وصف عدد من اعضاء النيابة الذين تظاهروا على مدى عدة أيام ماضية بلغت ذروتها مساء الاثنين الماضى أمام مكتب النائب العام، ان عودته لممارسة عمله من داخل مكتبه صباح امس الثلاثاء يعد التفافاً على قرار الاستقالة وبمثابة مراوغة حتى تنتهى عملية الاستفتاء على الدستور. وكان مصدر قضائى قد أكد أن استقالة النائب العام تعد مقبولة بمجرد ان يعلنها اى عضو من اعضاء الجهة القضائية سواء النائب العام وأحد اعضاء النيابة العامة، حيث ان القضاة هم الجهة الوحيدة التى يعطيها القانون حق تقديم الاستقالة دون انتظار موافقة المجلس الاعلى للقضاء، مؤكدا ان تقديم الاستقالة للمجلس مجرد شكليات قانونية فقط. وكان النائب العام قد وصل الى مكتبه فى التاسعة وواحد وعشرين دقيقة وسط حراسته المعتادة على الرغم من قيام اجهزة الامن بفرض كردونات امنية فى مداخل ومخارج دار القضاء العالى، وقد واصل النائب العام المستشار طلعت ابراهيم اعماله واستعرض التحقيقات فى عدة قضايا منها جرائم قتل وسرقة بالاكراه وتظاهرات واحداث الاتحادية وأحداث كثيرة متلاحقة وبعض الاحداث والجرائم التى وقعت اثناء عمليات الاستفتاء يوم السبت الماضى وارسل النائب العام عدة خطابات للجهات المعنية استعجل فيها التقارير الرقابية للعديد من القضايا التى تجرى فيها التحقيقات. يذكر ان النائب العام كان قد تم تعيينه من قبل الرئيس مرسي يوم 22 من فبراير الماضى فى محاولة لإبعاد النائب العام السابق الدكتور عبد المجيد محمود بعد توترات سياسية اندلعت عقب ثورة 25 من يناير. جدير بالذكر ان مجلس القضاء الاعلى كان قد أعلن انه صاحب الاختصاص الاصيل فى قبول او رفض الاستقالة والتى أرخها النائب العام بتاريخ فحصها فى يوم 23 من ديسمبر الجارى. كتبت - نجوى عبد العزيز: مصادر قضائية ل "الوفد": طلعت إبراهيم احتكم لضميره المهني واختار "23 ديسمبر" لرفع الحرج عن "مرسي" كتبت - إيمان ابراهيم: كشفت مصادر قضائية ل «الوفد» أن المستشار طلعت ابراهيم كان ينوي الاستقالة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من الاستفتاء حتي يتم رفع الحرج عن رئيس الجمهورية لانه في حالة تقدم المستشار طلعت ابراهيم باستقالته علي مجلس القضاء الأعلي أمس كان يتعين علي رئيس الجمهورية أن يعين نائباً عاماً آخر طبقاً لقانون السلطة القضائية المعمول به الآن وبالتالي نشوب أزمة من جديد فضلا عن انه بعد اقرار الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه فإن منصب النائب العام يجب تغييره وتعيينه طبقاً لنص المادة 123 من الدستور في حالة الموافقة عليه. واضافت المصادر ان المستشار طلعت ابراهيم كان يعلم جيداً أنه ليس محل رضا معظم وكلاء النيابة العامة وانه محل هجوم بين زملائه. ووصف المستشار عبد الستار امام رئيس نادي قضاة المنوفية تنحي المستشار طلعت ابراهيم عن منصبه وطلب عودته لمنصة القضاء بأنه انتصار للقضاء وسيادة القانون. وكشفت «إمام» ان تأجيل المستشار طلعت ابراهيم لعرض استقالته علي المجلس الاعلي للقضاء إلي يوم الاحد القادم انتظاراً لانتهاء المرحلة الثانية للاستفتاء حتي يتم تعيين النائب العام الجديد طبقاً لنص المادة 123 في مشروع الدستور في حالة إقراره. ونفي «إمام» ما يتردد بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام مشيراً إلي أن المستشار عبد المجيد محمود تم عزله من منصبه طبقاً للاعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر الماضي والذي ألغي في الاعلان الدستوري في 8 من ديسمبر الحالي ولكن أبقي علي آثاره وان المستشار عبد المجيد محمود عاد لمنصبه في منصة القضاء. وأكد «إمام» ان المجلس الاعلي للقضاء هو الجهة الوحيدة المنوط بها عرض استقالة النائب العام عليها. وأضاف «إمام» أنه طبقاً لقانون السلطة القضائية الحالي فإنه اجاز للنائب العام ان يطلب عودته لمنصة القضاء وانه علي مجلس