أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإجراء التحقيقات اللازمة وذلك فور وصول جثمان المواطن المصرى محمد سليم مسلم الذى قتل فى مدينة "كترمايا" اللبنانية حيث انتقل على الفور رئيس نيابة النزهة إلى مطار القاهرة الدولى لمناظرة جثمان القتيل. وأمرت النيابة باشراف المستشار محمد رمزي المحامي العام الاول لنيابة شرق القاهرة الكلية بانتداب الطب الشرعي لتحديد مابه من إصابات وتاريخ وسبب حدوثها وتحديد سبب الوفاة وإعداد تقرير طبي بنتيجة الفحص. كما أمر النائب العام بسؤال أهل القتيل ومتابعة سير التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية في الحادث وطلب صورة منها للوقوف علي النتائج التي تسفر عنها لتحديد المسئولية الجنائية. وكان النائب العام قد تلقي تقريرا من وزارة الخارجية بناء علي طلبه حول حادث مقتل الشاب المصري, وقد تضمن التقرير بأن السلطات اللبنانية قد ألقت القبض عليه في29 أبريل الماضي وذلك للاشتباه في إرتكابه لجريمة قتل في بلدة كترمايا وتمكنت من ضبط سكين وقميص عليها أثار دماء داخل منزله, واصطحبته في أعقاب ذلك لتمثيل كيفية ارتكابه للجريمة, الا أنه تم اعتراض السيارة التي اصطحبته فيها القوة من قبل اهالي المنطقة المدججين بالسلاح حيث اعتدوا عليه بالضرب ولم يتمكن أفراد الأمن المرافقين له من حمايته منهم حيث قام الأهالي برصابته باصابات بالغة وبعد نقله إلي المستشفي لإسعافه وتمكن الأهالي من قتله داخل المستشفي وسحل جثمانه والتمثيل بجثته في البلدة, كما تعرض الاهالي للصحفيين وكسروا معداتهم وكاميراتهم وسط حالة من غضب وثورة عارمة, وبعد الانتهاء من المذبحة تم إخفاء كافة الاسلحة التي كانت قد ملأت احياء البلدة. كما أفاد تقرير الخارجية المصرية أن كلا من وزير الداخلية اللبناني ومدير عام قوي الامن الداخلي قاما باتخاذ اجراءات مسلكية بحق عدد من الضباط المسئولين عن عملية التوقيف التي جرت للمواطن المصري وذلك لسوء تقديرهم للموقف الميداني وعدم توفير الحماية اللازمة والكافية للمشتبه به وهو ما أدي الي قيام الاهالي الثائرين بخطفه من قوات الأمن وقتله ثم التمثيل بجثته. { ومن جانبها ذكرت مصادر أمنية لبنانية أن التحقيقات التي تجري حول حادثة مقتل المواطن المصري محمد سليم مسلم تتجه إلي اتهام ضابطين بالتقصير. { ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن هذه المصادر قولها إن المدير العام لقوي الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أصدر أوامره بتوقيف كل من آمر فصيله بعبدا القضائية الرائد مروان الرافعي, وآمر فصيلة درك شحيم الملازم أول هشام حامد مسلكيا, وأن ثمة إتجاها لدي المفتشية العامة في قوي الأمن الداخلي لإتهام هذين الضابطين بالتقصير. وأشارت الصحيفة إلي أنه علي الرغم من وجود عشرة أشخاص مشتبه بهم, إلا أن القضاء لم يصدر حتي الآن مذكرات توقيف بحق هؤلاء. ومن ناحية أخري التقي مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج السفير محمد عبدالحكم أمس بحضور السفير المصري في بيروت مع كل من وزيري العمل بطرس حرب والعدل إبراهيم نجار. وتناول اللقاء مع حرب العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال العمل علي ضوء الاتفاقيات الثنائية وسبل تطويرها, وأوضاع العمالة المصرية في لبنان, وأكد حرب اعتزاز لبنان بالعمالة المصرية ودورها في تنفيذ عمليات التنمية والإعمار. كما أستعرض عبدالحكم مع وزير العدل إجراءات سير العدالة في قضية قتل المواطن المصري محمد سليم, وجدد نجار استنكاره لما حدث, فيما جدد عبدالحكم ثقة مصر في العدالة اللبنانية, وعقد عبدالحكم بعد الظهر لقاء مع أعضاء الجالية المصرية في لبنان, واستمع منهم إلي شرح أوضاعهم. وفي إشارة تعكس عمق العلاقات المصرية اللبنانية والروابط بين البلدين, أعرب وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار عن الإعتذار للشعب والحكومة المصرية.
