قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إعادة تشريح جثة محمد سليم مسالم، الشاب المصرى الذى قتل فى قرية «كترمايا» اللبنانية ومثل بجثته، تحت إشراف النيابة العامة بالقاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لبيان سبب الوفاة. أصدر النائب العام بيانا حول الواقعة والقضية أوضح خلاله أن مكتب النائب العام سيتابع سير التحقيقات التى تجريها السلطات اللبنانية، وطلب صورة من التحقيقات للوقوف على النتائج التى سيسفر عنها تحديد المسؤولية الجنائية، وأمر بإجراء تحقيقات فور وصول الجثمان. وأشار البيان إلى أن والدة القتيل «لبنانية الجنسية» أفادت بوجود العديد من الثغرات فى واقعة القبض على ابنها، وأن هناك من لفق قضية القتل له، وأنها بصدد رفع دعوى قضائية تطالب بالقبض على كل الضالعين فى جريمة قتل ابنها والتمثيل بجثته. أفاد التقرير، الذى تلقاه النائب العام من وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية ومدير الأمن الداخلى اللبنانيين، اتخذا إجراءات ضد عدد من الضباط المسؤولين عن عملية القبض على «مسالم» لسوء تقديرهم للموقف، وعدم توفيرهم الحماية الكاملة للمشتبه به، الأمر الذى أدى إلى قيام الأهالى بخطفه وقتله وسحله. انتقل فريق من النيابة، صباح أمس، إلى مطار القاهرة بعد وصول جثمان الضحية فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول. وكشفت تحقيقات نيابة النزهة، برئاسة طارق أبوزيد، أن السلطات المعنية فى لبنان أرسلت جثة القتيل، وبرفقتها تقرير طبى عن الإصابات والطعنات الموجودة بجسده، صادر عن أحد المستشفيات اللبنانية، دون إرسال تقرير بالصفة التشريحية للجثة. وتبين من التحقيقات التى أجريت تحت إشراف فريق من النيابة العامة ضم إيهاب نجيب وإسلام سرى، وكيلى أول النيابة، أن مناظرة الجثة أظهرت أن القتيل تعرض للسحل والاعتداء بآلات حادة. تعالت صيحات أسرة الضحية بالبكاء والعويل بمطار القاهرة فور وصولهم للتعرف على الجثة، ورفعوا لافتات مكتوباً عليها «قتل محمد سليم.. قتل لكل المصريين»، و«أين حكومة لبنان التى تركت الحكم للشعب اللبنانى؟»، وأخذوا يهتففون: «حسبنا الله ونعم الوكيل.. هنسيب حق محمد لمين». ومن ناحية أخرى، أعرب الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان للمجلس، عن بالغ أسفه لحادث قتل مسالم والتمثيل بجثته.
