بالرغم من الإنفراجة التي شهدتها الأوضاع السياسية بعد توصل الحوار الوطني الي الغاء الاعلان الدستوري الصادر في21 نوفمبر الماضي والاتفاق علي اجراء الاستفتاء في موعده السبت المقبل, فإن بعض القوي الوطنية لاتزال تدعو الي التصعيد وإعلان العصيان المدني حتي تتم الاستجابة لباقي المطالب, وفي مقدمتها تأجيل الاستفتاء.. لكن يبقي السؤال هو: هل العصيان المدني حل مناسب بعد بدء الحوار؟ وماهي السيناريوهات المتوقعة في حالة الدعوة اليه مع اقتراب اجراء الاستفتاء في مطلع الاسبوع المقبل؟ ماهي اجابات المعارضين ورموز الاحزاب السياسية؟ وماهي توقعاتهم؟ النائب السابق الدكتور مصطفي النجار( حزب العدل) يقول الآن هناك إتجاهان الأول استمرار الحشود المؤيده والمعارضة مما سيؤدي الي ارتفاع سقف المطالب في المشارع وسيؤدي لإقتتال أهالي( أي حرب أهلية) بين شعب واحد والثاني أن الرئيس يتراجع خطوة للوراء بارجاء الإستفتاء الدستوري والدعوة الي حوار حقيقي لحل مشاكل المواد الخلافية الموجودة في الدستور قبل طرحها هذا سيحل الأزمة وينزع الفتيل. أما عن فكرة العصيان المدني فهي سابقة لأوانها الذي يتحمل كل هذا مؤسسة الرئاسة وباستطاعتها إنهاء الحركة الاحتجاجية حتي تزيل الاحتقان في الشارع. أما حسين عبد الرازق عضو حزب التجمع فيوضح ان هناك مشهدين الاول الجدل السياسي القائم بين الأحزاب والقوي السياسية والحكم ومشهد آخر في الشارع المصري وهم الجماهير المصرية سواء المرتبطة بأحزاب أو حركات احتجاجية أو المواطن العادي. ويضيف: إذا استمر التعثر والصدام في المشهد السياسي فستصل مطالب الأحزاب والقوي السياسية الي مرحلة الاضرابات حتي تصل إلي العصيان المدني. ومعناه ان المواطنين لا يتعاملون مع مؤسسات الدولة بأي شكل مثل أنهم لا يذهبون الي العمل ولا تسديد الضرائب والفواتير حتي يحدث شلل كامل في الدولة حيث يسجلون عدم اعترافهم بالدولة وهذا يحتاج الي تنظيم قوي للغاية. وعلي الجانب الآخر يشير محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلي إننا نتفق عل الحوار, أنا لست ضد الحوار لكن الحوار بعد الأحداث كان يتحتم علي الرئيس تقديم التنازل القوي الوطنية لابد ان تدرك أنه الرئيس الشرعي ومنتخب ولا نستطيع إنكار ذلك ويجب ان تتفادي أي دم آخر. في النهاية الرئيس هو المسئول ولابد من جمع الشمل ونزع فتيل الأزمة من البداية ويؤجل الاستفتاء ويجلس للحوار للتوصل الي حلول ترضي جميع الأطراف فأنا لم أذهب للحوار الوطني بعد الارواح التي أزهقت ووضع شروط مسبقة فهذا غير مقبول لم يحضر فيه كل القوي الوطنية التي تختلف علي الإعلان الدستوري الجديد والدستور. الحوار لم يحقق الهدف المطلوب ولابد أن يجلس الجميع علي مائدة حوار واحدة دون أي إنقسام بين معارضين ومؤيدين أو من يطلق عليهم متعاطفين مع الرئيس. وأخيرا نتمني ألا يحدث عصيان مدني حتي لا تتوقف حركة سير الإنتاج أكثر من ذلك وتسيل الدماء في شوارع مصر لانه بالتأكيد سيحدث صدام آخر ولا أحد يعلم هذه المرة أعداد الضحايا والمصابين. أما خالد خليل مؤسس التيار الديمقراطي الاسلامي فيقول ان العصيان المدني هو حق مشروع بدون تعطيل الأخرين ومصالحهم وأيضا لا يؤثر علي وحدة المجتمع. ويري أحمد أبو بركة القيادي بحزب الحرية والعدالة ان الدولة بها فسطاطان حيث انقسمت الي فسطاط شعبي والآخر فسطاط علماني او ليبرالي يحاول السيطرة علي القيم الديمقراطية وإرادة الشعب التي إختارت من خلال الصندوق رئيس الجمهورية ولكن الدعوة الي الحوار الوطني هي تغليب للغة العقل ومد يد العون لكن من يضع شروطا مسبقة فهذا معناه إنه يستعرض قوته علي الآخر وهذا شيء مرفوض.
