حالة من الاحباط والشعور بخيبة الأمل والقلق المغلف بالرعب والخوف من المجهول تسيطر علي غالبية الشعب المصري.. خاصة بعد التطورات السريعة وغير المبررة لمجريات الأحداث علي الساحة السياسية في مصر.. سواء من قبل مؤسسة الحكم أو القوي الثورية والمدنية.. والذي تجسد بوضوح في مليونيتي ميدان التحرير وجامعة القاهرة الجمعة والسبت الماضيين. فبدلاً من أن يلجأ الطرفان للحوار الوطني الهاديء والمقنع والهادف لمصلحة البلاد لا مصلحة العباد.. تفرغ الجانبان لحشد الحشود وإطلاق الشعارات المرعبة في سبيل إثبات الغلبة والقدرة علي تنفيذ مخططاته وأهدافه دون إعمال لرأي الآخر.. بصرف النظر عما إذا كان هذا الرأي صحيحاً أو خاطئاً.. مفيداً أم ضاراً.. يصب في مصلحة الوطن أم يتعارض معها.. وتحولنا إلي جيشين وليس مجرد فريقين.. أحدهما مؤيد بشدة تصل لدرجة العنف والآخر معارض بقوة تصل لحد الاشتباك وتختلف تماماً توجهات كل طرف في الدفاع عن وجهة نظره بشتي السبل والوسائل.. فالمؤيدون وغالبيتهم من التيار الإسلامي يرون أن ما يحدث في مصر ما هو إلا أغلبية تعمل لمصلحة الوطن من أجل سرعة الخروج من المرحلة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة ويستوجب ذلك إجراءات خاصة مثل التي اتخذها الرئيس محمد مرسي.. في حين أن قوي المعارضة والتي ظهرت بقوة عكس ما كانت تتصور القوي الإسلامية.. تري أن ما يحدث ما هو إلا محاولة لاختطاف البلاد وفرض دستور تم إعداده بمعرفة تيار واحد يهدف لخدمة توجهات وسياسات هذا التيار دون الالتفات لرؤية ومصالح باقي الأطراف والأطياف السياسية والاجتماعية الأخري.. إضافة إلي محاولة تهميش دور القضاء والاعتداء علي استقلاليته.. والتأثير علي احكامه وإرهاب قضاته كما حدث أمس الأول أمام المحكمة الدستورية العليا وعدم تمكن القضاة من دخول المحكمة بسبب محاصرتها من متظاهري القوي الإسلامية. وما بين هذين التوجهين تتصاعد حدة الخلاف وتتصاعد الإجراءات لدرجة أن التيار المدني المعتصم في ميدان التحرير يهدد بالعصيان المدني والتوجه في مسيرات حاشدة إلي قصر الرئاسة للمطالبة بإسقاط الرئيس إذا لم يستجب لمطالبه الخاصة بإلغاء الإعلان الدستوري وحل الجمعية التأسيسية وسحب قرار دعوة الناخبين للاستفتاء علي الدستور.. في الوقت نفسه يعلن القضاة رفضهم وتمسكهم بعدم الإشراف علي الاستفتاء وتعليق العمل بالمحاكم.. ويرفض الصحفيون ما جاء بالإعلان الدستوري والذي يشكل من وجهة نظرهم خطورة بالغة علي حرية الرأي والتعبير والإبداع.. ويتحفظ العمال والفلاحون وممثلو الكنيسة والمعلمون والرياضيون. بالإضافة لغالبية الأحزاب السياسية وعلي رأسها الوفد والتجمع الرافضة لمسودة الدستور ويصفونه بأنه دستور مفخخ يهدد بتفجير الوطن. في رأيي أن الرئيس مرسي كان من المفترض أن يعرض مسودة الدستور بعد إقراره بهذه السرعة وإنجازه والتصويت عليه خلال يومين علي لجنة من خبراء القانون الدستوري ورموز القوي الوطنية ثم يعيده مرة أخري إلي اللجنة التأسيسية للنظر فيماتم الاعتراض عليه.. خاصة أن أعمال اللجنة امتدت لشهرين بحسب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس.. كان ذلك سيخفض من حدة الغضب نوعاً ما.. بعد الانسحابات الكثيرة التي شهدتها اللجنة التأسيسية. لكل ذلك أري أن مصر دخلت مرحلة حرجة جداً.. نتمني ألا تنقلب إلي حرب أهلية ومواجهة دموية في ظل هذا الكم الرهيب من الأسلحة الخطيرة التي يتم تخزينها داخل البلاد.. ندعو الله سبحانه وتعالي أن تخف حدة الانقسام والكراهية وأن نغلِّب صوت العقل وأن يجلس الجميع للحوار لننزع فتيل الأزمة التي استحكمت حلقاتها.. حتي تنفرج وتزول الغمة ويعود الأمن والاستقرار إلي ميادين وشوارع هذا البلد.. وحتي نحقن دماء أبنائه وشبابه الذين نفقدهم الواحد تلو الآخر كل يوم.
