتقدم به من أدلة تثبت أن ظروفا قهريه ادت به الي اتخاذ القرار. هناك غموض يحيط بإقدام النائب العام علي تقديم استقالته علي النحو الذي جري؟ لابد من الفصل بين قضيتين اساسيتين في هذا الشأن.. الأولي تقديم المستشار طلعت عبد الله استقالته من منصبه كنائب عام والثانية طلبه بالعودة لمنصة القضاء ووفقا لقانون السلطة القضائية فإن مجلس القضاء الأعلي المنوط به بالموافقة علي عودته للقضاء باعتباره صاحب الحق الأصيل فيما يتعلق بذلك.. أما اعتذاره عن منصبه.. فإن مجلس القضاء ينظر فيه ويرفعها الي وزير العدل وقد تعامل مجلس القضاء الأعلي مع الواقعة طبقا للقانون. هل كان بإمكان مجلس القضاء الأعلي التصدي لقضية استقالته منفردا دون مشاركة وزير العدل؟ القانون المنظم للسلطة القضائية حدد خطوات قبول استقالة النائب العام من منصبه ووفق ذلك ليس من حقه التصدي للقضية منفردا دون رفعها لوزير العدل كونه المنوط به الفصل فيها وان كان الاجراء في حد ذاته يعد كاشفا للموضوع. طبقا لقانون السلطة القضائية يمكن لوزير العدل قبول الاستقالة أو رفضها؟ مسألة قبول أو عدم قبول الوزير للقرار تعد من الاجراءات الشكلية التكميلية التي لا تنطوي علي انشاء موقف مغاير.. ليس من حقه القبول أو الرفض..مجلس القضاء الأعلي يحيطه علما بالاستقالة التي قدمت إليه من النائب العام ووفق ذلك تعتبر الاستقالة سارية منذ تاريخ تقديمها وبمجرد الانتهاء من التسلسل الطبيعي لقبولها يتخذ مجلس القضاء الأعلي قراره باعادته الي منصة القضاء. القواعد القانونية المنظمة لتقديم النائب العام لاستقالته تتيح له الرجوع فيها اذا شاء؟ هذه المسألة تحكمها قواعد قانونية واضحة ووضعت لها ضوابط لا يمكن الاجتهاد فيها أو الخروج علي مقتضياتها.. النائب العام قدم استقالته ورفعها الي مجلس القضاء الأعلي ونظرهاواتخذ بشأنها الاجراءات القانونية المتبعة فكيف اذن يمكنه العدول عنها بعد كل ذلك.. اذا كانت هناك ظروف قهرية دفعته إليها.. فإن عليه اثبات ذلك في تحقيق يجريه مجلس القضاء الأعلي وفي حالة تقديمه للأدلة التي تثبت صحة موقفه.. فإن المجلس قد يعيد النظر فيها. قضية الاستقالة تنطوي علي خيوط متشابكة وحلها لن يوجد إلا في ظل اتباع قواعد القانون التي تكفل ذلك وأتصور أن قضية وجود النائب العام في موقعه فيما يتعلق بطريقة اختياره وتقديمه لاستقالته ثم الرجوع عنها برمتها تزداد تعقيدا ولا يمكن الصمت عليها والزود دون قرار يضع الأمور في نصابها الحقيقي كون ذلك يشكل خطرا علي منصب النائب العام. والي أين تتجه بوصلة ازمة النائب العام مع اعضاء النيابة في تقديرك؟ الازمة يجري علاجها علي نحو يعمق منها ويساهم باستفحال خطرها ولا يصح في كل الاحوال أن يكون التعامل مع المنصب الأخطر والارفع وفق النهج السائد ويتعين الا ينسي اعضاء النيابة أن من يتصدون له يعد رئيسا لهم وألا يتجاوزوا الحدود والقواعد التي تحكم نظام عمل القضاء. كيف تري رغبة وكلاء النيابة بتعليق العمل في النيابات علي خلفية ازمة النائب العام؟ اتخاذ مثل هذه النوعية من القرارات يعد اهدارا للقانون وهيبة الدولة وتعطيلا لمصالح المواطنين وتعريض حقوقهم لخطر.. هذا يمثل الواقع لأبعاد الازمة وفي المقابل نحن بصدد غضبة تسكن حنايا قلوب وكلاء النيابة ويتعين وضعها في الاعتبار والتعامل بجدية وحكمة معها وإشعارهم بان غضبهم محل اعتبار وايجاد ارضية مشتركة يمكن البناء عليها والوصول الي نقطة اتفاقه. يمكن القبول باستمرار تعليق العمل في المحاكم علي النحو السائد؟ الحياة لايمكن لها ان تستقيم دون العمل علي تطبيق القانون واستمرار تعليق عمل المحاكم علي النحو الذي بدت عليه يساعد علي تغييب القانون وللقضاة مسئولية تقع علي عائقهم في هذا الشأن.. لكنهم لم يجدوا وسيلة أخري للتعبير عن مشاعر الغضب التي تولدت بداخلهم جراء تدخل السلطة التنفيذية في شئونهم. وأني أخاطب ضمير الرئيس مرسي وحسه الوطني ليعمل علي إزالة ما دفع الي غضبة القضاة وان ينحاز اليهم كون انحيازه يعد ضمانة حقيقية لامن والاستقرار. اعتذار القضاة عن الاشراف علي الاستفتاء وفق الصورة التي بدت امام الجميع.. يهدد ببطلانه؟ طبقا للاعلان الدستوري المتضمن بأن تجري عمليات الاستفتاء علي الدستور بإشراف قضائي كامل فانه يحتم ضرورة تطبيق ذلك والا تعرض للبطلان واعتذار قضاة عن الاشراف ليس معناه ان اجراء عمليات الاستفتاء تمت بدون اشراف قضائي كامل.. القضية تحكمها قاعدة اخضاع كل اللجان للقضاة وليس غيرهم. والفيصل في عملية البطلان من عدمه هو اثبات ان غير القضاه قد تولوا عملية الاشراف علي لجان الاقتراع. تنحاز الي الرأي القائل بأن القضاة تخلوا عن دورهم الوطني في الاشراف علي الاستفتاء؟ هذه قضية ليست لها أدني علاقة بالوطنية ويتعين النظر اليها من منظور آخر غير ما يردده المعارضون لاعتذار القضاة عن الاشراف علي الاستفتاء.. فالقضاة يشهد لهم التاريخ بأنهم كانوا ميزان عدل للوطن وصمام الامان له في أحلك الظروف واتهامهم بالتقاعس عن أداء واجبهم يجافي الحقيقة.. عملية الاشراف تخضع برمتها الي تقدير القاضي وليس هناك من يستطيع اجباره علي المشاركة. تري أن القضاة في تعاملهم مع الأزمة القائمة ساعدوا علي انزلاق أقدامهم صوب العمل السياسي؟ من غير المقبول اصدار احكام تجافي حقيقة الواقع المحيط بالقضاة ودفعهم الي اعتناق تلك المشاعر الغاضبة.. لو لم تحدث تلك الهجمة علي القضاء ماكانوا قد اتخذوا الموقف السائد.. لذلك يجب وضع ذلك محل اعتبار.. القضاة بحكم القانون ممنوعون من العمل السياسي بكل صوره وأشكاله وعندما يعبر القاضي عن ظلم نال من استقلاله, فهذا حقه, القضية تتطلب نظرة منطقية للمواقف, وأن تسمي الأشياء بمسمياتها وإذا كانت هناك رغبة في الحلول. في ضوء ما تقرأه بين سطور الأزمة الي أين يرسو ركب الصراع بين السلطتين القضائية والتنفيذية؟ سيدفع المجتمع الثمن باهظا جراء استمرار الصراع بينهما. الأزمة لن تحل بطريقة الغالب والمغلوب, ولن نجد طريقا للانفراج إلا بحوار يتبناه الرئيس مرسي. نادي القضاة ساهم في إدارته للأزمة بإشعال الموقف وازدياد الفجوة؟ النظر الي نادي القضاة وفق التصور الذي يحاول أن يروج له البعض بأنه ناد اجتماعي يقوم علي رعاية شئون أعضائه.. يفقده دوره الحقيقي تجاه نضاله عبر التاريخ لتحقيق استقلال القضاء.. فقد كان دائما يقف بالمرصاد لكل المحاولات التي جرت في هذا الصدد وأذكر موقفه الصلد أثناء فترة الاتحاد الاشتراكي وعندما أصدر الرئيس السادات قانون العيب.. ما يتناساه البعض عن قصد أو غير قصد أنه الصوت الحقيقي المعبر عن جموع القضاة والترمومتر الذي يختبر اتجاهات القضاء صوب قضية بذاتها.. لذلك يصعب تجاهله في التعامل مع الأزمات. ليس غريبا أن يقف النادي ليثور في وجه الاعتداء الذي وقع علي القضاة كونه الممثل الحقيقي والمدافع عن حقوقهم ولست أظن أنه ساهم في اشعال الموقف أو عمق الفجوة لتدخل الأزمة منعطفا خطيرا.. النادي دافع عن القضاة عندما تعرضوا لظلم وهذا حقه الذي لا يمكن اغتصابه أو المزايدة عليه. بماذا تفسر التباين الشديد في التعامل مع الأزمة بين مجلس القضاء الأعلي ونادي القضاة؟ مجلس القضاء الأعلي يعتنق وجهه نظر هادئة باعتباره يضم شيوخ القضاء الذين تقع فوق عاتقهم عبء المسئولية الرسمية ولابد أن يكون أكثر حكمة وصبرا لوضع حلول للأزمة ويتمسك بالحوار وبمبادئ التفاوض.. هذه تعد السمة الأساسية للمجلس ويصعب الخروج علي مقتضيات هذا الدور, وأصف ابعاد تلك الصورة كوني شغلت منصب رئاسة المجلس.. أما النادي فإنه يجنح للحرية بعيدا عن القيود التي تفرض وجودها ويتجاوب مع أعضائه تجاه ما يرغبون فيه. اتهام القضاة لمجلس القضاء الأعلي بالتقصير في الدفاع عن العدوان الذي وقع يقوم علي دليل؟ هناك مسئولية جسيمة تقع علي عاتق المجلس للتصدي لعدوان وقع علي السلطة القضائية.. هذا من ناحية ومن ناحية أخري يتعين عليه رأب الصدع وتقريب هوة الخلاف الذي نشب مع السلطة التنفيذية واتخاذ خطوات جادة علي الطريق وفتح قنوات للحوار تساعد علي ايجاد لغة مشتركة يمكن البناء عليها ولست أتصور أن مهمته في هذا الشأن تعد بسيطة في ظل وجهات نظر متباعدة. ما يحدث صوب المحكمة الدستورية يدفعها هي الأخري لتكون علي خط المواجهة؟ حصار المحكمة الدستورية مسألة قاسية وتدعو للأسف كونه حدثا غير مسبوق ولم تتعرض له في تاريخها ويكشف عن غياب كامل للقانون لإعاقته سير العدالة, ومن المؤكد أنه لابد من إعمال القانون علي القائمين به, والدولة لابد أن تحترم السلطة القضائية علي اعتبارها درع الوطن الحامية لحقوق المجتمع والضمانة الحقيقية لاستقراره, وإذا ضرب بالقانون عرض الحائط, فلن تقوم للدولة قائمة.. نحن أمام حدث جلل يهان فيه قضاة المحكم الدستورية علي نحو يدعو للخجل ويرسم صورة مؤلمة تدمي القلوب وتشوه صفحة القضاء ناصعة البياض. ما يقال عن تصفية قضاة المحكمة الدستورية بمجرد اقرار الدستور تدفعها تجاه حافة الخطر؟ ما يتردد في هذا الشأن لا يغدو عن كونه اجتهادات تحتمل الصواب والخطأ ويدور حولها جدل واختلاف في وجهات النظر, وفي تقديري يعد حديثا غير مقبول واستباقا للأحداث وفهما خاطئا للأمور علي اعتبار أن القانون المنظم للدستورية يعد المختص بطريقة تشكيلها وأحكامها وعدد أعضائها لن تستطيع جهة أخري فرض شكل محدد لما تكون علي المحكمة الدستورية.. فالقضية تحكمها قواعد قانونية راسخة.. وتعد المحكمة علي وضعها القائم من أعرق وأفضل المحاكم علي المستوي الدولي وتحظي بتصنيف متقدم بين نظيراتها في العالم وتعامل السلطة التنفيذية معها في النحو السائد بدفعها الي حافة الخطر ويعرض سمعتها للتشويه. قانون السلطة القضائية الذي استخلصته فترة توليك مقاليد وزارة العدل.. هناك اتجاه لتعديله يمكن القبول بإحداث تغيير في نصوصه؟ مشروع القانون الذي جاء في هذا الشأن بعد خلاصة عدة مشاريع جري اعدادها واتفق عليه جموع القضاة كونه يحقق لهم الاستقلالية الكاملة ويتلافي عيوبا نالت من استقلال القضاء ووضعته في بعض الأحيان تحت رحمة السلطة التنفيذية وتدخلاتها.. ما صدر يمثل نموذج ويوضع اختصاصات القضاء بكاملها في ذمة مجلس القضاء الأعلي ولم يعد لوزير العدل دورا يذكر فيه.. لذلك لن يقبل القضاة بغيره وأي تغيير فيه سيحدث أزمة جديدة. تعتزم الحكومة اصدار تشريع ينظم مسألة التظاهر والاعتصام.. تري ثمة ضرورة لوجوده؟ في الدول ذات الديمقراطيات العتيقة يوجد القانون الذي يكفل للأفراد حق التظاهر السلمي في وقت محدد ومكان محدد لكن مع الأسف أصبح التظاهر لدينا في كل مكان وأي زمان وعلي نحو يفضي الي تخريب مؤسسات الدولة.. هذا القانون يعد ضرورة ملحة لضبط إيقاع الحياة ووقف حالة الفوضي السائدة التي باتت تشكل خطرا علي استقرار الأوضاع في شتي المناحي.. ما يحدث ليس له علاقة بالحرية وانما يعصف بها.
