شهدت صناعة الطيران المدني خلال عام2012 الذي يوشك علي الرحيل احداثا متباينة اثرت علي منظومة النقل الجوي, ورغم الجهود الكبيرة التي قام بها العاملون بالطيران علي مدي العام للتغلب علي الأزمات المتلاحقة فقد بقيت هذه الصناعة الحساسة من أكثر الصناعات تأثرا بالأحداث والمتغيرات سواء كانت سياسية او اقتصادية او حتي طبيعية وتختلف هذه التأثيرات علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي فاذا مانظرنا الي واقع النقل الجوي المصري من خلال رصد عالم المطارات لحصاد الطيران هذا العام نجد ان الاحداث التي جرت علي الساحة المصرية طوال2012 ومازالت حتي الآن اثرت سلبا وبشكل واضح علي حركة الركاب والسياحة القادمة الي مصر, ايضا تأثرت شركات الطيران العربية بالاحداث الإقليمية وتراجعت أرباحها أما دوليا فقد احتل قانون تجارة الانبعاثات الاوروبي اهتمام مجتمع الطيران العالمي فماذا عن حصاد العام؟ علي المستوي المحلي شهد الطيران في مصر الكثير من التغييرات, حيث تم اختيار اول وزير مدني للطيران من خارج المؤسسة العسكرية وهو الوزير سمير إمبابي أحد أبناء مصر للطيران, وهو أمر اعتبره العاملون بالطيران إيجابيا يحدث لأول مرة, ويفتح الأمل لهم في تولي المناصب القيادية وقام وزير الطيران بأكبر حركة تغيير في رؤساء الشركات التابعة للوزارة سواء كان هذا التغيير تحت ضغط وطلب من العاملين أو من خلال اختيارات الوزير نفسه وكان معظمها لشخصيات مدنية. وعلي المستوي الفني قامت الوزارة بمتابعة تنفيذ خطة المشروعات المقررة بالفعل واعطاء الأولوية للمشروعات الأكثر اهمية في منظومة التطوير ويحتاج إليها الطيران المدني حاليا, كما شهد العام توجها استراتيجيا نحو القارة الأفريقية لدعم التعاون معها في مجال الطيران, واتخذ الوزير قرارات هدفها ترشيد النفقات مثل دمج شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية إكسبريس لتعمل داخل شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وكذلك شركة الصناعات المكملة بهدف الحد من نزيف الخسائر. وخلال هذا العام اتبعت وزارة الطيران سياسة الباب المفتوح مع العاملين, حيث كانت تنصت باهتمام لمطالب العاملين والذين لجأ بعضهم الي الاحتجاجات والاعتصامات وتم تنفيذ العديد من المطالب غير المادية وإرجاء المطالب المالية لحين تحسن الأوضاع. علي مدي العام شهدت مصر للطيران العديد من التقلبات تأثرا بالأحداث فبعد حالة الاستقرار النسبي مع بداية العام جاءت نهاية العام لتشهد انخفاضا آخر في حركة الركاب تأثرا بالأحداث الجارية ليس داخل البلاد فقط بل وفي المنطقة المحيطة بنا, حيث توقف تسيير رحلات إلي حلب ودمشق بينما تم استئناف بعض الخطوط مثل أوزاكا باليابان كما زاد عدد الرحلات علي بعض الخطوط وشهد العام الحالي نشاطا جديدا لقطاع الأمن بالشركة, حيث وقعت بروتوكولات للتعاون مع بعض الشركات العربية ولكن بقيت مصر للطيران للخطوط الجوية هي الأكثر تأثرا بالأحداث الجارية, في الوقت الذي حاولت فيه الشركات الأخري أن تتغلب علي الاحداث مثل الخدمات الأرضية التي تقدم أعمالها لشركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية ومصر للطيران للصيانة التي أنهت العام الحالي بتوقيع عدة عقود مع شركات طيران أوروبية وعربية لتقديم أعمال الصيانة, وظلت شركة السياحة والأسواق الحرة من الشركات التي تأثرت بشكل سلبي بانخفاض الحركة السياحية القادمة لمصر. وسط كل هذا شهد عام2010 تحسنا تدريجيا للوضع المالي لمصر للطيران وتم تحقيق فائض لأول مرة في يوليو الماضي وذلك منذ نوفمبر.2012 في مجال المطارات شهد العام استقرارا نسبيا حيث أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن خطتها التي وضعتها للنهوض بالمطارات المصرية, وفي مطار القاهرة بدأ العمل في تجديد المبني رقم2 لرفع الطاقة الاستيعابية له الي7.5 مليون راكب وإنشاء مدينة للبضائع علي عدة مراحل لتصل الطاقة الاستيعابية لها الي مليون طن بضائع سنويا في عام2020 ومن ابرز ما شهده مطار القاهرة كان تجديد الرخصة له من جانب سلطة الطيران المدني المصري بعد علاج الملاحظات التي ابدتها السلطة والتي يطلق عليها شهادة كفاءة التشغيل كما حصل علي المركز الثاني كافضل مطار في إفريقيا بعد مطار جنوب إفريقيا. اما المطارات المصرية الداخلية فقد شهدت تحسنا نسبيا علي مدي العام في الحركة حيث أشارت الأرقام إلي ان إجمالي نسبة الزيادة وصلت إلي5% عن العام الماضي, وشهد العام أيضا استمرار العمل ببعض المشروعات بالمطارات المصرية, وشهدت الأجور للعاملين بالمطارات هذا العام زيادة بلغت نحو33 مليون جنيه عن العام السابق. وفي مجال الملاحة الجوية أعلنت الشركة الوطنية للملاحة الجوية عن خطة لتطوير إنشاء برج مراقبة جديد بمطار شرم الشيخ باستثمار إسباني, وشهد العام أيضا التشاور مع اليوروكنترول بأوروبا لإنشاء وحدة تنظيم الحركة الجوية بمنطقة الشرق الاوسط مقرها مركز القاهرة للملاحة الجوية.
