قال شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة إن "إحالة الطلبين اللذين تقدم بهما المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بالاستقالة من منصبه ثم العدول عنها، إلى وزير العدل، هو أمر جانبه الصواب"، مؤكدين أن "مجلس القضاء الأعلى هو وحده المختص بالفصل في الطلبين وأن المستشار عبدالله تقدم باستقالته من منصب النائب العام طواعية ودون أن يمارس بحقه ثمة إكراه من أي نوع من جانب أعضاء النيابة العامة". وأشار شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، في بيان لهم، إلى أن "قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة طلبي المستشار طلعت عبد الله (بالاستقالة والعدول عنها لاحقا) إلى وزير العدل، استنادا إلى نص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية، هو إجراء جانبه الدقة والتطبيق السليم لمفهوم هذا النص الذي يقضي بأن: ".. وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط". وأوضح البيان أن "المستشار طلعت عبد الله لم يستقل من عمله كقاض من القضاء حتى تعرض استقالته على وزير العدل وفقا لمفهوم النص السابق، وإنما هو طلب للعودة لمنصة القضاء، ومن ثم تنطبق على حالته نص الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون السلطة القضائية التي تنص على: ".. وللنائب العام أن يطلب عودته للعمل بالقضاء، وفي هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية". وأضاف أن "نص الطلب الأول الذي قدمه المستشار طلعت عبد الله بتاريخ 16 ديسمبر إلى المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جاء على النحو التالي: "أرجو نظر عرض طلبي إلى مجلس القضاء الأعلى بجلسة الأحد الموافق 23 ديسمبر 2012 بقبول استقالتي من منصب النائب العام وعودتي للعمل بالقضاء"، مشيرا إلى أن هذا الطلب لا يعد استقالة من القضاء برمته، وإنما من منصب النائب العام فقط، وهو ما يجعل مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة دون غيرها صاحبة الاختصاص بالفصل في هذا الطلب. وذكر البيان أن "المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أورد نصا في مداخلة هاتفية له مساء يوم الاثنين الموافق 17 ديسمبر مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة: "أن مجلس القضاء الأعلى بيده وحده قبول استقالة المستشار طلعت عبد الله". واعتبر شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة في بيانهم أن "المستشار طلعت عبد الله عين في منصب النائب العام بقرار جمهوري معيب يشوبه البطلان"، موضحين أن "إنهاء خدمة النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود جاءت مخالفة لصحيح حكم قانون السلطة القضائية، وذلك باعتبار أن النائب العام غير قابل بصفته للعزل، وفقا للمادة 67 من قانون السلطة القضائية، التي تنص على أن "رجال القضاء والنيابة العامة عدا معاوني النيابة غير قابلين للعزل، ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضاهم". وقال البيان إن "المستشار طلعت عبد الله قال في طلبه الثاني بتاريخ 20 ديسمبر الجاري بعدوله عن طلبه السابق بالاستقالة بدعوى أنه مورست عليه ضغوط أدت إلى تقديمه لهذا الطلب"، مشيرين إلى أن "هذا قول يخالف ما أدلى به من تصريحات قبلها بيوم واحد إلى الإعلامي شريف عامر بقناة الحياة من تأكيد على أنه تقدم باستقالته "حفاظا على كرامة المنصب وليس بسبب احتجاجات وكلاء النيابة" بما ينفي تعرضه لأي ضغوط". وناشد القضاة وأعضاء النيابة، شيوخ القضاة ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل أن "يتبعوا حيال طلب المستشار طلعت عبد الله، القواعد والإجراءات القانونية التي علمونا إيها وصاروا لنا قدوة نحتذي بها وأن يقيموا الوزن بالقسط، باعتبار أن منصب النائب العام رسالة وأمانة"، وذلك بحسب ما ذكره البيان.