القضاء الأعلي ان يستجيب لطلبه وان يعود المستشار طلعت ابراهيم بأقدميته كقاضي منصة مع الاحتفاظ علي الاقدمية بين زملائه وقت تعيينه نائبا عاما والاحتفاظ براتبه وبدلاته ومخصصاته المالية. واشار إلي أن الازمة بدأت منذ صدور الاعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر الماضي وتعيين المستشار طلعت ابراهيم بالمخالفة للقواعد الدستورية والقانونية الخاصة باستقلال القضاء. وشدد «امام» ان غضبة القضاة واعضاء النيابة العامة ليست اعتراضا علي شخص المستشار طلعت ابراهيم فهو قاض فاضل ولكن الاعتراض كان علي طريقة تعيينه التي تعد اعتداء علي السلطة القضائية واستقلال القضاء. وأكد «امام» ان اعضاء النيابة اصروا علي رحيله بسبب طريقة التعيين فضلا عن نشوب ثلاث ازمات خاصة بالمستشارين مصطفي خاطر المحامي العام الذي قام بالتحقيق في احداث الاتحادية ومحمود حمزة ومحمد عبد القادر الحلو. وأضاف أن الوقفة الاحتجاجية لاعضاء النيابة العامة كانت للمطالبة بتنحيه عن منصبه. وتوجه «امام» بالشكر للمستشار طلعت ابراهيم مضيفاً أنه اعمل فكره وضميره المهني كقاض وترك منصبه حفاظا علي استقلال القضاء وسيادة القانون ولاعمال روح التعاون بين اعضاء النيابة العامة والنائب العام والتي لا يمكن ان تكون قائمة علي التنافر والتي تؤدي لتعطيل سير العدالة والعمل. من جانبه وصف المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادي قضاة بني سويف ان ما حدث من تنحي النائب العام عن منصبه هو تصحيح لوضع خاطئ والذي نشأ منذ صدور الاعلان الدستوري في 21 من نوفمبر الماضي مضيفاً أنه تم ارجاء عرض الاستقالة إلي يوم 23 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للاستفتاء حتي لا تصبح مصر بلا نائب عام ويستمر اللغط حول طريقة تعيينه. اضاف المستشار شادي ضرغامي سكرتير نادي قضاة المنوفية ان ممارسة النائب العام لعمله أمس داخل مكتبه أمر طبيعي جداً وذلك لانه سيعرض الاستقالة علي مجلس القضاء الأعلي الاحد القادم. وأكد ضرغامي ان النائب العام امس خرج في وسط وكلاء النيابة أمس الذين قابلوا استقالته بالترحيب والشكر له للاستجابة لمطلبهم. ونفي ضرغامي ما يتردد من ان بعض المنتمين للنظام السابق كانوا بين معتصمي اعضاء النيابة، مشدداً أن المعتصمين كافة كانوا من وكلاء النيابة وعدد من القضاة لرفضهم طريقة تعيين النائب التي جاءت خلسة من الزمن. مضيفاً أن اعضاء النيابة العامة يريدون تعيين نائب عام بالطرق الدستورية والقانونية ويكون محايداً ولا يحسب علي اي تيار. كان المستشار طلعت ابراهيم قد أعلن استقالته مساء أمس الاول عقب اعتصام 1500 عضو نيابة عامة امام مكتبه أمس بدار القضاء العالي. واستقبل اعضاء النيابة العامة المعتصمين أمام مكتب النائب العام اعلان النائب العام استقالته من منصبه وعرضها علي جلسة المجلس الاعلي للقضاء للبت فيها الاحد القادم بالتصفيق الحاد. كما قرروا استمرار تعليق عملهم علي مستوي الجمهورية في معظم المحاكم الابتدائية والجزئية لحين قبول المجلس الاعلي للقضاء لاستقالة النائب العام المستشار طلعت ابراهيم النائب العام والتي اعلن عنها مساء الاثنين. وقام المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام بالقاء نص الاستقالة المكتوبة بخط يد المستشار طلعت ابراهيم وموقعة منه لأعضاء النيابة العامة المعتصمين أمام مكتبه. وكان أعضاء النيابة علي مستوي الجمهورية بدأوا منذ السبت الماضي في تعليق العمل بكافة النيابات الكلية والجزئية عقب مؤتمرهم الحاشد مساء الخميس واصدروا بياناً دعوا فيه ممثلي النيابة العامة بجلسات محاكم الجنح والجنايات بطلب وقف الفصل في كافة قضايا الجنح والجنايات وتأجيلها لأجل غير مسمي، حتي يتم الفصل في الدعوي المقدمة من ذوي الشأن والمتعلقة بشرعية النائب العام الحالي، والصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012. وطالب أعضاء النيابة العامة في بيانهم، المستشار طلعت عبد الله إبراهيم بالتخلي عن منصب النائب العام فوراً وإلا ستكون هناك اجراءات تصاعدية أخري. كما طالبوا مجلس القضاء الاعلي بالوقوف أمام مسئولياته واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في اتجاه ما ورد من المستشار المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، الذي تتضمن وقائع تعد جرائم خيانة ارتكبت من قبل النائب العام الحالي وفقاً لقانون العقوبات المصري.
