رفض نشطاء أقباط الوصول لمرحلة الاستفتاء على الدستور بنعم أو لا، وأكدوا على استمرار اعتصامهم بالتحرير حتى إسقاط الدستور والإعلان الدستورى. قال أشرف جورج مؤسس حركة الحقوق المدنية للمسيحيين: "لا زلنا معتصمين بالميدان منذ إصدار الإعلان الدستورى، وننتظر صدور قرار موحد من القوى الوطنية مضيفاً: "لأنه لا يمكن إعطاء شرعية لهذا الدستور الباطل حتى برفضه والاستفتاء عليه ب(لا)". ونفى جورج أن يكون الاستقطاب الدينى هو المحرك للحشد هذه المرة مثل استفتاء مارس، لافتاً بأن الحشد سيتم بالتقسيم "الأيديولوجى"؛ لأن الرافضين للدستور قوى ثورية، ومدنية، ومسيحيين، وفئات مختلفة، لذلك سيتم التقسيم على أساس فلول، وكفار، وقوى شيوعية رافضة للاستقرار، وقوى أخرى إسلامية وتريد تطبيق الشريعة والحفاظ على الشرعية الدستورية، معللاً ذلك بأن القطاع الرافض للدستور أصبح واسعاً وعريضاً والاستفتاء السابق كان هناك محايدا، فلجأوا إلى القبول بالمسودة وصوتوا ب"نعم"، أما الآن يستحيل التزام الحيادية فى مصلحة وطن بأكمله - على حد قوله. قال مينا ثابت عضو مؤسس باتحاد شباب ماسبيرو: "أنا مع إسقاط النظام؛ لأنه الحل الوحيد، وأرفض أن يتم لي ذراع القوى السياسية والشارع المصرى بهذا الشكل، ونرفض وضعنا أمام معادلة الاستفتاء الاضطرارى على دستور باطل، والإبقاء عل إعلان دستورى باطل ومنعدم"، وأوضح ثابت أن الاتحاد عضو فى جبهة الإنقاذ الوطنى، وهذا الرأى لا يعبر سوى عن وجهة نظره، وفى انتظار القرار الذى سيتم أخذه بشكل جماعى مع باقى التيارات المدنية . وأوضح مينا أن الرئيس لا زال يجبر الجميع للسعى للإطاحة به وبجماعته، معللاً ذلك بأن السبل الشرعية وضع عليها قيوداً، ولم يترك منفذا آخر للمعارضة، مستخدماً فى ذلك حشد الإخوان فى إرهاب القضاء والمعارضة، مما يعيد مشاهد القذافى، وعلى عبد الله صالح، والرئيس المخلوع. وأكد ثابت أنه لن يخرج للاستفتاء فى حال بقاء الوضع كما هو عليه والوصول إلى تلك المرحلة، لافتاً إلى علمه بنتيجته مسبقاً، موضحاً بأن من خالف القانون مرة فلا ننتظر منه احترامه ثانية . وفى ذات السياق قال جوزيف نسيم نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى: "لا يمكن أن نصل للاستفتاء، فنحن لا زلنا معتصمون حتى تعاد الجمعية التأسيسية مرة أخرى على قواعد ديمقراطية، وأضاف نسيم ما يمارسه الإخوان المسلمون هو إرهاب كامل للدولة، وازدراء لكافة مؤسسات الدولة، بدءاً من المحكمة الدستورية والقضاء المصرى نهاية بكافة القطاعات العمالية والمدنية، مشيراً إلى خرق ما يحدث لكافة القوانين ويؤدى إلى محاكمة الرئيس. Comment *
