أصدر شباب القضاة والنيابة العامة بيانًا يوضحون فيه موقفهم من استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله النائب العام والعدول عنها وأنه قد تم تعيينه بقرار جمهوري يشوبه البطلان . وأضاف البيان أن طلعت عبد الله قدم بتاريخ 16/12/2012 طلباً إلى المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بقبول استقالته من منصب النائب العام وعودته للعمل بالقضاء " وهذا الطلب لا يعد استقالة لأن الاستقالة تعني الفصل بينه وبين القضاء بشكلٍ تام وهذا ما لم يطلبه بل طلب العودة للعمل بالقضاء .
وأشار البيان أن طلعت قد عدل عن طلبه السابق وعلل ذلك بأنه قد مورست عليهضغوط أدت إلى تقديمه الاستقالة وهذا قول يخالف ما صرح به بتاريخ 19/12/2012 إلى الإعلامي شريف عامر بفضائية الحياة من تأكيد على أنه تقدم باستقالته حفاظًا على كرامة المنصب وليس بسبب احتجاجات وكلاء النيابة بما ينفي تعرضه لأي ضغوط .
ولفت البيان إلى أن إحالة طلبي النائب العام الخاصين باعتذاره عن الاستمرار في منصب النائب العام والعدول عن ذلك إلى وزير العدل واستناداً إلى نص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية قد جانبه الدقة والتطبيق السليم لمفهوم هذا النص الذي يقضي " بقبول استقالة القاضي من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط " إذ أن المستشار طلعت عبد الله لم يستقيل كقاضي من القضاء حتى تعرض استقالته على وزير العدل وفقاً لمفهوم النص السابق وإنما هو طلب العودة للقضاء وهذا و ما أكده المستشار أحمد مكي وزير العدل في مداخلة هاتفية مساء يوم الإثنين الموافق 17/12/2012 في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة حين قال " أن مجلس القضاء بيده وحده قبول استقالة المستشار طلعت عبد الله ".
وناشد البيان شيوخ القضاة ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل أن يتبعوا حيال طلبي المستشار طلعت عبد الله القواعد والإجراءات القانونية وأن يقيموا العدل في منصب النائب العام .
