قال قضاة وأعضاء بالنيابة العامة، إن إحالة الطلبين اللذين تقدم بهما المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بالاستقالة من منصبه ثم العدول عنها، إلى وزير العدل، هو أمر جانبه الصواب، مؤكدين أن مجلس القضاء الأعلى هو وحده المختص بالفصل في الطلبين، وأن المستشار عبد الله تقدم باستقالته من منصب النائب العام طواعية ودون أن يمارس في حقه ثمة ضغوط أو إكراه من أي نوع من جانب أعضاء النيابة العامة. وأضاف بيان صادر عمن أطلقوا على أنفسهم «شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة»، السبت، أن قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة طلبي المستشار طلعت عبد الله «بالاستقالة والعدول عنها لاحقًا»، إلى وزير العدل، استنادًا إلى نص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية، هو إجراء «جانبه الدقة»، والتطبيق السليم لمفهوم هذا النص الذي يقضي بأن «.. تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط». وأوضح البيان أن المستشار طلعت عبد الله لم يستقل من عمله كقاضٍ من القضاء حتى تُعرض استقالته على وزير العدل وفقًا لمفهوم النص السابق، وإنما طلب للعودة لمنصة القضاء، ومن ثم تنطبق على حالته نص الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون السلطة القضائية التي تنص على: «.. للنائب العام أن يطلب عودته للعمل بالقضاء، وفي هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائًبا عامًا، مع احتفاظه برواتبه وبدلاته بصفة شخصية». وأضاف البيان أن نص الطلب الأول الذي قدمه المستشار طلعت عبد الله بتاريخ 16 ديسمبر إلى المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جاء على النحو التالي «أرجو نظر عرض طلبي إلى مجلس القضاء الأعلى بجلسة الأحد الموافق 23 ديسمبر 2012 بقبول استقالتي من منصب النائب العام وعودتي للعمل بالقضاء»، مشيرًا إلى أن هذا الطلب لا يعد استقالة من القضاء برمته، وإنما من منصب النائب العام فقط، وهو ما يجعل مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة دون غيرها صاحبة الاختصاص بالفصل في هذا الطلب.
