جاءت الصناديق الخاصة للوجود لتعين المحافظين علي تنفيذ المشروعات الملحة التي تعجز الموازنة العامة علي الوفاء بها تصور البعض أن تلك الصناديق أشبه ما تكون بمغارة علي بابا.. مليئة بالأموال.. فحامت حولها شبهات الانحراف عن مسارها, وتوظيف أموالها في غير الأعراض المخصصة لها. تعالت أصوات كثيرة تطالب بضمها للموازنة العامة للدولة, وإحكام الرقابة عليها, وأرادت وزارة المالية استقطاع20% من إيرادات الصناديق الخاصة تسد به عجز الموازنة. وانفجر بركان غضب المحافظين جراء ذلك, وتمسكوا بموقفهم الرافض لأي وصاية علي أموال الصناديق. تبني أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية وجهة نظر المحافظين, ورفض بدوره تخصيص نسبة20% من حصيلة إيرادات الصناديق الخاصة واعتبرها بداية لتعجيز المحافظين عن أدائهم صوب عمليات التنمية. في حين تمسك ممتاز السعيد وزير المالية بموقفه, واعتبر تلك الأموال ملكا لخزانة الدولة ويتعين التعامل معها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.. في هذه المواجهة وجهتا النظر. أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية: استقطاع أموال الصناديق يزيد أعباء المحافظين تخصيص20% من إيرادات الصناديق الخاصة يؤثر سلبا علي معدلات التنمية بالمحافظات؟ هناك أعباء جسيمة ملقاة فوق عاتق المحافظين وتعجز الموارد المالية المتاحة عن الوفاء بها وتأتي الصناديق الخاصة منفذا حيويا يعين علي تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لسد العجز الموجود في المحافظات وإحياء المشروعات الخدمية ومن الصعب في ظل تزايد الاحتياجات استقطاع20% من إيرادات الصناديق. هذه النسبة المستقطعة دون جدال تخلف وراءها آثارا سلبية علي مسيرة التنمية التي تريد كل محافظة تحقيقها ولا توجد محافظة واحدة لديها فائض من الصناديق التي تملكها وعندما تضيف فوق الأعباء الموجودة عبئا ماليا آخر من المؤكد ان ذلك سيكون علي حساب أشياء أخري ومن الظلم القبول بتلك النسبة المحددة. توجد قواعد حاكمة تضبط نظام تعامل المحافظين مع الصناديق؟ أوضاع الصناديق المالية لا يحركها هوي المحافظ ورغباته أو نزعاته وإنما تخضع لنظام واضح ومحدد. فالميزانية الموجودة لديه معروفة ويعد المحافظ المسئول الأول عنها ويتعامل معها من خلال لجنة يشكلها وتتولي عملية الإدارة علي أساس قواعد حددها القانون ومن الصعب الخروج علي مقتضيات العمل فيها كونها تخضع لنظام يحول دون حدوث عمليات تلاعب بأموالها وتنشر مصروفاتها علي أعضاء المجالس المحلية. المحافظ لا يتسني له الواقع التعامل مع إيرادات الصناديق علي نحو يريده فالضوابط الموجودة تحكمه وتوجه قراراته ولا تدع أمامه فرصة للزود عن الأهداف الحاكمة لإنشاء الصناديق وهذه الصناديق عندما أنشئت أقيمت علي قواعد ولا توجد صناديق تسمح أوضاعها بأن يتحكم فيها المحافظ علي اعتبار أن هناك من يقوم علي رقابته ومحاسبته إذا ما خرج عن الإطار المصرح له به. من حق المحافظ توجيه جزء من ايرادات الصناديق إلي أعمال اجتماعية وإنسانية؟ يوميا يواجه المحافظ بمزيد من الطلبات المالية وليس لديه جهة يستطيع عبرها تدبير احتياجاته المالية التي تلزم المواطنين إلا من خلال أموال الصناديق الخاصة فتعطيه نوعا من المرونة في اتخاذ القرار.. تعامل المحافظ مع الحالات الإنسانية تعد من صميم عمله كما يتعين عليه توفير المعدات والأجهزة الطبية التي تحتاج إليها المستشفيات كالحضانات وأجهزة الغسيل الكلوي ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها المواطن لتحسين نوعية حياته. الأبواب مفتوحة أمام المحافظين للتلاعب بأموال الصناديق؟ يخطئ من يظن أن عمليات الصرف من أموال الصناديق تخضع لهوي المحافظ وتوجهاته يوظفها كيفما يشاء دون أدني رقابة.. فنظام العمل فيها تحكمه قواعد وضوابط تقوم علي تنفيذها اللجنة المعنية بإدارة هذه الصناديق فالمحافظ لا يتولي مهمة عمليات الصرف من تلقاء نفسه وإنما تمضي من خلال دورة مستندية ضامنة لتحديد أوجه الإنفاق والعائد الذي تحقق منها. وفوق كل ذلك هناك الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعد المظلة الآمنة لضمان تنفيذ قواعد إنفاق أموال الصناديق الخاصة في الأغراض المحددة لها.. كل الصناديق الموجودة داخل المحافظات تخضع للضوابط دون استثناء ولا يحق للمحافظ الإنفاق منها وفق رؤية شخصية وأتصور ان النظام السائد فيها يغلق أمام الجميع نوافذ قد تؤدي الي التلاعب.. مع العلم أن هناك مراقبا ماليا يقوم علي بأداء دور واضح في هذا الشأن ويتبع وزير المالية. المالية تفرض وصايتها علي أموال الصناديق وتعتبر نفسها أكثر أمانة عليها من المحافظين؟ تنتهج المالية سياسة مع ايرادات الصناديق لن تحقق عائدا حقيقيا يمكن الانتفاع به في الإسراع بعمليات التنمية بالمحافظات.. بل تقف عائقا في تنفيذ المخططات المعنية بتلبية احتياجات المواطنين وتضع قيودا علي انطلاق الأداء وبلوغ الأهداف ونحن نريد مرونة في حركة المحافظين لتتحقق لهم مسيرة تنمية جادة. المالية تضع يدها علي كل أموال الصناديق الخاصة الموجودة في البنك المركزي وتحصل منها علي ما تريده دون ضوابط أو قواعد يرتضيها ويقبلها المحافظون.. وزير المالية في اعتقادي لن يكون اكثر أمانة من المحافظين في التعامل مع أموال الصناديق وتتطلب الظروف والأوضاع الراهنة اطلاق يد المحافظين في توجيه إيراداتها دون وصاية تفرضها وزارة المالية.. في عنق كل محافظ مسئولية ويجب ان تكون المسئولية كاملة. تقبل بحصول المالية علي كامل ايرادات الصناديق مقابل تلبية احتياجات المحافظات؟ اقترحت علي وزير المالية ممتاز السعيد الحصول علي أموال الصناديق الخاصة بالكامل مقابل تلبية احتياجات المحافظات في شتي مناحي الحياة.. لكنه رفض, وموقفه الرافض جاء في ضوء علمه بحجم المسئولية الملقاة فوق عاتق المحافظين.. المواطنون في المحافظات لا يعرفون غير المحافظين عندما تضيق الدنيا بهم لا يلجأون إلا للمحافظ. ما لا يعرفه كثيرون ان المحافظين يؤدون دورا غاية في الأهمية تجاه امتصاص غضب الناس والتعامل مع احتياجاتهم قدر المستطاع وفي ضوء الامكانات الموجودة ولو تخاذل المحافظ عن ذلك فستكون هناك ثورة غضب ولابد ان ندع كل محافظ يدبر احتياجاته المالية من ايرادات الصناديق ولا يضيف عليه أعباء جديدة. ادراج أموال الصناديق ضمن الموازنة العامة للدولة يمكن تحقيقه علي أرض الواقع؟ ليس من مصلحة الحكومة التعامل مع أموال الصناديق الخاصة علي أنها غنيمة فالمحافظون يحاولون من خلالها تدبير احتياجات محافظاتهم التي تحتاج عادة الي موازنة أخري.. لدي كل محافظ مسئولية يحملها فوق عاتقه ويتعين عليه تدبير احتياجات كثيرة يطالب بها المواطنون ولابد من الوفاء بها قدر المستطاع وهذا لا يتاح له تدبيره إلا من أموال الصناديق.. نحن أمام قضية غاية في الأهمية والتعامل معها باتخاذ قرارات مصيرية يدفع المجتمع إلي حافة الغضب.. علي اعتبار أن إدخال هذه الأموال تحت مظلة الموازنة العامة للدولة سيحرم المحافظين من القيام بتلبية احتياجات المجتمع المحلي.. ادخال هذه الأموال إلي الموازنة العامة أتصور أنه قرار محفوف بالمخاطر ولا يجب الأخذ به والإقدام علي تطبيقه كأمر واقع.. نحتاج قبل كل شيء دراسة آثاره المترتبة. حجم الأموال الموجودة في الصناديق تعد في تقديرك طوق نجاة للموازنة العامة للدولة؟ حدث لغط شديد حول حجم أموال الصناديق الخاصة وكنت أسمع أرقاما يشيب لها الولدان ولاتمت للحقيقة بصلة ولست أدري علي أي أساس كان يبين هؤلاء حجم أموالها.. يسهم البعض في تصوير واقع غير حقيقي عن أموال هذه الصناديق كأنها مغارة علي بابا مليئة بالأموال والغنائم التي تستطيع سد عجز الموازنة العامة للدولة. الواقع يقضي بأن هذه الأموال بالغ البعض في حجمها ووصفوها بأشياء علي غير الحقيقة وأنها تغني الدولة عن الاقتراض.. إيرادات الصناديق توجه لعمليات التنمية في المحافظات ولولا وجودها ما استطاع المحافظون عمل أي تنمية حقيقية داخل محافظاتهم. وزير المالية وافق علي طلبك بتحصيل02% فقط من قيمة صافي إيرادات الصناديق؟ اشتكي كثير من المحافظين من عمليات التحصيل التي ستتم لايرادات الصناديق ووصفوا ذلك بأنه عبء جسيم سيشكل حجر عثرة في مسيرة انطلاق عجلة التنمية وقد اشركني المحافظون في إيجاد حل عاجل لتلك المشكلة.. لكن الواقع كان غالبا وفرضت هذه النسبة ولايملك أحد تصحيح مسارها علي نحو يخفف الأعباء المالية الملقاة علي عاتق المحافظين. وحاولت مع وزير المالية جاهدا لتغيير نظام التحصيل ليكون نسبة02% من جملة الايرادات وليس الصافي وقد وعدني بتحقيق هذا المطلب فور البدء في عملية التحصيل وشرحت له الفائدة التي ستعود علي المحافظة جراء الاستجابة للطلب ولست أدري لماذا تأخرت استجابته وان كنت قد فوجئت بتحصيل02% من الإيرادات القديمة والجديدة وهذا ليس من حقه ويضع المحافظين أمام مشكلة حقيقية. المحافظون تسكنهم مشاعر عدم الرضا علي خلفية النظام الذي بات يحكم عمل الصناديق الخاصة؟ المحافظون لديهم أعباء ومسئوليات جسيمة ويتعين عليهم الوفاء بها تجاه مواطني المحافظة.. فهم لايعرفون غير المحافظ ويلجأون إليه عندما تضيق بهم السبل ولابد ان يكونوا علي أتم استعداد لتلبية الاحتياجات وتوفير الخدمات وعندما يتم سحب جزء مهم وحيوي منهم ممثلا في استقطاع أموال الصناديق فان ذلك سيزيد من حجم الأعباء ويضعهم في مواجهة مع المواطنين.. لأن الأموال التي توجد في حوزته تكفي بالكاد ما يحتاج إليه. ولذلك فإن ثمة مشاعر غضب تسكنهم ويتملكهم عدم الرضا عن النظام الجديد الذي يصر وزير المالية علي تنفيذه دون مرونة تحقق دفعة للمحافظين في اتخاذ القرار.. المحافظون لديهم مطالب مالية كبيرة والموازنة العامة لا توفر سوي جزء ضئيل.. مما يدفعهم للاعتماد الكلي علي أموال الصناديق التي لا يمكن الاستغناء عن اي جزء من أموالها. ممتاز السعيد وزير المالية: نسبة02% لن تؤثر علي تنفيذ مخططات التنمية حصول المالية علي02% من إيرادات الصناديق الخاصة يعوق مسيرة التنمية بالمحافظات؟ الواقع يفرض التعامل مع القضية من منظور أوسع وأشمل والأخذ في الاعتبار عجز الموازنة العامة للدولة وحاجتها إلي موارد جديدة تقلل بها الفجوة الموجودة وعندما تم اتخاذ قرار ضم02% من أموال الصناديق الخاصة وضعت رؤي متوازنة لا تجور علي حقوق والتزامات الصناديق الخاصة في المحافظات وتأخذ قدرا ضئيلا من إيراداتها.. هذا القدر في كل الأحوال لن يخلف وراءه آثارا تحول دون استمرار مسيرة التنمية في المحافظات. من الأهمية بمكان تفهم الاوضاع والظروف الاقتصادية السائدة والتعامل مع الموقف بنوع من الحكمة والبصيرة وأتصور أن08% من الإيرادات التي تأتي إلي الصناديق الخاصة كافية للإنفاق منها علي ما تحتاج إليه المحافظات ولن تقف الي02% التي اتفق علي تحصيلها حائلا دون بلوغ مسيرة التنمية لأهدافها.. خاصة وأن هذه الأموال في نهاية الأمر موارد عامة من الدولة. ويجب الاننسي أن الموازنة العامة تتحمل عبء تثبيت005 آلف موطف بالصناديق الخاصة وذلك استجابة لاحد أهم مطالب المجتمع وهو الامان الوظيفي بجانب أن الموازنة تتحمل اعباء تمويل تقديم كافة الخدمات العامة للمواطنين بالمحافظات مثل التعليم والصحة ومشروعات البنية الاساسية. تعامل المحافظين مع أموال الصناديق تحكمه قواعد صارمة؟ هناك صناديق تقوم علي قواعد أساسية تجعل تعامل المحافظين معها تحكمه ضوابط واضحة كما في الصناديق النوعية التي ينظم عملها القانون رقم34 من الحكم المحلي.. هذه النوعية من الصناديق يسير نظام عملها دون أدني مشكلات وتؤدي دورها علي نحو جاد ويصعب الحياد أو الهدف الذي أنشئت من أجله علي اعتبار ان كل الأموال الموجودة فيها توجه صوب أغراض بذاتها. بينما توجد صناديق نظام العمل فيها يحتمل أشياء أخري وأحيانا تخرج عن المسيرة الصحيحة التي يناط الالتزام بها وهذه النوعية من الصناديق تمثل مشكلة في أوجه انفاق الاموال الموجودة بها ويشوب أداؤها بعض الملاحظات التي يتعين وضعها في الاعتبار والتعامل معها من هذا المنطلق. توجيه المحافظين لبعض مخصصات الصناديق إلي أعمال إنسانية فيها ما يخالف حقيقة دورها؟ عملية الإنفاق من إيرادات هذه الصناديق لا تأتي بصورة ارتجالية ويتاح توجيه أموالها في أي أغراض كما يراها المحافظ.. المفروض ان كل صندوق يحكمه قانون.. هذا القانون يحدد أوجه انفاق أمواله ويقع تحت المساءلة كل من يخرج بعيدا عن استخداماته. المحافظ عندما يوجه أموال الصناديق إلي أعمال من هذه النوعية لابد أن تتوافر الأسباب والمبررات التي يستند عليها للقيام بأنشطة اجتماعية أو إنسانية وليس بوسعه الإقدام علي اتخاذ قرارات في هذا الشأن دون غطاء قانوني.. واقع الصناديق الخاصة يسمح بحدوث تلاعب في أموالها؟ قضية التلاعب في أموال الصناديق.. الحكم فيها يتعين إصداره في ضوء وقائع محددة وملموسة.. فأي أموال اذا لم يوجد لها ضوابط واضحة وقواعد حاكمة فإنه من السهل التلاعب فيها وتوجيهها صوب أغراض تحيد عن الهدف الذي أنشئ من أجله الصندوق.. القضية ليست تلاعبا في الأموال بالمعني المفهوم وإنما يندرج تحتها أيضا حياد الصندوق عن أهدافه وأغراضه وهذا يعد نوعا من التلاعب ونحن نريد لهذه الصناديق الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعملها. وعموما مسألة الرقابة علي أوجه إنفاق أموال الصناديق الخاصة تخضع برمتها إلي الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يناط به تحقيق الانضباط في أوجه الانفاق والقيام علي توافر الضمانات المتبعة في هذا الشأن ويده الآن أصبحت معطلة ويتحمل مسئوليته كاملة تجاه السماح بحدوث أي تلاعب. تعامل المالية مع أموال الصناديق يعطي إيحاء بأنها أكثر أمانة عليها من المحافظين؟ التعامل مع أموال الصناديق الخاصة يتعين الزود به بعيدا عن حساسيات قد تولد انطباعات خاطئة النظر الي قضية ما تحققه من إيرادات يفترض أنه يصب في نهاية المطاف عند توفير الخدمات والمتطلبات التي تحتاج إليها المحافظات وهي لاتقوم وحدها علي تلبية احتياجات المواطنين حيث تشاركها الدولة في هذا الشأن باعتمادات مالية تبلغ90% من القيمة الفعلية. ليعكس الواقع نوعا من الشراكة بين المالية والمحافظات في تحقيق هدف التنمية كون الطبيعة القائمة يحكمها مبدأ الشمول والعمومية وكما أن للدولة التزامات مالية بمد الموازنة العامة تجاه الاستجابة لاحتياجات المواطنين فإن هناك مسئولية مقابلة يتعين علي المحافظات الالتزام بها والوفاء بالمتطلبات فيما يتعلق بالحصول علي20% من إيرادات الصناديق خاصة وأن الدولة تقوم بالتزامات نحوها. عرض عليك وزير التنمية المحلية الحصول علي إيرادات الصناديق كاملة مقابل الوفاء بالتزامات المحافظات يمكنك القبول بذلك؟ المسألة في قضية إيرادات الصناديق أن أصلها يرد إلي الخزانة العامة للدولة كونها أموالا جاءت اليها من أنشطة تملكها الدولة في الأساس وخزانة الدولة أحق بها في اختيار قنوات إنفاقها. لكن ليس من المقبول أن نضع كل الأعباء والمسئوليات في ذمة الدولة ونطالبها بالوفاء بكل هذه الأشياء دون أن تشاركها أطراف أخري لديها قدر من المسئولية.. الأفضل لأموال الصناديق الدخول تحت مظلة الموازنة العامة للدولة؟ سعيت جاهدا لوضع رؤية كاملة لاستغلال إيرادات الصناديق الخاصة بما يحقق واقعا أفضل.. لكن حالت وجهات النظر المختلفة دون خروجها للنور وإدارة حوار بناء حولها لنصل في نهاية الأمر إلي تصور واضح يعظم الاستفادة منها.. قضية أموال الصناديق الخاصة من غير المنطقي أن تظل تعالج علي النحو السائد.. فالمالية تملك من الرؤي والأفكار ما يعينها علي إيجاد واقع جديد لها وتوجيهها صوب خدمة الموازنة العامة للدولة وتحسين المناخ الاقتصادي. وأنحاز إلي ضرورة إدخال جميع أموال الصناديق الخاصة تحت مظلة الموازنة العامة للدولة.. كون ذلك الأوقع والأفضل بما يخدم اقتصاد الدولة ويعينها علي تجاوز العثرات المالية التي نحن بصددها الآن.. لكن تظل وجهات النظر المناهضة لتلك الفكرة حائلا دون بلوغ ذلك الهدف واحتواء إيرادات الصناديق داخل الموازنة العامة.. كونه حقا أصيلا للدولة. هناك مبالغات تحيط بحجم أموال الصناديق الخاصة ؟ الحقيقة ان حجم الايرادات التي تأتي إلي الصناديق ليست علي النحو الذي يصوره البعض وقد يكون عدم امكانية إجراء حصر شامل لها المحرك الاساسي والباعث للناس بأن حجم اموالها يفوق ما يردده البعض. أموال الصناديق الخاصة لن تضبط علي نحو جاد إلا إذا وضعت تحت مظلة الموازنة العامة للدولة, وهذه خطوة اتصور ان الوضع المالي يفرض بقوة ضرورة اتخاذ قرار يقضي بذلك.. الصناديق الخاصة متعددة ومتنوعة وتؤدي أنشطة كثيرة ووضع كل أعمالها في ذمة الموازنة العامة يوفر لها مظلة أمان اكثر قوة وحيوية ويبعدها عن شبح الاجتهاد بأن حجم أموالها غير معلوم أو ينفق في غير اغراضه وان كان حجم أموالها الأخري الي الواقع لا يزيد علي42 مليار جنيه. خالفت ما اتفقت عليه مع وزير التنمية المحلية بشأن الحصول علي20% من صافي ايرادات الصناديق ؟ لم يكن هناك إنفاق علي شيء يفضي الي ذلك, القضية تحكمها معايير وضوابط حاكمة لا يتسم لوزير المالية أو غيره الخروج علي مقتضياتها ولم أقدم وعدا كون هناك موانع تحول دون الموافقة علي تحصيل20% من صافي الايرادات.. القانون الزم الصناديق الحصول علي20% من الايرادات الجارية.. والقضية لا تحتمل الاجتهاد واتخاذ قرارات تخالف صحيح القانون المنظم لتلك العملية. من غير المنطقي القبول بجملة الايرادات فتلك عملية فضفاضة صعب تحقيقها علي أرض الواقع ولن تحقق المأمول منها في حصيلة أموال قبوله ومضمونة يمكن توظفها علي نحو جيد.. لن اتنازل عن تحصيل نسبة ال20% من صافي ايرادات الصناديق ويتعين علي الجميع القبول بذلك وعدم الحياد عن قرارات اتخذت ولاتحتمل النقاش.. فالمالية ملزمة بما حدده القانون في هذا الشأن. المحافظون يسكنهم الغضب جراء الاجراءات واستمرار السياسة الموضوعة للتعامل مع الصناديق الخاصة ؟ لسنا في موضع مناقشة تجاه قضية حسم فيها الأمر ووضع القانون المنظم لها قواعد واضحة لا تحتمل الاجتهاد ويتعين علي الجميع التعاون لبلوغ الهدف منها.. كل الكلام الممكن قوله في هذا الشأن لن يأتي بثمار مختلفة.. نعيش واقعا لابد من المشاركة في التغلب علي عقباته وهذا تحقيقه يتطلب النظر الي القضية بعمق اكبر وأوسع.. نحن نتعامل مع مشكلات عامة في الدولة وكل محافظ لديه مسئولية في ذلك. ليس من المنطقي ان يرفض المحافظون تحصيل20% من ايرادات الصناديق بينما الدولة تخصص له ما يقرب من90% لما تحتاجه محافظته من خدمات ومرافق ضمن الموازنة العامة للدولة.. نحن نتحدث عن جزء ضئيل من أموال الصناديق ونترك لهم80% يوظفون استخدامها علي النحو الذي يرضيهم.. [email protected]
