في أول لقاء معه بعد توليه مسئولية وزارة الطيران المدني صرح الوزير حسين مسعود أن سياسة الوزارة خلال المرحلة القادمة تسير في اتجاهين: الاتجاه الأول الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله من خلال البرامج التدريبية وتحقيق مطالب العاملين بقطاع الطيران المدني وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية علي جميع العاملين. الاتجاه الثاني الوصول بالمطارات المصرية لتكون من أكبر مراكز الحركة الجوية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع توافر عناصر الأمن والأمان والسلامة للركاب والطائرات والبضائع داخل المجال الجوي المصري وتحويل مطار القاهرة إلي مطار محوري للركاب والبضائع وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية لمواجهة الزيادة في الحركة الجوية، والتحسين المستمر في أداء الخدمات وصولا إلي التميز طبقا للمعايير والمقاييس الدولية وتعزيز السلامة الجوية وتطوير نظم الملاحة الجوية. ويشير الوزير حسين مسعود إلي أن قيمة الأصول الثابتة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة وهي الشركة المصرية للمطارات وشركة ميناء القاهرة الجوي والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران في 30/6/2011 بلغت 12.230 مليار جنيه مقابل 2.027 مليار جنيه في عام 2003 وقد تطورت العمالة والأجور بالشركة القابضة للمطارات وتوابعها فقد كان عدد العاملين في عام 2003 (7715) ألف عامل وصل العدد إلي 12434 ألفًا في عام 2011 بنسبة تطور 161٪ وفي عام 2003 كان إجمالي الأجور 124 مليون جنيه وفي عام 2011 أصبح 664 مليون جنيه وكانت نسبة التطور للأجور 86٪. ■ كيف تري أو تقيم مطار القاهرة بين مطارات العالم؟ - إن مطار القاهرة هو ثاني أكبر المطارات الأفريقية من حيث الحركة الجوية ويمثل المطار حوالي 40٪ من الحركة الجوية بمصر ويرتبط ب91 مطارًا في مختلف أنحاء العالم من خلال خطوط الطيران المختلفة. كما أن انضمام مصر للطيران لتحالف ستار العالمي يربط مطار القاهرة بأكثر من 975 مطارًا في 162 دولة وقد تم تطوير مبني الركاب رقم 1 بتكلفة بلغت 450 مليون جنيه تطويرًا شاملاً لصالات السفر والوصول وتجديدها كما تم تطوير وتجديد صالة رقم 3 وتحويلها لوصول دولي وإنشاء صالة الركاب رقم 4 وإنشاء مركز تجاري وربط الصالة 3 بالمول التجاري عن طريق كوبري داخلي كما تم إنشاء مبني الركاب رقم 3 بتكلفة 3.3 مليار جنيه علي مساحة 190 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية 11 مليون راكب سنويا لتزيد الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة إلي 22 مليون راكب سنويا. كما تم افتتاح برج مطار القاهرة الجديد بارتفاع 120 بتكلفة بلغت 230 مليون جنيه. كما تم افتتاح مبني الركاب للرحلات الموسمية بمطار القاهرة بسعة 2 مليون راكب سنويا بتكلفة 190 مليون جنيه وأشار الوزير إلي إن عدد المطارات التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة المصرية 23 مطار منهما 11 مطارًا دوليًا و10 مطارات محلية ومطاران بنظام BOT هما مطارا مرسي مطروح والعلمين. ■ ماذا عن مشروعات التطوير الحالية والمستقبلية لوزارة الطيران المدني خاصة أن هناك مشروعات قد تم البدء في تنفيذها بالفعل؟ - صناعة الطيران من الصناعات شديدة الحساسية والتي تتأثر بشدة بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي أيضًا صناعة شديدة الانضباط والخصوصية وبالرغم من ذلك فالمشروعات التي تم البدء فيها مستمرة ومن بينها مبني الركاب رقم 2 الذي تم توقيع عقد تطويره لرفع طاقته الاستيعابية إلي 7.5 مليون راكب كما يتم تنفيذ مشروع الجراج المتعدد الطوابق وسوف يتم قريبا افتتاح مشروع القطار الذي يربط مباني الركاب بمسار يبلغ طوله 2 كم ويضم 4 محطات وبطاقة استيعابية 2000 راكب/ ساعة وبتكلفة 560 مليون جنيه كما يتم العمل بمشروع مطار الغردقة الجديد الذي سوف يسع 7.5 مليون راكب سنويا مع توسعة الترماك وإضافة مواقف جديدة ليستوعب عدد 46 طائرة وقد بدأ العمل في فبراير 2010 وتستغرق 36 شهرًا وبتكلفة 2.3 مليار جنيه كما يتم تحديث وتطوير مركز القاهرة للملاحة الجوية، وإنشاء محطة رادار اقتراب جديد بمطار القاهرة واستكمال التغطية الرادارية للمجال الجوي المصري بنسبة 100٪ وإحلال وتحديث أجهزة الاتصالات لكافة مطارات الجمهورية، كما يتم حاليًا تطوير نظام المراقبة الجوية بإدخال الخدمة الرادارية وميكنة أنظمة المراقبة الجوية بمطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا والعريش/ برج العرب وتطوير محطات الأقمار الصناعية بالقاهرة وإنشاء 19 محطة فرعية المطارات كما سيتم تنفيذ مشروع النظام المتكامل لإدارة المطارات بالتعاون مع شركة سيتا العالمية، كما يتم تطوير نظم أمن المطارات وإنشاء نظام معلومات لتطوير وتنظيم حركة الركاب والحقائب. أما بالنسبة للمشروعات التي لم يتم التعاقد عليها أو البدء فيها فسيتم تأجيلها لحين تحسن الظروف وتستعيد الشركة القابضة لمصر للطيران والشركة القابضة للمطارات والأرباح التي فقدتها في الشهور الماضية بسبب حالة عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد. ويوضح الوزير أن صناعة الطيران هامش الربح فيها لا يتعدي 1٪ وهو ما يعني أن الانخفاض في الدخل يؤدي إلي خسائر كبيرة لأن هامش الربح ضعيف جدًا فإذا كانت هناك صناعة بها هامش ربح 20٪ أو 25٪ وحدثت لها هزة فقد لا يكون هناك خسائر بل يكون هناك تراجع في الأرباح أما الطيران فأية هزة بسيطة تؤدي إلي خسائر كبيرة بسبب تكاليف التشغيل الباهظة نظرًا لارتفاع أسعار الوقود الذي أدي إلي تقلص هوامش الربح خاصة في الرحلات الطويلة. ■ هل تضع سياسة وزارة الطيران المدني أفريقيا ضمن اهتماماتها؟ - وزارة الطيران تأخذ علي عاتقها مسئولية تطوير منظومة الطيران الأفريقية ومساعدة الشركات الأفريقية في كافة مجالات التدريب والصيانة والتطوير وكذلك نقل خبرة مصر الكبيرة لهذه القارة في مجال الطيران استمرارًا للتعاون وخصوصية العلاقات مع دول أفريقيا. - - والشركات الأفريقية تمتلك بأكملها 654 طائرة فقط بمتوسط عمر (15) عامًا في الوقت الحالي في حين تمتلك الشركات الأوروبية 4912 طائرة بمتوسط عمر 10 سنوات وهذا يدلل علي مدي احتياج أفريقيا لتطوير منظومة الطيران المدني بها، وذلك ينبئ بمعدل نمو كبير إذا توافرت الظروف الملائمة لذلك. ويؤكد مسعود أن أفريقيا تمثل اهتمامًا خاصًا لدي وزارة الطيران المدني المصري ولذلك تسير 113 رحلة أسبوعية ل17 نقطة داخل القارة الأفريقية هي الخرطوم - جوبا - جوهانسبرج - نيروبي - عنتيبي - دار السلام - أديس ابابا - أسمرة - لاجوس - أكرا - أبوجا - كانو - كازابلانكا - الجزائر - تونس - طرابلس - بنغازي منها 6 رحلات مباشرة لدول حوض النيل. هذا بخلاف 8 نقاط أخري عن طريق المشاركة بالرمز مع الشركات الأفريقية منها 3 نقاط بدول حوض النيل. هناك فكرة تحت الدراسة الآن قائمة علي التعاون في مجال النقل الجوي مع إحدي الدول الأفريقية بهدف منح مصر للطيران حقوق نقل إضافية (حرية خامسة) بهدف ربط أكبر عدد ممكن من نقاط أفريقيا بشبكة مصر للطيران وخدمة البلدان الأفريقية التي سيتم ربطها بهذه النقطة المحورية الجديدة داخل أفريقيا، وتجري الآن الدراسات الخاصة بهذا الموضوع وجار التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية في هذا الخصوص. ■ في ظل الظروف الراهنة هل سيتم افتتاح خطوط جديدة لمصر للطيران أم يتم تقليص بعض الخطوط؟ - رغم انخفاض معدلات الامتلاء علي شركة مصر للطيران إلا أنه لدينا إيمان بضرورة التواجد الكثيف علي الساحة العالمية للمساعدة في عودة حركة الاستثمار والسياحة لمصر بأسرع وقت ممكن فتم زيادة تشغيل الشركة للنقاط الموجودة بالشرق الأوسط تحديا بنسبة 14% مقارنة بتشغيل العام الماضي بينما وصلت نسبة الزيادة في الرحلات التي تقلع من المطارات الاقليمية الأخري من غير مطار القاهرة إلي 38% حيث ارتفع عدد الرحلات الأسبوعية من 26 رحلة إلي 36 رحلة وسيتم افتتاح خطوط جديدة لنقاط كان قد تم تعليق تشغيلها في الفترة الماضية مثل شورنتو في كندا وكذلك ابيدجان بساحل العاج وكيجالي برواندا في أفريقيا - كما سيتم في الجدول الصيفي المقبل استعادة التشغيل لليابان لمصدر جذب سياحي مهم وسوف يتم بدء التشغيل لمدينة طوكيو ثم بعد ذلك لمدينة أوزاكا. وسيتم التركيز علي زيادة الخدمات الإلكترونية التي تقدم للعملاء، مثل الخدمات المقدمة علي الموقع الإلكتروني للشركة، والخدمات المقدمة علي التليفون المحمول، وكذلك خدمة شراء التذاكر عن طريق التليفون. ■ ماذا عن التنسيق بين وزارة الطيران المدني والوزارات الأخري؟ - بعد تشكيل وزارة الانقاذ الوطني كان توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعات عمل من الوزارة متماثلة النشاط للتعاون فيما بينها والتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة بشكل مستمر وتوجد الجهود التسويقية من أجل استعادة الحركة السياحية في أقصر وقت ممكن، والتنسيق يجري يوميا بشكل مستمر بين أجهزة الوزارتين من أجل دفع التدفق السياحي إلي مصر - كما أن التعاون مع وزارة التعاون الدولي والتي قامت بتمويل العديد من المشروعات الخاصة بالوزارة مثل انشاء مبني الركاب رقم «3» ومطار الغردقة ومطار شرم الشيخ. ■ في الفترة الماضية رأينا بعض الوقفات الاحتجاجية والامتناع عن العمل في بعض الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، ماذا سيكون اتجاهك إذا تكرر مثل هذه الوقفات مرة أخري؟ - لأنني لست غريبا عن المكان فأعرف المشاكل الموجودة وأنه لا يمكن حل جميع المشاكل في لحظة واحدة ولذلك قمت بتشكيل لجنة عليا برئاستي وعضوية رؤساء الشركات القابضة وهيئة الأرصاد الجوية وأمين عام الوزارة لوضع السياسات واتخاذ القرارات المهمة والعاجلة لحل المشاكل الطارئة التي قد تواجه الوزارة بالاضافة إلي حل المشاكل القائمة.