قانونيون: الاستقالة درس قاس ل «مرسي» وتأجيلها يثير الشكوك أثار قرار تأجيل المستشار طلعت ابراهيم النائب العام تقديم استقالته، والتي جاءت تحت ضغط اعتصام اعضاء النيابة العامة في دار القضاء العالي واحتجاجا علي ممارساته التي وصفوها بأنها تهدر استقلال القضاء شكوك القانونيين حول حقيقة هذه الاستقالة او اعتبارها نوعا من التلاعب لتحرير الاستفتاء علي الدستور وابقاء النائب العام. وفي حين أكد البعض ضرورة اكمال النائب استقالته لفقد انه الشرعية الوظيفية. ورفض القضاة واعضاء النيابة له. وشددوا علي إحالة البلاغات الي مساعد النائب العام لحين تعيين نائب عام. أكد محمد رفعت عبد الوهاب استاذ القانون العام والدستوري بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية ان استقالة النائب العام عن منصبه تمثل تعبيراً عن روح الثورة التي أكدت عدم تكبيل يد العدالة وعدم مصادرة السلطات العامة لحساب الحكومة. واضاف ان القضاة واعضاء النيابة رفضوا النائب العام لكونه مفروضا عليهم، لافتا الي انه لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يعين النائب العام بلا قيود ودون موافقة مجلس القضاء الاعلي وبغير استشارات قانوينة. ورأي استاذ القانون العام، أن استجابة النائب العام لاعضاء النيابة وتقديم استقالته موقف ايجابي يحسب له. وأكد عبد الوهاب انه لا علاقة بين تأجيل النائب لتقديم استقالته للاحد القادم 23 ديسمبر والاستفتاء وليس له علاقة بتمرير الدستور وأن عملية التصويت علي الدستور ومراقبتها من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات ومؤسسات حقوق الانسان. واشار الي ضرورة التزام النائب العام بعمله لحين قبول استقالته وانه مسئول امام الشعب والقضاء ووصف الدكتور شوقي السيد استاذ القانون الدستوري استقالة النائب العام المتأخرة جداً بأنها كانت واجبة عليه وقت اعلان تعيينه في المنصب رغماً عن ارادة القضاء. واضاف السيد ان رئيس الجمهورية يعين باقتدار وبالمخالفة للقانون وهو امر رفضه القضاة وثأروا لانفسهم ولم يقبلوا تجاوز السلطة التنفيذية في حقهم. مشيرأ الي ان موقف القضاة درس قاس يوضح انه لا مكان للتحدي امام الاغلبية ويجب الالتزام بالشرعية القضائية. ونوه استاذ القانون الدستوري الي ضرورة غلق باب المناورة وسوء الظن خاصة ان المطالبة بالاستقالة قوية ولا مجال لتراجعه في هذه الاستقالة مرة اخري. واضاف السيد ان مصير البلاغات المقدمة للنائب العام لحين الفصل في استقالته هو الاحالة الي القضاء العام ويجب عليه ممارسة سلطاته لحين تقديم استقالته. وأكد نبيل حلمي. استاذ القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقا ان استقالة النائب العام لا تعد حقيقية إلا بعد موافقة المجلس الاعلي للقضاء وأن تأخير عرضها علي المجلس ليوم الاحد القادم يثير الشكوك، خاصة انها بذلك يستعد بعد الانتهاء من التصويت علي الدستور، لاضافة نوع من الشرعية القانونية في حين إقرار الدستور. وأضاف حلمي انه لا مجال لتراجع النائب العام في الاستقالة بعد اصرار اعضاء النيابة العامة ورغبتهم في اقالة النائب العام احتراما للقانون والقضاء ولأنه جاء بدون شرعية قضائية. وعن البلاغات المقدمة للنائب العام لحين تقديم الاستقالة قال استاذ القانون الدولي يجب ان يتنحي عن اي بلاغات تقدم اليه وان كان القانون يعطيه الحق في ممارسة عمله لحين تقديم الاستقالة. ورفض رأفت فودة استاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة استقالة النائب العام قائلا: «لم يكن للنائب العام من وجهة النظر القانونية البحتة ان يستقيل، لان من شروط صحة الاستقالة ان تصدر من موظف تولي وظيفته بصورة قانونية وبذلك تكون الرابطة الوظيفية والاستقالة انهاء لهذه الرابطة. واضاف فودة النائب العام لم يعين تعيينا قانونيا سليما وانه اغتصب الوظيفة ويجب علي المجلس الاعلي للقضاء ان يمنعه من استلام الوظيفة موضحا انه لا يجوز تطبيق قانون الموظف الفعلي علي النائب العام لانه اغتصب الوظيفة بطريقة غير قانونية وليس من الطبيعي تطبيق نظرية الموظف الفعلي هنا. وأكد فودة ان جميع البلاغات التي قدمت الي النائب العام باطلة لانها قدمت لمن لا يملك الوظيفة وهذا ما اكدته محكمة شرق لانتهاءالصفة القانونية. وشدد علي ضرورة احالة هذه البلاغات الي مساعد النائب العام لخلو وظيفة النائب العام منذ عزل النائب السابق عبد المجيد محمود حتي يعاد تصحيح هذه الاجراءات بصورة صحيحة
مستشارون: أوقفنا توغل السلطة التنفيذية كتب - أمنية إبراهيم وهشام صوابي: لاقت استقالة المستشار طلعت عبدالله النائب العام ترحيباً واسعاً بين قضاة مصر وأعضاء نياباتها الذين تمكنوا من إعادة هيبة القضاة وترسيخ مبدأ منع تغول السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية خاصة وأن تعيينه جاء مخالفا لقانون السلطة القضائية وبطريقه أسفرت عن حدوث انشقاقات واسعة في مصر. أكد المستشار عبدالمنعم السحيمي رئيس نادي قضاة طنطا أن استقالة المستشار طلعت عبدالله جاءت متأخرة، خاصة وأن تعيينه خالف قانون السلطة القضائية. كما أنه أدي إلي حالة من الانقسام في الشارع المصري. لأن تعيين النائب العام جاء بطريقة غير شرعية وكان خطوة في طريق تغول السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية، حيث تمت إقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، ثم نصب قاضياً آخر بطريقة غير شرعية ومخالفة لكل القواعد والقوانين. وأضاف أن القضاة تعجبوا من قبول المستشار طلعت عبدالله لمنصب النائب العام في ظل التعديل الدستور الذي رفضه غالبية الشعب. وأكد «السحيمي» أن ضغوط أعضاء النيابات العامة وإصرارهم علي استقالة النائب العام سبب رئيسي وراء استقالة المستشار طلعت عبدالله من منصبه وبذلك تمت الأمر لنصابه الصحيح وهو تولي مجلس القضاء ترشيح 2 أو 3 قضاة ثم يقوم رئيس الجمهورية باختيار أحدهم ويصدر قرار بتعيينه وبذلك يكون تعيين نائب عام جديد صادراً من مجلس القضاء لأنه شأن من شئون القضاء ومعبراً عن المصلحة العامة. وأشار السحيمي إلي أن شباب النيابة أعاد للنيابة والقضاء هيبتها، كما دعم ورسخ مبدأ منع تغول السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية في أي شأن من شئون القضاء. ويري المستشار أيمن عبدالحكم رئيس محكمة جنايات جنوب منها أن استقالة المستشار طلعت عبدالله جاءت استجابة لجموع القضاة واعضاء النيابات والذي أتاه عنوة دون حق بالمخالفة لقانون السلطة القضائية بصدور الإعلان الدستوري المكبل والذي تسبب في انقسام الصف القضائي والذي لم يحدث من قبل بعد التدخل غير المسبوق في شئون السلطة القضائية، مما أدي لصدور قرار قضاة مصر بسوادهم الأعظم بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات ورفض الإشراف علي الاستفتاء وتأييد هذا القرار بشقيه بالجمعيات العمومية بالمحاكم، ومن ثم فقد كان غضب القضاة عن حق لهذا الانتقاص من سلطتهم وعزل النائب العام السابق. وأكد أسامة حنفي رئيس نيابة جنوبالجيزة أن قرار النائب العام بالاستقالة مثالي ولكن جاء متأخراً، حيث كان يجب عليه أن يقدم استقالته من أول يوم تم تعيينه في هذا المنصب خاصة وأن تعيينه جاء مخالفاً لقانون السلطة القضائية.
